هنگامه البرزی

تحولات اخیر در برخی کشورهای عربی به دنبال خیزش های مردمی از سال 2011 حکایت از عمق احساس نیازبه تغییرات عمده درساختارسیاسی،اجتماعی و اقتصادی این کشورها دارد.در میان کشورهای منطقه،قطر به عنوان مدعی بازیگری درسطح منطقه خلیج فارس در تلاش است تا موقعیت خود را از طریق مدیریت و دخالت در بحران های پیش آمده در کشورهای عربی افزایش دهد.در این راستا کشور قطر با تکیه بر منابع طبیعی و بهره گیری از قدرت نرم و ایجاد تعادل و تعامل با کشورهایی همسایه و منطقه سعی در افزایش قدرت منطقه ای و برجسته کردن نقش خود در میان کشورهای منطقه را داشته است.براساس رهیافت رئالیسم کلاسیک، دراین پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا قطر توانایی ایفاگری نقشی مؤثر در ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس، با توجه به تحولات اخیر را دارد؟فرضیه پژوهش حاضر این است که: کشور قطر توانسته در سال های اخیر ایفاگر نقشی مؤثر در منطقه باشد، دور از ذهن نیست اما بایستی توجه داشت این بازیگری برای کشور کوچکی چون قطر در بلندمدت پایدار و بادوام نخواهد بود.محدودیت هایی نظیر کوچکی مساحت و جمعیت کم،در کنار همسایگی با کشورهای قدرتمندی چون ایران و عربستان،عدم تعریف اصول پایدار در سیاست خارجی و نداشتن پیشینه تاریخی و فرهنگی مستقل از جمله مشکلات این کشور مدعی می باشدکه مانع از پیشرفت مداوم آن در تأثیرگذاری بر معادلات امنیتی خلیج فارس می شود. روش جمع آوری داده ها جهت اثبات و تأیید فرضیه، روش کتابخانه ای و شیوه ی انجام آن توصیفی_تحلیلی است.

اعتراض های صنفی- اجتماعی در ایران از دیماه 1396 به این سو را می توان به عنوان نقطه عطف و تعیین کننده تلقی کرد زیرا به لحاظ ماهوی، تاکتیکی و شکلی تا حد زیادی از اعتراض های پیشین متمایز هستند. این پژوهش در راستای نظریه سیاست خیابان و با روش پژوهش اکتشافی و روش جمع آوری داده ها از نوع تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان صنفی و اجتماعی و نیز اظهارات کارشناسان انجام شده است. پرسش مقاله این است که مهمترین تمایزهای ماهوی و شکلی اعتراض های صنفی و اجتماعی از دیماه 1396 به این سو از اعتراض های گذشته چیستند و چرا روی داده اند؟ مهمترین یافته های این پژوهش آن است که این اعتراض ها به لحاظ ماهوی از نوع خودانگیخته و مستقیم در خیابان، بدون رهبر، نوآوری در تاکتیک مبارزاتی، بی اعتمادی به تشکل های صنفی و مدنی، مستمر و زنجیروار، ارتباطات افقی با اعتراض های مشابه و ویژگی های دیگر بوده اند. داده ها و اطلاعات برآمده از تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان و اظهارات کارشناسان نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی- معیشتی، سیاسی، اجتماعی، انگیزشی، محیط زیستی و حقوقی در این اعتراض ها تأثیرگذار بوده اند اما متغیر اقتصادی و معیشتی از بالاترین و بیشترین نقش برخوردار بوده است.

امروزه یکی از بحث های مهم بین المللی، تحولاتی است که در منطقه خاورمیانه رخ داده است. تحرکاتی موسوم به بهار عربی که از بیداری ملت ها برای دستیابی به حق و حقوق خود و انجام اصلاحات در برابر حکومت های بعضاً دیکتاتور مآب نشأت گرفته است. یکی از این تحولات، بحرانی است که کشور بحرین را درگیر خود کرده است. موج بیداری اسلامی و کشیده شدن دامنه آن به کشور بحرین، اوج رقابت دو الگوی شیعی(ایران) و وهابی(عربستان) را موجب شده است. نرسیدن این دو کشور در بحران بحرین به دیدگاهی مشترک، آنها را تا لبه جنگی نیابتی در قالب رسانه کشانده است. مقاله حاضر با به کارگیری رهیافت عرصه سیاست بازنمایی، به بررسی دیپلماسی رسانه ای دو کشور در قبال بحران بحرین می پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال هاست که: بحران بحرین در سیاست خارجی دو کشور چه نقشی دارد؟ و بر این اساس، چه سیاست رسانه ای را در قبال این بحران دنبال می کنند؟ در همین راستا، این فرضیه را مطرح می کند که: تلقی و بازنمایی جمهوری اسلامی ایران از تحولات بحرین به عنوان بیداری اسلامی و تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی و تلقی و بازنمایی عربستان از تحولات بحرین در قالب یک مسأله کاملاً عربی، تقابل دیدگاه این دو کشور در بحران بحرین را نشان می دهد.

