یاسر سلیمانی

مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.

جمهوری اسلامی ایران که الگوی نظام اسلامی را معرفی کرده و به تشکیل سازمان اطلاعات اقدام ورزیده، همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چیست و چه حکمی دارد؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استناد به مبانی نقلی وحیانی و عقلیِ برهانی، به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حریم افراد و تجسس ضد حکومت اسلامی مورد فحص و تدقیق واقع گشت. در مورد تجسس از حریم افراد می توان گفت از مجموع ادله، حرمت تجسس به طور مطلق به دست می آید. اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق و شامل همه موارد تفتیش و تجسس است، در صورت تعارض و تنافی میان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر، باید طبق قانون تزاحم عمل کرد و اهمّ و اصلح را به دست آورد و آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهراً در مواردی که اغراض صحیح و مفید مقصود باشد، تخصصاً از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود. تجسس ضد حکومت اسلامی نیز با استناد به ادله عقلی و نقلی حرام است.

مسئله اصلی این مقاله آن است که با در نظر گرفتن الگوی مفهومی ارکان اقتصاد مقاومتی شامل: قرآن و سنت، آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، دانش و تجارب بشری و شرایط و اقتضائات زمانی اقتصاد ایران؛ مؤلفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کدامند؟ به منظور پاسخ به این سئوال در بخش مرور ادبیات از شیوه گردآوری کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی و در استخراج مولفه های الگو از سیاست های کلی ابلاغی، از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. برهمین اساس الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، شامل هفت مولفه اصلی (مقوله) حاصل از 195 مفهوم استخراج شده از سیاستهای کلی است که این مولفه ها عبارت اند از: توسعه و پیشرفت اقتصادی؛ زیرساخت های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی؛ مباحث جمعیتی؛ مسائل و امور فرهنگی/اجتماعی؛ مباحث اجرایی-تقنینی؛ توسعه و تحول آموزش، علم و فناوری؛ منابع طبیعی، زیست محیطی و اکولوژیکی.

صنعت بزرگ و استراتژیک پتروشیمی در بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه و مستقیم قرار گرفته است.در این پژوهش عملکرد اقتصادی صنعت پتروشیمی در چارچوب بند 13 سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و راهکارهای پیشبرد هرچه سریع تر این سیاست ها مورد توجه واقع شده است. برای این منظور ابتدا وضعیت موجود صنعت پتروشیمی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و سپس بر اساس بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی که به بازارهای جدید فروش اشاره دارد، تمرکز شده است. در این راستا مشخص شد که اقلام تولیدی تنها به صورت فروش انحصاری فروخته می شوند و این امر نیازمند تحولی جدی در امر فروش اقلام پتروشیمی است که برای این منظور بازارهای جدید فروش اقلام پتروشیمی بر اساس دسته بندی آن ها و میزان واردات کشورهای هدف و دیگر شاخصه ها به روش تحلیل آماری بررسی گردیده و سی کشور هدف بر اساس اولویت بندی به روش TOPSIS دسته بندی شده است.

ایجاد دوره رسمی آموزشی- پژوهشی کاربردی مبتنی بر روش شناسی طراحی یک برنامه درسی کارآمد، از ملزومات تحقق عملی اقتصاد مقاومتی در مجامع علمی و دانشگاهی است. این مقاله درصدد است تا با نقد رویکرد متعارف برنامه درسی رشته علوم اقتصادی در کشور، به بیان اصول و روش های برنامه ریزی درسی و طراحی یک برنامه درسی در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی بپردازد تا دو خلأ را پوشش دهد که عبارتند از: الف) ارائه فرآیند طراحی روشمند اهداف و محتوای آموزشی با رویکرد صحیح و نوین و مبتنی بر مقتضیات و نیازهای کشور؛ ب) نمونه پژوهی این فرآیند با طراحی برنامه آموزشی رسمی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان: «اقتصاد مقاومتی». روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش روش ترکیبی بوده و از مستندات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. در این مسیر از ابزار جمع آوری اطلاعات منابع رایانه ای از قبیل جستجوی پیشرفته اینترنتی منابع استفاده شده و از روش های ارجاع فرآیندی پژوهش همچون مصاحبه و طوفان مغزی نخبگان، جهت اعتبار بخشی پژوهش بهره گیری شده است. بررسی نیازسنجی آموزشی، ارائه جدول «هدف-محتوا» و طراحی سرفصل های دروس، از نتایج پژوهش مذکور است.

