میلاد بگی

تغییرات گسترده در نهاد خانواده طی دو دهه گذشته که در پی افزایش میزان های طلاق و کاهش ازدواج ها رخ داده است سبب شده تا دولت سیاست ها و برنامه های مختلفی را در این حوزه تدوین و اجرا کند. هدف مطالعه حاضر بررسی روندهای طلاق طی سه دهه اخیر در ایران و مرور برنامه ها و سیاست های دولت در این زمینه است تا چالش ها و الزامات سیاستی مرتبط با طلاق مشخص گردد. تحقیق حاضر با بررسی و تحلیل داده های سرشماری و ثبت احوال و همچنین بررسی اسناد سیاستی انجام شد. یافته ها نشان داد که همه شاخص های مورد بررسی، افزایش در روندهای طلاق در ایران را تایید می کنند. همزمان دولت با تصویب قوانین و اجرای برنامه های مختلف سعی در مهار این روند افزایشی داشته است به طوری که بیش از ۱۵ قانون، سیاست و لایحه در زمینه طلاق تدوین و اجرا شده است. اما تداوم روند افزایشی طلاق مشخص می کند که این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبوده اند. این عدم موفقیت را می توان به دلیل ماهیت سیاست گذاری طلاق دانست که به صورت پسینی است و قانون گذار پس از بروز پیامدهای منفی آن به دنبال راه حل بوده است. سیاست ها همچنین محدودیت ها و مشکلات اقتصادی و تغییرات نگرشی و ارزشی در مورد ازدواج را نادیده گرفته است. بر این اساس، برای اثربخشی بیشتر سیاست ها نیاز است تا سیاست ها بر اساس واقعیات جامعه تدوین شوند نه ایده آل های سیاستمداران. اجرای بسته های سیاستی به جای سیاست های منفرد، توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها و بررسی تجربه سایر کشورها می تواند به تدوین سیاست های کارآمدتر یاری رساند.

با افزایش میزان طلاق بحث‌های گسترده‌ای در مورد علل و عوامل موثر بر پایداری زناشویی مطرح شده است. در فرهنگ عامه و نیز مطالعات پیشین در ایران یکی از تعیین‌کننده‌های پایداری و تداوم ازدواج، همسان‌همسری و ویژگی‌های مشترک زوجین عنوان شده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر همسان‌همسری بر پایداری زناشویی انجام شد. مطالعه به روش کمّی و با استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه به بررسی داده‌های پیمایش ملی طلاق که در سال 1397-1396 انجام شده بود، پرداخت. یافته‌ها نشان داد که برخلاف بسیاری از مطالعات، همسان‌همسری (در ابعاد تحصیلی، مذهبی، قومی و سنی) تأثیر بسیار محدودی بر پایداری زناشویی دارد. در مقابل، عوامل فردی همچون سطح تحصیلات، سن، جنس، وضعیت اشتغال و ویژگی‌های رفتاری همچون استفاده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی، تقسیم‌کار خانگی و گذران وقت در بیرون از منزل تعیین‌کننده‌های اصلی پایداری زناشویی هستند. برخلاف دیدگاه‌های سنتی، نان‌آوری زنان و مشارکت اقتصادی دو سویه در خانواده، تأثیر مثبتی بر پایداری زناشویی داشته و آن را تقویت کرده است. بر این اساس می‌توان بیان کرد در جامعه در حال گذار ایران، همسان‌همسری و شباهت‌های ظاهری یا ساختاری میان زوجین الزاماً منجر به افزایش پایداری زناشویی نمی‌شود و رفتارهای انتخابی و سبک زندگی روزمره نقش قابل‌توجهی در پایداری و تداوم زندگی مشترک دارند.

با توجه به اهمیت تشکیل خانواده در ایران، تغییرات به وجود آمده در حوزه ازدواج و لزوم وضع سیاست های بهینه، این مقاله به بررسی روند ازدواج و شاخص های مرتبط با آن در بازه زمانی (۱۳۶۵-۱۳۹۵) پرداخته، مروری بر پاسخ های سیاستی داشته و الزامات سیاستی را بیان نموده است. روش تحقیق، تحلیل ثانویه داده های ملی (سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، هزینه و درآمد خانوار، پیمایش ارزش های جهانی، ثبت احوال کشور) و چارچوب نظری آن، گذار جمعیتی، جهانی شدن و مکتب فرانکفورت بوده است. یافته ها نشان از حضور همزمان رفتارهای سنتی و مدرن دارد. به طوری که عمومیت ازدواج، ازدواج خویشاوندی، ازدواج زودهنگام، گروه مرجع بودن خانواده ها در همسرگزینی، همچنان وجود دارد و از طرفی تحول در برخی شاخص ها از جمله نقش زنان در همسرگزینی، افزایش میانگین سن ازدواج، تجرد قطعی و ازدواج در سنین بالاتر از ۳۰ سال مشاهده می شود. در پاسخ به برخی از این تحولات، سیاست هایی وضع شده که به نظر می رسد، چندان موفقیت آمیز نیز نبوده است. این عدم توفیق را می توان به عواملی از جمله عدم توجه به تفاوت های جنسیتی، نسلی، استانی، منطقه ای، قومی و دینی در سیاست گذاری ها؛ عدم توجه کافی به علل بروز یک پدیده و عدم سیاست گذاری مبتنی بر علل، سیاست های تکراری، سیاست های موازی، عدم تعیین متولی در اجرای سیاست ها، وضع سیاست های غیر قابل اجرا، و عدم پایش سیاست ها نسبت داد. در راستای اثربخشی بیشتر سیاست ها، اجرای بسته های سیاستی، توجه به نیازهای گروه های مختلف اجتماعی، سیاست گذاری مبتنی بر علل، و پایش مستمر سیاست ها پیشنهاد شده است.