از دهه 1990 به این سو به تأثیر از گسترش تحولات ساختاری - نوسازی، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد سیاسی شدن هویت ها و عاملیت های گوناگون بوده ایم و جنبش های اجتماعی به مثابه چتر بزرگی برای پوشش دادن و رهبری اعتراض ها عمل کرده اند. اعتراض های دهه 1390 نقطه عطفی در تاریخ نوین ایران به شمار می رود؛ زیرا به لحاظ شکلی و ماهوی، تفاوت زیادی با جنبش های پیشین دارند. در این اعتراض ها توده ها، کارگران، اصناف و جوانان به شکل نسبتاً خودانگیخته ای در خیابان ها برای پیش برد مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حضور یافتند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: دلایل یا انگیزه های اصلی کنش گران از شرکت در اعتراض های 1396 تا 1400 چه بوده؟ و نحوه مشارکت و آگاهی آن ها از برنامه های اعتراضی (زمان و مکان و شعارها) بیشتر از چه راهی بوده است؟ این پژوهش با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان و جامعه شبکه ای و با روش میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته های کلی این پژوهش از این قرار است: از 1396 تا 1400 سطح کنش گری اعتراضی از بدنه فکری یعنی دانشجویان به بقیه اقشار گسترش یافته است. تحلیل محتوای مصاحبه ها حاکی از جایگاه نخست مطالبات اقتصادی و در رده بعد مطالبات اجتماعی و سیاسی به عنوان انگیزه یا دلایل اصلی در کنش گری اعتراضی قرار دارند به ویژه اینکه برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان هم مطالبات اقتصادی در درجه نخست اهمیت بوده است. کاهش اعتماد به رسانه های داخلی به همراه ظرفیت های ارتباطی و سازمان دهی بالای شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها منجر به گرایش به آن ها برای آگاهی و مشارکت در اعتراض ها شدند.

پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با روش جامعه شناسی تاریخی، با بهره گیری از مبانی نظری مرتبط با مفهوم ثبات و بی ثباتی سیاسی به دنبال پاسخگویی به این سئوال بوده است که چرا دو کشور بحرین و قطر، با وجود برخی ویژگی های مشترک در شاخص های مربوط به ساختار اقتصادی(درآمدهای نفتی)، اجتماعی(نبود نهادهای مدنی قوی)، فرهنگی(فرهنگ سیاسی تابعیتی- قبیله ای) و ساخت حکومت پدرشاهی، پس از بهار عربی شاهد دو سرنوشت و تجربه کاملاً متمایزی از ثبات و بی ثباتی سیاسی بوده اند؟ فرضیه این است که علیرغم این شباهت ها، بحرین به دلایلی نظیر تجربیات پیشین مبارزات سیاسی شیعیان، توزیع ناعادلانه ثروت، مشاغل و مناصب و نگاه شهروند درجه دوم به شیعیان در توزیع شاخص های رفاهی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با حکمرانی و غیره پس از وقوع بهار عربی با بی ثباتی سیاسی مواجه شد. این درحالی است که قطر پس از بهار عربی برخلاف کشور بحرین به دلایلی همچون توزیع نسبتاً همگن مذهبی (اقلیت شیعی)، استمرار شاخص های نسبتاً خوب رفاهی، اقتصادی و اجتماعی، در کنار آزادسازی های سیاسی از بالا به پایین و تدریجی از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده است.

هدف از انجام این پژوهش ارائه پاسخ تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی و نیز جامعه شناختی سیاسی به این پرسش است: تحریم های شدید نفتی و بانکی مرتبط با آن در بستر تنش های سیاسی و هسته ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان غربی آن چه تاثیری بر امنیت ملی ایران در دهه 1390 شمسی داشته است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت ایران به درآمدهای نفتی، تحریم نفتی و کاهش شدید این درآمدها، امنیت ملی ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی را آسیب پذیر ساخته است. این مطالعه با روش تبیینی – تحلیلی و روش کتابخانه ای و اینترنتی برای داده ها در چارچوب رویکرد جامعه بنیاد مکتب کپنهاگ به امنیت ملی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که تحریم های نفتی در یک دهه اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ این پیامدهای منفی را بر اقتصاد ایران داشته است: ناعتمادی و کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و داخلی، کاهش تولید در بخش های صنعتی و کشاورزی، عدم انتقال دانش فنی در نفت، بیکاری فزاینده، تورم شدید و بی سابقه ناشی از تحریم و نقدینگی بالای ناشی از استقراض های بی رویه دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، گسترش فساد اقتصادی در اشکال قاچاق، احتکار، اختلاس، رانت جویی، افزایش ضریب جینی یا نابرابری و شکاف طبقاتی شدید، آسیب پذیری شدید سرمایه گذاری صاحبان سرمایه های کوچک و میانی در بورس و جاهای دیگر. چنین پیامدهای منفی ناشی از تحریم ها به ویژه در نیمه دوم دهه 1390 سبب رخ دادن اعتراضات ساختارشکن، رادیکال و زنجیروار با پیوندهای افقی بین اعتراضات اصناف و گروه های اجتماعی در شکل خیابانی شدند

