مسعود فضلی

در سالهای اخیر ساختمان سبز توجه گستردهای را به خود جلب کرده است. افزایش تعداد پروژههای ساختمانی در ایران تأثیرات قابلتوجهی بر محیطزیست گذاشته است و اجرای ساختمان سبز یکراه مفید برای کاهش خطرات زیستمحیطی است. پروژههای ساختمان سبز بهطور ناخواسته با ریسکهایی مواجه هستند که از بازدهی آنها میکاهد، بنابراین شناسایی و رتبهبندی ریسک میتواند نقش مؤثری در موفقیت پروژههای ساختمانی سبز داشته باشد. با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در زمینهی ارزیابی ریسک در پروژههای ساختمانی سبز در ایران صورت گرفته است، این مطالعه تلاش میکند با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و ریسکهای پروژههای ساختمانی سبز، اقدام به رتبهبندی نهایی ریسکهای پروژههای ساختمانی سبز کند. بدین منظور در گام نخست به شناسایی و غربال ریسکها از دیدگاه کارشناسان پروژههای ساختمانی سبز و معرفی معیارهای ارزیابی ریسک پرداخته، سپس با استفاده از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (SWARA)، وزن معیارها را به دست میآوریم. درنهایت رتبهبندی ریسکهای پروژههای ساختمانی سبز، با توجه به نتایج گامهای اولیه و استفاده از روش ارزیابی تناسب جامع (COPRAS) صورت گرفته است. این اولین تلاش در حل یک پروژه ساختمانی سبز با ترکیب روشهای SWARA و COPRAS و با در نظر گرفتن یک مطالعه موردی (شهرستان آمل) است. نتایج نشان میدهد که ریسکهای کیفیت پایین مواد و تجهیزات، مقاومت از طرف ذینفعان برای تصویب ایدههای سبز و نداشتن اهداف واقعبینانه از اهمیت بالایی برخوردار هستند. چارچوب پیشنهادی میتواند به ذینفعان پروژههای ساختمان سبز کشورهای درحالتوسعه کمک کند تا ریسکهای پروژه را بهتر مدیریت کنند.

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب برای مقابله با ریسک هایی می باشد که ممکن است در یک پروژه رخ دهد. در تحلیل واکنش ریسک، ریسک ها اغلب دارای وابستگی متقابل فرض می شوند. درواقع ریسک ها در یک پروژه متقابلاً روی هم تأثیر می گذارند و ریسک مستقل به ندرت وجود دارد. اجرا و مدیریت پروژه های مختلف ازجمله پروژه های ساختمانی، دارای موارد مبهم فراوانی است. این گونه موارد که عدم قطعیت نامیده می شوند، نتیجه را گاهی بهتر و گاهی بدتر ازآنچه پیش بینی شده است، تغییر می دهند. در پروژه های ساختمانی که تعامل های متفاوتی در بین ارکان داخل و خارج آن در جریان است، پیچیدگی، چالش و عدم قطعیت بیشتر است. از این رو به منظور تحقق اهداف کمی و کیفی این دسته از پروژه ها با توجه به فعالیت ها و پیچیدگی ارتباطات آن ها استفاده از چارچوبی جهت شناسایی ریسک ها، نظارت و کنترل آن ها ضروری است. در این مقاله ابتدا یک پروژه ساختمانی را مد نظر قرار می-دهیم و با توجه به نظرات متخصصین و برگزای یک جلسه طوفان ذهنی ریسک های مربوط به آن را مشخص می نماییم. سپس با بهره گیری از نظرات متخصصین، استراتژی های پاسخ دهی به هر ریسک را شناسایی و درنهایت از یک مدل بهینه برای انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی متقابل ریسک استفاده می نماییم. یافته اصلی از طریق تحلیل پروژه موردنظر این است که توجه کم یا غفلت از وابستگی متقابل ریسک ها، مطلوبیت مورد انتظار را کاهش و هزینه پیاده سازی را افزایش می دهد.

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و عدالت محوری سیستم بازتوزیعی ازجمله مفاهیم حاکم بر ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به نوعی از اهداف سازمان تأمین اجتماعی نیز شمرده می شود. از موضوعات حائز اهمیت در نظام تأمین اجتماعی، بحث ثروت تأمین اجتماعی است. امری که می توان آن را برای افراد و گروه های درآمدی مختلف و نیز در نسل ها و سال های گوناگون با استفاده از نرخ تنزیل و نسبت هزینه-فایده محاسبه کرد. در این پژوهش، در سه سال 1357، 1377 و 1397، ثروت تأمین اجتماعی برای اقشار کم درآمد، متوسط درآمد و پردرآمد و نیز مردان و زنان محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سال های 1357 و 1377 ثروت تأمین اجتماعی و سیاست های بازتوزیعی به نفع طبقات کم درآمد و بازنشستگان عمل کرده است. درحالی که در سال 1397، سیاست گذاری به سود افراد پردرآمد بوده و منجر به تعمیق شکاف اجتماعی شده است. از حیث برون نسلی افراد کم درآمد و متوسط درآمد در سال 1377، ثروت و خالص دریافتی بیشتری نسبت به سال 1357 داشته و در سال 1357 نیز ثروت بیشتری نسبت به سال 1397 کسب کرده اند. همچنین، زنان در مقایسه با مردان به اندازه بیشتری از سیستم بازتوزیعی منتفع شده اند که ریشه در امیدبه زندگی بیشتر و متوسط سابقه کاری کمتر زنان نسبت به مردان دارد. امید است که تصمیم سازان با بازنگری و اصلاح سیاست های کنونی این سازمان، اقدامی مؤثر در راستای احقاق عدالت گفته شده در توزیع ثروت و همچنین، افزایش مشارکت اقشار آسیب پذیر در راستای توانمندی ایشان اتخاذ کنند.

