بدیع فتحی

اصل اداره شایسته جریان دادرسی در دادرسی مدنی ایران و فرانسه ایجاب می کند که به همه دعواهای مرتبط در نزد یک شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد تا دادرس با اشراف به همه جنبه های امر، قضاوتِ شایسته را انجام دهد و نیز از صدور آرای متعارض جلوگیری شود. اما در دادرسی مدنی ایران و فرانسه در جهت ادغام یا تجمیع دعواهای مرتبط چالش های آیینی مختلفی ممکن است رخ دهد. چنانچه دادرس ارتباط میان دعواها را احراز نکند و با این وجود رسیدگی و رای صادر کند و یا آن که پرونده های مرتبط در دو شعبه از یک مرجع قضاوتی در حال رسیدگی باشد و درباره وجود ارتباط میان دادرسان اختلاف به وجود آید در این موارد چه باید کرد؟ مقام ارجاع آیا امکان رفع اختلاف را دارد یا خیر؟ چنانچه دعواها در دو مرجع دارای صلاحیت محلی در حال رسیدگی باشد و میان دو مرجع اختلاف رخ دهد چه باید کرد؟ یا آن که چنانچه در رسیدگی واخواهی ارتباط میان پرونده ها محرز شود نحوه ادغام یا تجمیع پرونده ها چگونه خواهد بود؟ ضمانت اجرای نقض رسیدگی همزمان به دعواهای مرتبط چیست؟ ما در این پژوهش به نحو تطبیقی درصدد یافتن چالش های آیینی ادغام و تجمیع دعواهای مرتبط به ویژه با مطالعه رویه قضایی هستیم.

دعوای جایگزین نمایانگر تبلور حرکت نظام های حقوقی از صورت گرایی محض به واقع گرایی قضایی است. این نهاد که طی یک سده کنونی به هسته حقوق تطبیقی دادرسی راه یافته، به طور عمده بر چند رکن استوار است: تأمین کارآمدی و دسترسی به عدالت، منع تکثیر غیرضروری دعاوی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی به دعاوی. این پژوهش با رویکردی انتقادی و تحلیلی به معرفی و واکاوی دعوای جایگزین در حقوق ایران می پردازد و در همین راستا وضعیت این مفهوم را در حقوق آمریکا و فرانسه نیز بررسی تطبیقی می کند. در نظام حقوقی ایران، علی رغم وجود شواهد پراکنده اعم از اشاره ها و نمونه های محدود و معدود در رویه قضایی، رد پای رسمی و ساختارمند دعوای جایگزین به وضوح مشهود نیست. ساختار مواد قانونی و برداشت محافظه کارانه رویه قضایی در عمل مانعی بر سر راه پذیرش کامل این نهاد ایجاد کرده است. این امر باعث شده تا خواهان ها در مواردی که مبانی ادعا یا خواسته شان محل تردید است، نتوانند به سهولتِ متناسب با مقتضیات دادرسی، خواسته جایگزین را با ضریب کارآمدی مناسب مطرح سازند. در مقابل، دگرگونی های پرشتاب و بنیادین در حقوق آمریکا، به ویژه پس از تصویب آیین دادرسی مدنی فدرال 1938، به پذیرش و تعمیق دعوای جایگزین کمک کرده است؛ به نحوی که اسباب و جهات مختلف طرح دعوا، فارغ از انسجام و حتی با وجود ناسازگاری منطقی ادعاها در یک دادخواست قابل طرح هستند. همچنین، نظام حقوقی فرانسه نیز با پذیرش این نهاد و ایجاد چهارچوب و سازوکار آمره ای از طریق رویه قضایی، گام هایی اساسی برای به رسمیت شناختن خواسته و دعوای جایگزین برداشته است.

اصل انطباق دقیق اسناد در کنار اصل استقلال اعتبارات اسنادی از  اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت بین المللی است. در خصوص مفهوم و قلمرو اصل انطباق دقیق در رویه قضایی بین المللی کشورهای آمریکا،انگلستان، ایتالیا،آلمان و چین رویکردهای مختلفی وجود دارد. دو رویکرد عمده تفسیری در این باره عبارت اند از رویکرد انطباق آینه وار و رویکرد انطباق اساسی. در عین حال معیارهای تفسیری هر دادگاه نسبت به یکی از این دو رویکرد متفاوت می باشد؛ چنانچه در خصوص غلط های املایی و تایپی این دو رویکرد عمده، خود را در قالب شش جلوه تفسیری نشان می دهد. به نظر می رسد به جهت رد شدن حجم بالایی از اسناد توسط بانک ها، محاکم به سمت رویکرد انطباق اساسی در حال حرکت می باشند. در مقررات یو سی پی 600 نیز این حرکت به نحو محسوسی دیده می شود.در حقوق قضایی ایران، رویه قضایی هنوز در انتخاب یکی از این دو رویکرد مردّد است.