شیرین واحد رسولی

ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات تجربی و نظری مرتبط، تلاش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از دادهای پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازد. نتایج نشان می دهد ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد، بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد. تایج کاربردی مقاله نشان می دهد چنانچه هدف کشورها جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، می بایست سیاستهای عمومی کشورها بر کاهش سطح فساد متمرکز شود. درضمن کشش براوردی بین سرمایه گذاری خارجی با اندازه بازار و بازبودن تجاری مثبت و با بدهی های خارجی و تورم منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فساد مالی، اقتصادسنجی پانل دیتا، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

با تکامل سیر تاریخی تحولات اقتصادی در جهان، عصر سوم تحت نام اقتصاد دانایی محور از اواسط قرن بیستم شروع گردید. در این عصر ابتدا اقتصاد مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل می گیرد و سپس اقتصاد اینترنت، اقتصاد الکترونیکی، اقتصاد دیجیتال و با پیشروی در این عصر شاهد شکل گیری اصطلاح نوینی تحت عنوان اقتصاد هوشمند هستیم. لذا از اواسط دهه اول قرن بیست و یکم، اقتصاد هوشمند وارد ادبیات نظری رشد و توسعه اقتصادی در جهان شده و هندسه نظم جدیدی در اقتصاد جهان شکل گرفته که نماد قدرت و ثروت کشورها در دانش متجلی شده است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال طراحی مدل کلان تکاملی گذار از اقتصاد کشاورزی و صنعتی به اقتصاد هوشمند می باشد. در راستای دستیابی به هدف اصلی مقاله، گردآوری داده ها با روش های مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفت و سپس تجزیه و تحلیل داده ها، براساس کدگذاری سه مرحله ای (ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪای) انجام گرفت. نتایج این کدگذاری نشان می دهد اولاً در مقوله های کلیدی احصاء شده برای هوشمندسازی اقتصاد، جهان از شرکتهای فراملیتی و بزرگ به جهان کوچک و ذره ای تبدیل شده و همزمان میدان بازی را مسطح کرده و نیروی پیش برنده این عصر، افراد و حلقه های ذره ای از افراد خواهند بود و تراشه ها و سرمایه داری خردورز و ایده مبنا جزو مهمترین مقوله های این عصر خواهند بود. ثانیاً طبق نتایج حاصل از نظریه زمینه ای، مهمترین الزامات و راهبردهای کلان گذار ﺑﺮای ﻫ ﺪاﯾﺖ ﮐﺸ ﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼ ﺎد هوشمند احصاء گردید.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادی در سال های 1384 و 1385 در پنج بند از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است. اینک با گذشت بیش از 16 سال از ابلاغ سیاست ها، مقاله حاضر در نظر دارد با طراحی الگوی مفهومی ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 و بهره گیری از الگوی مثلث پایش و ارزیابی مشتمل بر اهداف هر بند سیاست، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی، تصویری از میزان تحقق اهداف و اجرای سیاست های کلی اصل 44 ارائه دهد. خلاصه نتایج مقاله نشان از این دارد شواهدی مبنی توسعه بخش های غیردولتی، کوچک شدن اندازه دولت، توسعه سهم بخش تعاون از تولید ناخالص ملی، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و توانمندسازی بخش خصوصی در کشور، پس از ابلاغ سیاست های کلی مشاهده نشد.

فساد مالی یکی از مهمترین علل تضعیف رشد و توسعه اقتصادی است. بانک جهانی موضوع حکمرانی خوب را به عنوان سرلوحه سیاست های اقتصادی دولت ها بویژه در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه مطرح کرده است. یکی از مهمترین شاخصه های حکمرانی خوب نیز مبارزه و ریشه کنی فساد است. اهمیت مبارزه با فساد موجب شده طی سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در باب عوامل اثرگذار بر کنترل فساد مالی انجام شود. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر فساد مالی در ایران است. برای این منظور پس از برآورد فازی سرمایه اجتماعی و فساد مالی در ایران، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای برآورد رابطه بلندمدت مدل فساد مالی استفاده شد. نتایج نشان می دهد کشش فساد مالی نسبت به سرمایه اجتماعی طی دوره 1399-1360 منفی و معادل 0.52- درصد است. این یافته تاییدی بر این واقعیت است که در بلندمدت با تقویت سرمایه اجتماعی در کشور، حجم فساد مالی کاهش خواهد یافت.  

جرم پدیده ای چند بعدی و چند وجهی است و عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد و تشدید آن اثرگذار است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تحریم های اقتصادی در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت جرم (سرقت و قتل) با استفاده از مدل لاجیت دوگانه برای 31 استان کشور طی دوره 1400-1385 بررسی شود. نتایج برآورد شده مدل لاجیت دوگانه جرم طی دوره مورد اشاره نشان می دهد که با اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی، سرقت و قتل در استان های کشور به ترتیب با احتمال 10 و 8 درصد افزایش داشته است. همچنین طبق نتایج، افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به تشدید سرقت و برعکس افزایش باسوادی و تقویت سرمایه اجتماعی به کاهش سرقت می انجامد. درضمن با افزایش بیکاری و نابرابری درآمدی، ارتکاب به قتل بیشتر و با تقویت سرمایه اجتماعی ارتکاب قتل کمتر خواهد شد. ازاین رو نظر به تأثیر مثبت و معنا دار تحریم های اقتصادی بر افزایش ارتکاب اعمال مجرمانه (سرقت و قتل)، تلاش برای رفع یا کاهش شدت و دامنه تحریم های اقتصادی می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. درضمن، براساس یافته های مقاله توصیه می شود برای کاهش وقوع جرم در استان های کشور به خصوص در شرایط تداوم تحریم های اقتصادی، سیاست های دولت معطوف به کاهش پیامدهای مخرب تحریم های اقتصادی یعنی کنترل تورم و انتظارات تورمی در کنار تقویت درون زایی اقتصاد، ثبات رشد اقتصادی و کاهش تبعات منفی تحریم ها بر سطح تولید و سرمایه گذاری متمرکز شود.