حمید رهنورد

سیاست خارجی اوباما را می توان تابعی از نیازها و ضرورت های ساختاری در ایالات متحده دانست. طی سال های ٦-٢٠٠٢، زمینه برای نقد الگوهای رفتاری جورج بوش در ساختار سیاسی امریکا به وجود آمد. ساخت های بوروکراتیک و نخبگان سیاسی امریکا به این جمع بندی رسیدند که چنین فرایندی، مخاطرات امنیتی فراگیری را برای امریکا ایجاد خواهد کرد. سیاست تغییر امریکا در چنین فرایندی سازماندهی شد؛ اما در عمل با دگرگونی های مشهود و قابل توجهی روبه رو گردید. در این مقاله تلاش می شود تا عوامل به قدرت رسیدن اوباما در دو سطح داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، شاخص های سیاست تغییر، تبیین شده و درنهایت پیامد آن در رفتار سیاسی و سیاست خارجی اوباما مورد بررسی قرار می گیرد. تبیین این موضوع براساس رهیافت ساختارگرایی در جامعه امریکا انجام می گیرد؛ بنابراین فرایندهای برگشت پذیر در سیاست خارجی اوباما را می توان تحت تأثیر مؤلفه های ساختاری و بوروکراتیک در جامعه امریکا دانست. در چنین شرایطی، نقش مقامات اجرایی تصمیم گیرنده کاهش می یابد.

امروزه یکی از مهیج ترین اخبار و تحلیل هی رسانه ها و مطبوعات، مربوط به اقدامات گروه هی تروریستی است و ین موارد، سطح قابل توجهی از پوشش هی خبری را به خود اختصاص داده اند. در واقع، تروریسم و رسانه رابطه ی متقابل دارند. هدف تروریسم گسترش فضی وحشت و ترس و بی اعتمادی به نهادهی دولتی در جامعه است و نیل به ین هدف، بدون پوشش رسانه ی و تأثیر گسترده آن بر افکار عمومی ممکن نیست. بر ین اساس، مقاله حاضر سعی دارد با کاربست روش تجربی به بررسی آمارهی ارائه شده توسط مؤسسات افکارسنجی عمومی و همچنین تحلیل تأثیر اقدامات تروریستی بر جامعه آمریکا از دو بعد رسانه و افکار عمومی بپردازد. در واقع رسانه ها در یجاد نظم گفتمانی به ویژه در دوره هی بحران، نقشی فزینده دارند.

با گذشت حدود شش سال از حملات 11 سپتامبر2001 و اجرای نقشه های از پیش تعیین شده حمله به افغانستان و عراق در راستای تغییر رژیم و ایجاد دولت های جدید طرفدار غرب، هنوز شاهد تشدید بی ثباتی و ناامنی گسترده در منطقه می باشیم. سیاست گذاری سریع قوه مجریه همراه با تصمیم کنگره مبنی بر تایید سیاستهای ضد تروریسم کاخ سفید بدون در نظر گرفتن این واقعیت که منافع حاصله از اقدامات مربوط به "جنگ علیه تروریسم" بسیار کمتر از هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها خواهد بود، مشکلات بیشماری به ارمغان آورده است. این نوشتار به سه بخش به ترتیب زیر تنظیم شده است: مباحث نظری در مورد اهمیت و چگونگی کاربرد "تحلیل هزینه- منفعت" به عنوان ابزاری در سیاست گذاری عمومی؛ تحلیل پیامدهای سیاست ضدتروریسم دولت بوش از دیدگاه شهروندان آمریکایی و جامعه جهانی؛ نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای مطالعات آینده در این زمینه سیاست گذاری.

