الهام صباغ

چندین دهه از فروپاشی شوروی گذشته است و ارتباط با کشورهای جداشده از شوروی سابق از فردایِ پس از فروپاشی در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفت. ایران با فروپاشی نظام دوقطبی، تلاش های متعددی را برای گسترش روابط راهبردی با واحدهای سیاسی مستقل کرد؛ تلاش هایی که بیشترِ آن ها در قالبِ دیپلماسی رسمی تعریف می شوند. این درحالی است که چندوجهی شدن روابط دیپلماتیک باعث تغییر سطوح دیپلماسی و مراودات سیاسی کشوها و اتخاذ رویکرد پارادیپلماسی شده است. از منظر پارادیپلماسی، هویت های خُرد و فروملی مستقل از حکومت های مرکزی می توانند در عرصه بین المللی به نقش آفرینی بپردازند. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که: «نقاط قوت و ضعف روابط دیپلماتیک ایران و ترکمنستان کدام است و پارادیپلماسی چه کمکی به بهبود و ارتقاء این مناسبات می کند؟» در پاسخ به این پژوهش این فرضیه مطرح است که «عمده آسیب روابط دیپلماتیک تهران عشق آباد، تمرکز انحصاری بر دیپلماسی رسمی بین دو کشور و بی توجهی به جنبه های جدید در روابط دیپلماتیک ازجمله پارادیپلماسی است که می تواند نقاط ضعف روابط رسمی در محورهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را کاسته و با تمرکز بر ابزارهای متنوع در حوزه های گوناگون دیپلماسی، بر بهبود مناسبات دو کشور بیفزاید.» روش انجام این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای اسنادی گردآوری و در چارچوب نظریه پارادیپلماسی، بررسی و تحلیل شده اند.

روابطِ میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی، که به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از جایگاهی روزافزون در معادلات بین المللی و مناسبات منطقه ای برخوردار گشته اند از آن نظر اهمیت فراوانی دارد که به صورت بالقوه منبع تهدیدها و فرصت های فراوان برای ایران است. سیاست خارجی ایران در این منطقه، از یک سو بر پایه عوامل همگرایی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از فرصت ها و زمینه های نفوذ و همکاری، برخوردار بوده است و از سوی دیگر با توجه به عوامل واگرایی با چالش ها و تهدیداتی مواجه بوده که برآیند این امر، همواره بر جهت گیری سیاست خارجی ایران در منطقه آسیای مرکزی، تأثیر داشته است. جمهوری اسلامی ایران به سبب ویژگی های منحصربه فردی که در منطقه خاورمیانه دارد، نیازمند آن است تا همواره مراودات خود با کشورها همسایه و منطقه های هم جوار را گسترش دهد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال های آینده در آسیای مرکزی، سیاستی با هزینه های بالا خواهد بود. زیرا در شرایطی که دیگر دولت ها دغدغه های امنیتی جمهوری اسلامی را تجدیدنظرطلبی ارزیابی می کنند، و مبنای مقابله با آن را دارند، جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که هزینه های بسیار بیشتری برای سیاست های خود پرداخت کند. اساسا پرهزینه کردن سیاست های منطقه ای ایران می تواند یکی از اهداف رقبا و دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای آن باشد. به همین جهت، مهم و ضروری است که به مساله ایران و نقش آن در آسیای مرکزی بیشتر از پیش توجه کرد. لذا، پژوهش حاضر مسیر و تحلیلی بر این مبحث مهم و ضروری است. بر پایه چنین مفروضی، به منظور شناسایی و تبیینِ هویتِ سیاست خارجی در منطقه آسیای مرکزی سوال اصلی پژوهش این است که: «سیاست خارجی ایران در منطقه آسیای مرکزی در چه ابعادی موفق و در کدام یک از آن ها ناکام بوده است؟» در پاسخ به این پژوهش این فرضیه مطرح است که «عدم وجود سیاست خارجی چندوجهی (منعطف) با درنظرگرفتن سهمِ هرکدام از بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در موفقیت ها و ناکامی های سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی تأثیرگذار بوده است». روش انجام این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای اسنادی گردآوری و در چارچوب سیاست خارجی، بررسی و تحلیل شده اند.

با گسترش روزافزون ارتباطات در پرتوی فرآیند جهانی شدن، دولت و دموکراسی همانند سایر حوزه های علوم اجتماعی، در معرض تحول و تطور بوده است. در همین راستا ایده ی دموکراسی جهان وطنی توسط دیوید هلد طرح شده است. یکی از دغدغه های اصلی دیوید هلد، دموکراسی در جهان در حال جهانی شدن است؛ جهانی شدن هم تهدید و هم فرصتی برای دموکراسی است. به نظر وی، در جهانی که در حال جهانی شدن است، ادامه حیات دموکراسی از طریق واحد ملت- دولت ممکن نیست و گسترش دموکراسی در حوزه ی بین الملل ضروری است. بر این اساس به نظر می رسد نظریه ایده ی دموکراسی جهان وطنی، به عنوان یک یوتوپیا مورد اغفال قرار گرفته و نگارنده بر این باور است تا کنون امکان تحقق و موانع آن مورد بحث و بررسی جدی قرار نگرفته است. از این رو نوشتار پیش رو می کوشد تا به کنکاش در مورد عمده چالش های پیش روی دموکراسی جهانی وطنی بپردازد. به نظر می رسدکه عمده چالش های دموکراسی جهان وطنی را می توان در دو سطح «ساختار کنونی سازمان ملل» و «قواعد حاکم بر مناسبات وستفالیایی قدرت در عرصه بین المللی» مطرح نمود. ضمنا هسته ی اصلی عمده چالش های دموکراسی جهان وطنی «گسترش مسائل سیاسی فرامرزی» بر اثر گسترش ارتباطات و اطلاعات باشد؛ که موجب از بین رفتن وجود تمایز قطعی میان امور داخلی و خارجی می شود؛ بررسی موشکافانه ی این موانع از دقائق اصلی این نوشتار می باشد.