مسئله اصلی مقاله تبیین مؤلفه های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و درنهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی و مصاحبه تخصصی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های توانمندسازی مقاومتی نیروی کار باید با توجه به چهارعنصر دانش و اطلاعات، انگیزه، ارتباطات و اعتماد و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی تدوین و اجرا شوند.

با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می پردازد.    باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت های دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمان های اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالت های شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصاله الاحتیاط، اصاله الاباحه و اصاله الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمی شود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچ یک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.  

بخش بسیاری از پرونده های کیفری در سال های اخیر مربوط به شکایات مردمی از برخی شرکت ها بوده است. شرکت هایی که هیچ گونه وجود خارجی نداشتند و صرفاً برای کلاهبرداری از مردم به وجود آمده اند. این شرکت ها با اهداف مختلفی از جمله: فرار مالیاتی، کمتر نشان دادن فروش از خرید، قانونی نشان دادن قاچاق، دریافت تسهیلات کلان بانکی و ... تشکیل شده اند و امنیت اقتصادی کشور را از ابعاد مختلفی تحت تأثیر می گذارند. تقویت سیستم نظارت بر ثبت شرکت ها، رفع ایرادات سیستم احراز هویت، کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات، رتبه بندی شرکت ها و اعلام اعتبار آنها، نظارت بر عملکرد شرکت ها و ارایه گزارش های دوره ای پیشنهاد می شود.

یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیراً در فرایند تصمیم گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسه ای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخص های معتبر بین المللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیرِ مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجدداً نوعی بازگشت به گذشته های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه های سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آیین نامه های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.

مسئله اصلی مقاله حاضر، تحلیل و نقد تدابیر اقتصادی سند الگوی پایه پیشرفت از منظر پدافند اقتصادی و ارائه راهکارهای جایگزین و مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. ازاین رو، در ابتدا با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی به بهره گیری از نقدهای کارشناسی ناظر بر کلیات تدابیر سند پایه الگو، به بررسی و تحلیل آن دسته از تدابیر اقتصادی پرداخته شده است که زمینه مصونیت بخشی اقتصاد کشور را از تهدیدهای داخلی و خارجی فراهم نخواهد کرد. بعد از طرح این تدابیر و استفاده از نقدهای ناظر بر آن، پیشنهادهای جایگزین یا مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت، ارائه و تحلیل شده است. درنهایت، تدابیر پیشنهادی با مؤلفه های اصلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده است. یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشتر تدابیر سند الگو فاقد ارائه راهکار سیاستی در حوزه های مختلف اقتصادی است. همچنین با درنظرنگرفتن نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور در بلندمدت، زمینه های مصون سازی اقتصادی کشور را فراهم نخواهند کرد. ازاین رو، سعی شده است با اصلاح این دسته از تدابیر، به اهداف و سیاست های نظام حکمرانی اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  دست یافت و با استفاده از حاکم بودن مؤلفه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تدابیر پیشنهادی، اقتصاد کشور را از بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی مصونیت بخشید.

