محمد غفاریان

از آنجا که دولت ایران به عنوان بازیگر اصلی در سیستم بین الملل و سیستم داخلی محسوب می شود در بعد داخلی و بین المللی با چالش ها و مشکلات نظیر بی کاری، تورم، رکود و در بعد خارجی تهدیدات بین المللی و منطقه ای و موضوعات بخصوصی نظیر برجام روبرو می گردد که نیازمند سیاست گذاری عمومی در راستای ارائه راه حل یا تبدیل مشکلات داخلی و بین المللی به قانون در حوزه حقوق عمومی است تا ضمن ارائه راه حل برای مشکلات تبدیل به issue ، سیاست داخلی و بویژه سیاست خارجی را در راستای تامین منافع ملی کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی و بقاء و مولفه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به تامین منافع عمومی بپردازد و بر این اساس به نقش محوری مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری خارجی و در راستای یاری رساندن به مذاکرات بین المللی، رفع موانع و چالش های خارجی و بین المللی، کنترل کنش دولت های حامل بین المللی بویژه بحران های بین المللی و منطقه ای تاکید دارد. پژوهش حاضر بر آنست به تبیین نقش سیاست گذاری عمومی در سیاست خارجی در حوزه حقوق عمومی بپردازد. امید است یافته های حاصل از این رهگذر، سبب اعتلای دانش وآگاهی علاقمندان حوزه حقوق شود.

تخلفات اداری را می توان به سه دسته تقسیم کرد : اول-تخلفاتی که فقط می توانند در محیط اداری یا ساعات موظف اداری صورت گیرد مانند ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری و... دوم-تخلفاتی که هم درخلال ساعات اداری و هم در خارج از محیط اداری می توانند صورت گیرد چنین تخلفاتی قابل مجازات درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خواهد بود .نظیر استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و... سوم-تخلفات اداری با عناوین مجرمانه، برخی از اعمال یا ترک اعمالی که از سوی قانونگذار تخلف اداری محسوب شده جرم نیز می باشند مواردی همچون :اختلاس-ارتشاء و..... این نوع تخلفات تخلف اداری با عناوین مجرمانه نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران مصادیق تخلفات ویژه ی کارکنان آموزش و پرورش عبارتند از:1-در اختیار قرار دادن پاسخ سوالات امتحانی به دانش آموزان قبل از برگزاری امتحانات؛2-اعلام قبولی دانش آموز بدون استحقاق قبولی؛3-جعل مدرک تحصیلی؛4-ارائه مدرک جعلی به اداره مربوطه جهت استفاده از مزایای مربوطه، 5-ثبت نام دانش آموز صغر سن و کبر سن؛ 6-شرکت یکی از کارکنان در آزمون ... به جای یکی دیگر از کارکنان؛و ... در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آوزش و پرورش در قالب هیات های بدوی و تجدید نظر و همچنین دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. تحقیق حاضر با توجه به رسالت تطبیقی خود تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران انگلستان و جمهوری آذربایجان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.