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.

در بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر موضوع هدفمندسازی یارانه ها تأکید شده که گامی مؤثر در راستای گسترش عدالت اجتماعی است. اهمیت این موضوع با تأکید دوباره رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب ابلاغ سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در بهار سال 1401 دوچندان شد. طرح هدفمندسازی یارانه ها به منظور جایگزینی تمام یارانه های انرژی با پول نقد و به نفع مصرف کننده طراحی شد. در پی اجرای طرح، انتظار می رفت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی صورت پذیرد و از محل کسب درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها، امکان توزیع عادلانه تر یارانه ها نیز فراهم شود. در این راستا، در پژوهش پیش رو سعی شده تا با ارائه تصویری کلان از ابعاد حمایت های صورت گرفته در اقتصاد ایران مشخصاً به تأثیر پرداخت های انتقالی بر خانوار و تجزیه وتحلیل تغییرات مصرف کالاهای اساسی آن ها در پی اجرای طرح پرداخته شود. یافته های پژوهش حاکی از اثر مثبت و شایان توجه پرداخت های نقدی بر مصرف کالاهای اساسی است. جایگزینی یارانه انرژی با انتقالات نقدی نه تنها مضرات متعدد ناشی از یارانه های انرژی را کاهش داد، بلکه مصرف مواد غذایی و تغذیه فقرا را نیز بهبود بخشید. بااین حال، تورم مزمن و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی مشابه، منجر به کاهش ارزش حمایت ها در بلندمدت شد؛ به طوری که در سالیان اخیر متوسط یارانه تنها 3 درصد از متوسط درآمد خانوار را شامل می شود.

پس از جنگ روسیه-اوکراین، روند گذار به نظام بین الملل جدید شتاب بیشتری گرفته و کشورهای مدعی در تلاش برای بازتعریف موقعیت خود در این نظم نوین هستند. در این راستا، حضور مؤثر در مسیرهای ترانزیت کالا و نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی به عنوان ابزاری از قدرت مطرح شده است که تحت عنوان "جنگ کریدورها" شناخته می شود. عراق نیز با تعریف کریدور جاده توسعه، به دنبال فعال سازی مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود به عنوان یک بازیگر کلیدی در سطح جهانی است. این کریدور تهدیدی برای کریدورهای عبوری از ایران و بنادر کشورهای عربی منطقه محسوب می شود. در این پژوهش، ماهیت کریدور جاده توسعه عراق و اهمیت راهبردی آن برای کشورهای ایران، چین و ترکیه با رویکرد PEST بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کشورهایی مانند عراق به تناسب تحولات بین المللی، در تلاش برای بهره برداری حداکثری از مزیت های خود هستند. ایران نیز می تواند با استفاده از روش های نوآورانه، از دارایی های بلوکه شده در کشورهایی مانند عراق برای سرمایه گذاری خارجی و تقویت پیوندهای منطقه ای بهره برداری کند تا جریانات همسو با منافع ملی خود را تقویت نماید.

گزارش حاضر به تحلیل روابط تجاری و اقتصادی میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی پس از توافق ابراهیم در سپتامبر  سال ۲۰۲۰ می پردازد. این توافق به عنوان نقطه عطف در تاریخ روابط دیپلماتیک دو کشور عمل کرده و زمینه ساز همکاری های گسترده تر در مسائل اقتصادی و تجاری شده است. این تحولات به وضوح در افزایش حجم تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری های مشترک مشاهده می شود. توافق ابراهیم به عنوان نخستین توافق رسمی میان کشوری عربی و رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۴، نه تنها به عادی سازی روابط سیاسی انجامید، بلکه به طور مستقیم بر روابط اقتصادی دو کشور نیز تأثیر گذاشت. حجم تجارت دوجانبه میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲، به حدود ۲ میلیارد دلار رسید که نمایان کننده رشد شایان توجه در این زمینه است. امارات متحده عربی به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری های رژیم صهیونیستی معرفی شده است و بسیاری از شرکت های نوآورانه و استارتاپ های رژیم، به دنبال فرصت های جدید در این کشور هستند. به طور ویژه، بخش فناوری و نوآوری در این زمینه رشد زیادی داشته است. این روند به انتفاع اقتصادی امارات نیز منجر شده است؛ زیرا با ورود فناوری، زمینه های جدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می شود. در این راستا، همکاری های اقتصادی دو کشور تنها محدود به تجارت نیست و شامل طرح های مشترک در حوزه های بهداشت، انرژی و گردشگری نیز می شود.  طرح های مشترک در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مدرن نشان دهنده عزم جدی هر دو کشور برای همکاری و به اشتراک گذاری منابع و تجربیات است.   [1]. UAE