در بینش عمومی شهروندان آمریکایی تا قبل از حملات یازده سپتامبر این گونه تعریف شده بود که تروریسم پدیده ای غیرمهم و نادر در این کشور است. ولی حقیقت آن است که از دو قرن پیش بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا به میزان قابل توجهی حضور گروه های تروریستی داخلی - خارجی و حملات آنها را تجربه کرده است و اگرچه به نسبت کشورهای غربی از قبیل اسپانیا، ایتالیا و انگلیس کمتر از این پدیده آسیب دیده است ولی این یک اشتباه جدی تاریخی خواهد بود که تروریسم را به عنوان یک پدیده جدید بعد از حملات یازده سپتامبر در تاریخ این کشور ملاحظه نمائیم. در این پژوهش قصد داریم علاوه بر بررسی پایگاه های اجتماعی و اهداف گروه های تروریستی داخلی و خارجی در آمریکا، تاثیر سیاست های ضد تروریسم آمریکا بر گروه های تروریستی دست راستی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

سیاست خارجی در مقایسه با امور داخلی، حوزه ای است که نومحافظه کاران در آمریکا از دهه 1970 به بعد تمرکز بیشتر نسبت به آن مبذول داشته و معتقد بودند که استثناءگرایی آمریکایی بویژه بعد از فروپاشی شوروی این فرصت را برای آنها فراهم آورده که ارزش های آمریکایی را در سطح بین المللی با توجه به موقعیت هژمونیک آن در جهان اعمال نمایند. حادثه یازدهم سپتامبر 2001 فرصتی مناسب را برای عملیاتی کردن این ایده های انباشت شده فراهم آورد که آن را می توان خیزش هژمونی آمریکایی در قرن بیست و یکم نام نهاد که از نظر این گروه، آمریکا نه تنها برای جهان امن تر بلکه برای جهان بهتر فعالیت خواهد کرد. با اتمام حاکمیت هشت ساله سیاست خارجی دولت بوش، ارزیابی ها از این سیاست ها نشان می دهد که این سیاست ها با محدودیت های داخلی و خارجی متعدد مواجه بوده است که تغییر در آنها

جوانان، نیروی بالنده و موتور محرکه توسعه هر کشور و یکی از ابزارهای قدرت استراتژیک هر واحد ملی به حساب می آیند. اما داشتن این نیروی انسانی در وضعیتی بالقوه قرار دارد که تبدیل آن به نیروی فعال، نیازمند برنامه ریزی دقیق در کلیه بخش ها از سوی سیاستگذاران است. مسئله بیکاری در حوزه جوانان امروزه پدیده ای جهانی است، ولی کشورهای پیشرفته از طریق اتخاذ سیاست های گوناگون درصدد کاهش آن هستند که یکی از مهم ترین آن، توجه به مسئله آموزش کیفی است. آموزش باعث ارتقای استعداد، خلاقیت، توانمندی و کارآفرینی می شود. همچنین جوانان دارای تخصص، از آمادگی بهتری برای جذب در بازار کار داخلی و خارجی برخوردارند. از آنجا که سنگ بنای اصلی هویت فردی در مردان، داشتن اشتغال و در زنان، انجام ازدواج و تشکیل خانواده می باشد، آموزش کیفی می تواند منجر به اشتغال و اشتغال نیز منجر به ارتقای توانایی برای تشکیل خانواده در میان جوانان گردد. جوان دارای کار و خانواده از نگاه کارشناسان اجتماعی احتمال کمتری برای گرایش به سمت آسیب های اجتماعی خواهد داشت. با ایجاد این رابطه علاوه بر نیل به جامعه سالم و جوانان پویا در بازار کار، کشور از رشد اقتصادی و امنیت ملی بیشتری برخوردار خواهد بود. هدف این تحقیق از این مهم نشات می گیرد که ترکیب کنونی جمعیت 15 تا 29 سال ایران، 1/25 درصد است. لذا این فرصتی تاریخی است که با احصای اولویت های سیاستگذاری در حوزه جوانان، علاوه بر توانمندسازی آنان در ساخت زندگی فردی، نقش به سزایی در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی داشته باشند.