داوود کریمی پور

زنجیره های ارزش جهانی به پایه و اساس سازمان های صنعتی در جهان معاصر تبدیل شده و حتی برخی آن ها را به منزله «ستون فقرات اقتصاد جهانی» می دانند. این نوع تقسیم کار بین المللی در امتداد زنجیره های ارزش جهانی، بسیاری از شرکت های چندملیتی آمریکایی را به مراکز طراحی محصول و نوآوری بدون کارخانه تبدیل کرده است. به لحاظ تاریخی آمریکا پس از حدود یک قرن سیاست های حمایت گرایانه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، امضای توافق نامه های تجاری متقابل برای کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای تجارت را جزء اولویت اصلی خود قرار داده بود؛ اما حالا در دهه اخیر به ویژه با ظهور ترامپ موج سیاست های حمایت گرایی در آمریکا مجدداً شدت گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که روند تغییرات سیاست های ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از مؤثرترین کشورها در حوزه زنجیره های ارزش جهانی چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش آن است که آمریکا طی سال های اخیر به تجدیدنظر و بازنگری پیرامون زنجیره های ارزش خود مبادرت ورزیده است و اقدام به بازطراحی و نهایتاً اجبار شرکت ها و حلقه های واسطه به بازگشت به داخل خاک آمریکا نموده است. در ادامه این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و تحلیل روندی به دنبال بررسی و تحلیل سیاست های آمریکا طی دهه های گذشته در طراحی و پیشبرد زنجیره ارزش جهانی است. همچنین در بررسی روند سیاست گذاری آمریکا در این حوزه از چارچوب مفهومی نقش دولت در زنجیره ارزش جهانی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد آمریکا در قبال زنجیره ارزش جهانی همواره یکسان نبوده و در بازه های زمانی متفاوت، متناسب با اقتضائات تحولات داخلی و بین المللی تغییر سیاست هایی را تجربه کرده است. گذار این کشور از سیاست های تسهیل کننده تجارت آزاد به سیاست های تنظیم گری و حمایت گری و ایفای نقش خریدار محصولات این زنجیره ها دلالت های مهمی برای اقتصاد جهانی و در نتیجه رفتار سایر بازیگران مهم داشته و از همین روی بر تجارت جهانی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران نیز مؤثر است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل رویارویی با تحریم های اقتصادی آمریکا، استراتژی موازنه نرم را برای کاستن از فشار خارجی انتخاب کرده است. با این حال، از آنجا که این کشور از توانمندی های داخلی کافی برای موازنه نرم در برابر غرب برخوردار نیست، موازنه نرم بیرونی را با کمک چین پیش برده است. توسعه روابط اقتصادی تهران-پکن در پرتو تحریم، شتاب روزافزونی گرفته و به امضای توافقنامه 25 ساله منجر شده است. مسئله اصلی تحقیق حاضر آن است که ایران در حالی روابط اقتصادی خود را با چین توسعه می دهد که در انتخاب شرکای اقتصادی خود دچار محدودیت بوده و این مهم می تواند ضمن تشدید ناهم ترازی وابستگی متقابل اقتصادی با این کشور، پیامدهای منفی را در سطح راهبردی ایجاد کند. در این راستا، سؤال اصلی مقاله آن است که ایران با چه راهبردی می تواند مانع از توسعه آسیب زای روابط اقتصادی با چین شود. فرضیه مقاله حاضر آن است که تهران در کنار چین به عنوان موازنه گر اصلی در مقابل آمریکا، باید به سراغ موازنه گر ثانویه برود که توانایی نسبی موازنه اقتصادی چین را داشته باشد. یافته های تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده نشان می دهد رشد روزافزون وابستگی اقتصادی به چین، سایر کشورها را نیز به سمت سیاست موازنه سوق داده است. بااین حال، تهران بنا به دلایل سیاسی، از گزینه های شراکت اقتصادی پرشماری برخوردار نیست و لذا گزینه های محدودی را پیش روی خود دارد. ازاین رو دهلی نو به دلیل تحولاتی که در سال های گذشته داشته، می تواند نقش چین را در سیاستگذاری اقتصادی خارجی ایران بازموازنه کند.