کامران سلمانی قرایی

پول شویی با مکیدن ارزش افزوده تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین رو در سال های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزه مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین روش ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار می باشند. بااین حال در مقاله حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیک های ریاضی است؛ درحالی که سایر روش ها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیش فرض های متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۵۲ استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران دارد که به شدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.

1. مقدمه و هدف بورس های اوراق بهادار همواره در تلاش اند ابزارهای مالی جدیدی متناسب با نیاز سرمایه گذاران طراحی کنند. یکی از این ابزارها، گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی است که در بسیاری از بورس های معتبر جهان (از جمله فرانکفورت، اشتوتگارت، لندن، پاریس، بخارست، ورشو و سوئیس) معامله می شود و معمولاً با هدف تأمین مالی منتشر می گردد. با وجود کاربردهای گسترده این گواهی، تاکنون تطابق آن با الزامات شرعی اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی امکان راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران بر اساس فقه امامیه است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد کیفی و در قالب روش «اجتهاد چندمرحله ای» انجام شده است. در مرحله نخست، امکان انطباق معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی با سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت بررسی شد. در مرحله دوم، داده ها از طریق برگزاری یک گروه کانونی متشکل از خبرگان فقه اقتصادی گردآوری گردید و نظرات آنان مورد تحلیل قرار گرفت. 3. یافته های تحقیق نتایج تحلیل ها نشان می دهد که از منظر فقه امامیه، معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی قابلیت انطباق با هر سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت را دارد. همچنین خبرگان فقه اقتصادی در گروه کانونی نیز بر امکان بهره گیری از این ابزار در بازار سرمایه ایران تأکید کرده اند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که انتشار و راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران از نظر فقهی قابل پذیرش است. این امر می تواند راهکاری برای توسعه ابزارهای مالی اسلامی و گسترش شیوه های تأمین مالی در بازار سرمایه ایران باشد.