منطقه خلیج فارس به لحاظ ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی، یکی از مهم ترین مناطق دنیاست که به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و موقعیت حساس جغرافیایی وسیاسی نقش و جایگاه مهمی در ساختار امنیت بین الملل داشته و فضای مناسبی را برای ایفای نقش بازیگران فراهم میکند. این موقعیت برجسته خلیج فارس سبب شده است که در طول تاریخ مورد توجه قدرتهای فرامنطقه ای قرار بگیرد. آمریکا نیز بخصوص پس از یازده سپتامبر سعی نموده است تا جایگاه قوی و با ثباتی را در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خلیج فارس پیدا کند. باتوجه به این امر سؤال اصلی پژوهش این است که علل ایفای نقش واگرایانه آمریکا در منطقه خلیج فارس پس از یازده سپتامبر تا کنون چه بوده است؟برای روشن شدن ابعاد مسأله، مقاله حاضر با کاربرد رویکرد رئالیسم تهاجمی این فرضیه را مطرح می نماید که باتوجه به موقعیت مهم ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و منافع آمریکا در این منطقه، یکی از اهداف مهم ایالات متحده، تسلط و نفوذ بر این منطقه است (برتری بر رقبا) و از آنجا که یکی از راههای افزایش قدرت و نفوذ طبق نظریه واقع گرایی، تضعیف اتحادها و ائتلاف ها در بیرون می باشد، آمریکا در پی این است که با ایجاد واگرایی در بین کشور های منطقه موازنه را در خلیج فارس حفظ نماید و مانع تسلط دولت های رقبیب بر خلیج فارس شود.

در سال های اخیر دریای جنوب چین به یکی از کانون های مهم بحران در منطقه آسیای پاسیفیک تبدیل شده است. این نوشتار به بررسی موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک دریای جنوب چین، ادعاهای متناقض کشورهای مدعی در دریای جنوب چین و ارائهراه حل های مختلف جهت حل این مشکل از جمله مذاکرات و همکاری های چندجانبه می پردازد. مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با توجه به موقعیت و تحولات ژئوپلتیک منطقه بدنبال پاسخگویی به این سؤال است که سیاست کشورهای مدعی در دریای جنوب چین، در قبال یکدیگر چگونه قابل ارزیابی است؟ براساس رویکرد ژئوپلتیک محور به این پاسخ می رسیم که هرکدام از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برای کنترل بر منابع و تسلط جغرافیایی بر حوزه های مهم تلاش می کنند. درنتیجه، شرایط منطقه بخصوص با تحولات ژئوپلتیک و رشد اقتصادی و نظامی روزافزون چین و کوشش کشورها برای توسعه منابع انرژی بدون توجه به حقوق دیگران می تواند منجر به افزایش پیچیدگی های بیشتر در منطقه و ادامه منازعه گردد.

تجربه تلخی که از کاربرد تسلیحات هسته ای در اثنای جنگ جهانی دوم در ذهن بشریت نقش بسته است، لزوم درپیش گرفتن تدابیری برای جلوگیری از تکرار آن، پیشگیری از تروریسم هسته ای و ارتقای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به یکی از اولویت های مهم و عمده نهادهای بین المللی و به ویژه کشورهای قدرتمند تبدیل کرده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رژیم چندجانبه گرایی هسته ای که به معنای عدم تکثیر و تبدیل مراکز فرآوری هسته ای در طول زنجیره تولید، اعم از استخراج اورانیوم تا غنی سازی و غیره با مدیریت بین المللی و کنسرسیوم با نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای در سطح جهان است، پرداخته می شود و موضع جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت های غیرمتعهد مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه مطرح شده این است که: هرچند طرح چندجانبه گرایی هسته ای با هدف دوگانه استفاده صلح آمیز از فناوری های هسته ای و درعین حال امنیت هسته ای در جهان امروز امری لازم و مطلوب به نظر می رسد، ولی از سوی دیگر ممکن است تحت تأثیر متغیرهای سیاسی قرار گیرد و به تبعیض و محرومیت برخی از کشورهای مخالف وضع موجود منجر شود. در نتیجه به دلیل پیامدهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی آن مورد انتقاد برخی کشورها و سیاست مداران ازجمله جمهوری اسلامی ایران است که این مقاله به تحلیل این مسئله می پردازد.