مهدی اکابری تفتی

در این تحقیق به منظور برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران از روش کشش قیمتی تقاضای انرژی برق و فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده-ال با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده گردیده است. این مدل با استفاده از داده-های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات نزدیک به 180 هزار خانوار شهری در کشور طی سال های 1394-1385 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران برابر با 81 درصد است که در مقایسه با اثر بازگشتی بهبود کارایی سایر انرژی های مورد استفاده خانوار رقم بسیار بالایی می باشد. همچنین محاسبه اثر بازگشتی در بین گروه های درآمدی نشان دهنده بالا بودن این اثر در بین خانوارهای ثروتمند می باشد بدین معنی که بهبود کارایی مصرف برق، اثر صرفه جویی کمتری در گروه بالای درآمدی در مقایسه با گروه های پایین و متوسط درآمدی دارد.

اکوتوریسم پدیده ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می دهد و بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاری های عمده ای را به این بخش، به لحاظ درآمدزایی فراوان آن اختصاص دهند. استان یزد در مرکز ایران و در حاشیه کویر قرارگرفته و کویر یکی از چشم اندازهای غالب آن است که در الگوی توسعه منطقه ای باید به آن توجه شود. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق، گردشگران محدوده های کویری شهر جهانی یزد بوده که به صورت تصادفی از100نفر در قالب پرسشنامه نظرسنجی شده است. با بهره گیری از روش ارزش-گذاری مشروط و حداقل مربعات تعمیم یافته، ارزش کویرهای یزد محاسبه، عوامل مؤثر بر آن در قالب6الگو احصاء گردیده و با استفاده از الگوی لاجیت مشروط، عوامل مؤثر بر پذیرش و عدم پذیرش در مبالغ مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان دهنده آن است که تمایل به پرداخت تحقق یافته270000تومان و سالیانه برای جلوگیری از نابودی کویرهای یزد20000تومان می باشد. همچنین اثرات معناداری در الگوهای تمایل به پرداخت، متغیرهای مسافت، ارزشمند بودن سفر، همراهان و تعداد روزهای سفر دیده شده، به گونه ای که حتی فاصله محل سکونت و تعداد اعضای خانواده اثر معناداری بر تمایل به پرداخت داشته است.

از آنجا که با افزایش جرایم در یک کشور، هزینه های زیادی به حاکمیت و شهروندان تحمیل می گردد می بایست با استفاده از سیاست های مختلف میزان وقوع جرایم در کشور را کاهش داد و لازمه این مهم یافتن الگویی برای کاهش میزان وقوع این معضل اجتماعی است. بر این اساس این تحقیق به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر جرایم در کشورها بوده تا باشناخت دقیق آن، راهکارهای مناسب جهت کاهش این معضل اجتماعی ارائه گردد. به این منظور از اطلاعات تعداد افراد زندانی در هر صد هزار نفر جمعیت به عنوان متغیر وابسته در دوره زمانی 2006-2017 استفاده شده و اثرگذاری متغیرهای هزینه نظامی، درآمد متوسط، بیکاری، تورم روی آن به وسیله ی الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق از آنجا که متغیر نرخ بیکاری دارای اثرگذاری مثبت و معنی دار بر تعداد زندانیان در هر صد هزار نفر جمعیت می باشد می توان بیان نمود که در صورتی که از سیاستهای اشتغال زایی بهره گرفته شود می توان وقوع جرایم در کشورها را کنترل نمود. این در حالی است که متغیر نرخ تورم بر روی وقوع جرایم دارای اثرگذاری معنی دار نمی باشد. علاوه بر موارد فوق با افزایش هزینه نظامی نمی توان وقوق جرایم را کاهش داد زیرا ارتباط بین هزینه نظامی و وقوع جرایم مثبت و معنی دار می باشد. بنابراین به سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی توصیه می گردد که به منظور کنترل امنیت می بایست سطح بیکاری در کشور را کاهش دهند و متغیر بیکاری در کاهش معضل جرایم نسبت به متغیر تورم دارای اثرگذاری بیشتری می باشد.

تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزار های جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشور ها در فعالیت های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشد امکان بقا نداشته و صنایع با کاراریی بالاتر به فعالیت خود ادامه می دهند. بنابراین اگر تجارت خارجی از طریق توسعه و رونق صادرات افزایش یابد به ایجاد فرصت های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می شود. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رونق صادرات بر بیکاری کشورهای جهان می باشد بدین منظور با استفاده از داده های اقتصادی بانک جهانی کل کشورهای جهان طی دوره زمانی 2017 -1990 و بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی ارتباط توسعه صادرات بر بیکاری کشورهای جهان مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق هر چند به صورت کلی صادرات متغیری اثرگذار بر بیکاری در کشورهای جهان نیست؛ ولی در مورد تمام کشورها این موضوع مصداق ندارد به نحوی که اثر صادرات بر بیکاری در کشورهای جهان به صورت جداگانه بررسی گردد، در برخی کشورها اثر مثبت صادرات بر اشتغال قابل تأیید می باشد. همچنین صادرات متغیری اثرگذار بر بیکاری در ایران می باشد. بر اساس نتایج تحقیق می توان بیان نمود که با توجه به عدم واکنش یک سیاست در کشورهای مختلف لزوم اجرای سیاست های مختلف در کشورهای جهان به منظور بهره گیری از یک نتیجه واحد توصیه می گردد. بر این اساس در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد به منظور بهره مندی از فواید صادرات زمینه افزایش صادرات غیر نفتی جهت افزایش اشتغال فراهم گردد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تکانه مثبت تحصیلات زنان و فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در ایران است. برای بررسی تأثیر این تکانه ها، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شد. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی، توانایی بررسی تأثیر یک متغیر بر چندین متغیر را دارند. کارگزاران اقتصادی در مدل شامل خانوارها، تولیدکنندگان، دولت و بانک مرکزی هستند که با بهینه یابی رفتار آن ها در قالب این الگو به بررسی تکانه های آموزش زنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی تکانه های بهبود سطح تحصیلات زنان و بهبود فناوری نشان می دهد تکانه مثبت آموزش زنان سبب افزایش تولید و سرمایه گذاری می شود. همچنین این تکانه، اشتغال را نیز افزایش می دهد. همچنین تکانه فناوری موجب افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش اشتغال شده است. با توجه به نتایج پژوهش، توصیه می شود با اتخاذ سیاست های مناسب به منظور دستیابی هرچه بیشتر منافع توسعه علمی و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، سرمایه گذاری های مناسب در زمینه آموزش زنان مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد؛ به نحوی که آموزش های کاربردی در مشاغل مرتبط با زنان نه تنها موجب ایجاد رقابت در تصاحب فرصت های شغلی نشده است، بلکه عاملی در جهت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی جدید نیز محسوب می شود.

در این پژوهش با بهره گیری از الگوی قیمت هدانیک، میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان بار انتشار دی اکسید کربن به عنوان نماینده ی آلاینده ها به تفکیک استان های مختلف ایران طی دوره ی 1391 -1380 اندازه گیری شده است. به این منظور پس از محاسبه ی میزان انتشار دی اکسید کربن به روش غیرمستقیم، با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی گشتاورهای تعمیم یافته،عوامل مؤثر بر ارزش منازل مسکونی به تفکیک استان های مختلف تخمین زده شده است. جهت تخمین از فرم لگاریتمی دوطرفه استفاده شده  و قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت برای کیفیت محیط زیست به عنوان یکی از عوامل کیفی اثرگذار بر قیمت مسکن محاسبه شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تفاوت میزان تمایل به پرداخت در استان های مختلف معنی دار است؛  لذا می توان بیان کرد که ترجیحات خانوارها در استان های مختلف نسبت به آلودگی، غیرهمگن است و این امر لزوم اجرای سیاست های نامتوازن در زمینه ی قیمت گذاری بر آلاینده ها را نشان می دهد.