مالیات ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان، مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، به شمار می آید. همچنین درآمدهای مالیاتی مطمئن ترین و سالم ترین نوع درآمد برای دولت است.  با توجه به رشد چشمگیر فرار مالیاتی در ایران، در این گزارش، ضمن بررسی علل و زمینه های شکل گیری فرار مالیاتی که به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی تقسیم می شوند، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از آن پیشنهاد می شود که شامل ارتقای فرهنگ مالیاتی، تسهیل شرایط پرداخت مالیات برای مؤدیان، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان، شناسایی مؤدیان مالیاتی، افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور، محدود و هدفمند کردن معافیت های مالیاتی و آشنایی با تجارب عملی و رویه های اجرایی نظام های مالیاتی سایر کشورهاست.

تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش های تولیدی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد در معرض سیاست های بی ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تأثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تأثیر بی ثباتی سیاست ها بر بخش های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون گرایی و مقررات گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین شده در راستای حفظ ثبات در سیاست ها و گسترش فعالیت های تولید داخل پیشنهاد می شود.

عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات  و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.

امروزه نقش بازار سرمایه در توسعه کشورها بیش ازپیش اهمیت یافته است. بررسی ها نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته استفاده از ظرفیت بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی دارد. این خود یکی از دلایلی است که در سال های اخیر توجه بسیاری را برای توسعه بازار سرمایه در ایران برانگیخته است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاست گذاران اقتصادی کشور روشن شده است؛ به طوری که دولتمردان کنونی و پیشین و دست اندرکاران این حوزه در سال ها و ماه های اخیر، صحبت های متعددی درباره سیاست گذاری در حوزه بورس مطرح کرده اند. این موضوع تا جایی پیش رفته است که در حال حاضر بسیاری از سیاست گذاران اقتصادی، شرط تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) را توجه به بورس می دانند. در گزارش پیش رو، افزون بر وضعیت بورس، به بررسی نقش و جایگاه بورس در تحقق شعار امسال پرداخته می شود. در همین زمینه پیشنهاداتی مانند حذف قیمت گذاری دستوری، اتخاذ سیاست های شفاف درباره بازار ارز، استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری اهرمی، تشویق افراد تازه وارد به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، گسترش و توسعه ابزارهای مالی جدید، گسترش آموزش همگانی بورس و استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای این کار، دوطرفه کردن بازار بورس و راه اندازی بازار آتی سهام ارائه می شود.

باتوجه به اهمیت مقوله مقابله با دشمنان نظام اسلامی در حوزه خطیری چون اقتصاد که چندین سال است تحت عنوان جنگ اقتصادی مورد توجه رهبر انقلاب(مدظله) قرار گرفته، مقاله حاضر که از نوع پژوهش های کاربردی است، داده های موردنیاز در آن را به روش اکتشافی گردآوری کرده است. این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان، چهارچوب موضوع را مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب(مدظله) استخراج می کند. در ادامه و پس از استخراج الگو با روش توصیفی-تحلیلی و باتوجه به ادبیات علمی در حوزه اطلاعات اقتصادی، به این نکته توجه می شود که مبتنی بر این ادبیات، استفاده از راهبرد قدرت به شکل گیری روشی نرم انجامیده است که از آن برای تحمیل راهبردی استفاده می شود که به تحقق برخی اهداف کنترل تجاری یا اقتصادی می انجامد. درواقع، نفوذ راهبردی اقتصادی، راهبردی قدرت محور است که از ابزارهایی متعدد بهره می برد. به عبارت دیگر، نفوذ راهبردی اقتصادی را باید ترکیبی از عملکردهای مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و نهان دانست که اشخاص، گروه ها و سازمان های اقتصادی یا بخش های اقتصادی دولت ها را هدف قرار می دهند و در پی تقویت اعتبار و نفوذ و هدایت تصمیم ها در جهت دلخواه اند.  یافته های پژوهش حاکی از آن است که مبتنی بر مطالعه تطبیقی دانش اطلاعاتی و منویات رهبر معظم انقلاب، فصل مشترک بین این دو حوزه مطالعاتی در حوزه نفوذ این نکته است که تغییر در باور، رفتارها و هدایت آنها در جهت دلخواه مدنظر است و لذا مفهوم جدید «نفوذ راهبردی اقتصادی» با اقسام آن قابلیت بازتعریف پیدا کرد. در قالب این مطالعه تطبیقی، نفوذ راهبردی اقتصادی به دو قسم نفوذ راهبردی موردی و جریانی قابل تقسیم است که ماحصل پژوهش حاضر اولویت و رتبه بندی موارد شش گانه نفوذ راهبردی اقتصادی شامل نفوذ در نیروهای فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی، تضعیف پایه های اقتصادی و اختلال در آن، تمرکز بر عدم استقلال و ایجاد وابستگی، ایجاد انحراف در مدیریت اقتصادی و سبک زندگی، تحریم اقتصادی و جاسوسی اقتصادی، و به این ترتیب و حسب ویژگی ها و نوع آن اعم از موردی، جریانی، موردی / جریانی و درنهایت ارائه توصیه های سیاستی در حوزه مقابله با نفوذ راهبردی اقتصادی است.

