منصور بوستانی

تنظیم گری و نظارت بر بازارهای مالی از چهار رکن قوانین و مقررات مالی، ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی، عملکرد اجرایی تنظیم گری و استقلال یا همگرایی نهادهای تنظیم گر تشکیل شده است که از میان آنها ساختار نهادی تنظیم گری دارای اهمیت ویژه ای است. پس از وقوع بحران های مالی بین المللی، کشورهای مختلف اقدام به طراحی مجدد ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی خود کرده اند تا با جبران ضعف های تنظیم گری در این بازارها از وقوع مجدد بحران ها جلوگیری نمایند. در ایران نیز برخی رخدادهای بی ثبات کننده در نظام مالی، بسیاری از صاحب نظران حوزه مالی را بر آن داشته است که ساختار نهادی نظارت و تنظیم گری مالی در کشور باید مورد بازبینی و بازطراحی قرار گیرد. در همین راستا، مسئله اصلی که این مقاله به دنبال بررسی آن است، بررسی ضرورت بازنگری ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران با نگرشی به تجربه سایر نظام های حقوقی است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی مدل های ساختار نهادی تنظیم گری مالی در سطح بین المللی، محورهای اصلی که باید در بازطراحی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مورد توجه قرار گیرد شناسایی گردد. در این بررسی مشخص می گردد که دو موضوع اصلی «همگرایی و ارتباط میان نهادهای تنظیم گر مالی» و «تقویت نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای بازارهای مالی»، مهمترین محورهای تغییرات ساختاری در کشورهای مختلف بوده است. با بررسی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مشخص می گردد که این ساختار در ایران فاقد نهاد هماهنگ کننده تنظیم گری مالی و نهاد نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای موجود در بازارهای پول، سرمایه و بیمه است.

مشروعیت قانون در جوامعی که از حیث جهان بینی کثرت گرا هستند و همه اعضای آن لزوماً دارای باورها، ارزش ها و منافع مشابهی نیستند که قانون با ارجاع به آنها مورد پذیرش عقلانی همگان واقع شود، بر چه اصولی می تواند استوار شود؟ این پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعیت قانون در جوامع کثرت گرای کنونی را از دیدگاه یورگن هابرماس مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. تلاش هابرماس برای ارائه توجیهی پسامتافیزیکی از مبانی هنجاری دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی به نتیجه می انجامد که وی از «فرایند دموکراتیک» به عنوان تنها شیوه ی معتبر برای وضع مشروع حق دفاع کند. فرآیند دموکراتیک محصول تلاش یک جامعه برای سامان بخشیدن مشروع به امور خود از طریق عقلانیت ارتباطی و نهادی شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملی و اجرای پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشیدن به امور خود باید به صورتی آزادانه برای یکدیگر یک سری از حق ها را به رسمیت بشناسند که منجر به شکل گیری سیاست گفت وگویی می شود.  وی در این مسیر «قانون موضوعه مدرن» را  به عنوان شیرازه ی هنجاری جامعه ای متکثر و عاملی برای حفظ همبستگی شهروندان در این شرایط معرفی می کند. هابرماس در طرح خود برای برآوردن الزامات مشروعیت سیاسی با به کارگیری همزمان اصول خودآیینی خصوصی و عمومی در رابطه ای متقابل با یکدیگر به فراسوی سنت های فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جمهوری خواهی گام نهاده است.