هم اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه های جدید این همه گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می سازد، اما به نظر می رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم انداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم ترین نیروهای محرک و بازی گردان چشم انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می روند. دراین بین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریم های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت های اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینه های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت دهی به سیاست های اقتصادی در راستای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می شود.

حمله روسیه به اوکراین و احتمال تداوم آن در آینده، نظم جدیدی در بازار جهانی انرژی ایجاد کرده که یکی از مهم ترین آثار آن، رشد سریع قیمت انرژی (ازجمله نفت و گاز) در جهان است. به نظر می رسد روند بالا بودن قیمت های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. با شروع جنگ اوکراین، روسیه برای کاهش آثار تحریم های اتحادیه اروپا، تمرکزش را بر فروش نفت به هند و چین که مقاصد اصلی صادرات نفت کشورمان هستند و ارائه تخفیف های شایان توجه قرار داده است. روند تخفیف نفت خام روسیه و مشخصات نفت صادراتی این کشور که نزدیک به نفت صادراتی ایران است، زنگ خطر جدی برای صادرات نفت ایران به ویژه در بازار چین است که کاهش فروش نفت کشورمان در چند ماه اخیر از پیامدهای آن است. از منظر صادرات گاز، تغییر مسیر صادراتی روسیه از اروپا به آسیا در میان مدت اجتناب ناپذیر است، اما با ادامه ناترازی گاز در ایران و قطع مکرر صادرات، این تغییر استراتژی روسیه به قیمت تصاحب بازارهای فعلی صادرات ایران (ترکیه و عراق) تمام می شود. در این راستا، 1) به کارگیری دیپلماسی فعال انرژی برای حفظ مشتریان راهبردی نفتی ازجمله چین و هند، 2) استفاده از تهاتر کالا بین ایران و روسیه با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی و 3) توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی در میان مدت توصیه می شود.

تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی کلیدی، از جمله مس، نیکل، لیتیوم، کبالت و منگنز در حال افزایش است و پیش بینی می شود طی دهه آینده، شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد. افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در جهان، تقاضا برای فلزات معدنی را طی سال های آتی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. فلزاتی مانند مس، لیتیوم، نیکل، منگنز، گرافیت، روی و سیلیکون از جمله فلزاتی هستند که بیشترین تقاضا را از گسترش تولید خودروهای برقی و توربین های بادی و صفحات خورشیدی خواهند داشت. این محرک قوی تقاضای فلزات معدنی که ناشی از توجه جهانی به افزایش تولید و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر است، می تواند بازار و تجارت فلزات معدنی فوق را دستخوش تغییر و تحولات گسترده نماید. برای تطابق با روند آتی تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی، راهکارهایی از قبیل: 1) برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین استراتژی توسعه صنعتی بخش معدن، 2) اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف ، 3) برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فرآوری مواد معدنی، 4) شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی تقاضای مواد معدنی و 5) استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.