محسن کرمانی

با اوج گرفتن مباحثات و مجادلات ناشی از چرخش پسامدرن و رواج رهیافت های پساساختارگرایی و پسامارکسیم در ادبیات علوم اجتماعی، مفاهیم ایدئولوژی، هژمونی، گفتمان، سوژه، قدرت و مقاومت به پرکاربردترین و مناقشه برانگیزترین مفاهیم در حوزه مطالعات سیاسی و اجتماعی بدل شدند. دستاورد این منازعات فکری شکل گیری طیف وسیعی از نظریات و تفاسیر در مورد این مفاهیم بود. به فراخور، در سال های اخیر نیز گرایش و علاقه فراوانی در فضای فکری جامعه ما به ویژه در قالب رواج نظریه و روش تحلیل گفتمان ایجاد گردیده است. لیکن، در مواردی مشاهده می شود که این مفاهیم بدون توجه به مبانی و آگاهی از تشابهات و تمایزات نظری و مفهومی میان آن ها استعمال می شود. بر همین اساس، در این مقاله تلاش گردیده است با اخذ رویکردی تحلیلی و انتقادی تشابهات و تمایزات این مفاهیم در میان دیدگاه مهمترین نظریه پردازن این حوزه همچون مارکس، آلتوسر، گرامشی، فوکو و لاکلائو و موفه مورد مطالعه و تبیین قرار گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این نکته است که هر یک از مفاهیم فوق در نظریه های مختلف معنای متفاوتی می یابند؛ لذا محققان باید پیش از کاربست هر یک از مفاهیم فوق با مشخص نمودن نوع رویکرد نظری مورد نظر خود مفاهیم را در معنای مناسب به کار گیرند. چرا که مفهوم سنتی ایدئولوژی و هژمونی دارای بار ارزشی بوده و مبتنی بر وجود حقیقت استعلایی است. در حالی که تحلیل گران گفتمان منکر وجود حقیقت اند و معتقدند که این گفتمان ها هستند که به تعریف حقیقت می پردازند.

در حال حاضر توجه به نقش و جایگاه ویژه کار در رشد و رکود اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جوامع، و تلاش در جهت اعتلای فرهنگ کار و رفع موانع پویایی آن یک ضرورت ملی است. در همین راستا در سال های اخیر بویژه با عنایت به وضعیت کشور در مناسبات اقتصادی و سیاسی بین المللی توجه ویژه ای از سوی مسئولان نظام به نقش و اهمیت کار و فعالیت اقتصادی به عنوان عامل اساسی در تغییر وضعیت موجود صورت گرفته است. در این راستا در این مطالعه تلاش گردیده است تا عوامل زمینه های مؤثر بر فرهنگ کاری حاکم در جامعه ما در دو سطح اجتماعی و فردی شناسایی و بررسی شود. روش پژوهش این مطالعه پیمایش اجتماعی و جامعه آماری آن کارکنان صنایع نساجی کاشان است، بر اساس یافته های این عوامل اجتماعی همچون مشارکت، اعتماد و روابط اجتماعی میان کارکنان در مقایسه با عوامل فردی و انگیزشی سهم و نقش بیشتری در کیفیت فرهنگ کاری آنها دارند. در حالی که عوامل فردی و انگیزشی همچون امنیت شغلی و احساس عدالت بیشتر نقشی بازدارنده دارند تا محرک.

هویت به مثابه پدیده ای سیال و تعین پذیر، همواره از برخوردهای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی در معرض تغییر و تحول تأثیرپذیر است. در این رابطه، یکی از تأثیرگذارترین برخوردهای اجتماعی جنگ است که با برانگیختگی مای ملی، هویت را در سطوح مختلف خود دستخوش واسازی و تحول می کند. در این مورد می توان به جنگ تحمیلی و آثار هویتی آن در تثبیت مؤلفه های دینی و تقویت عناصر ملی هویت انسان ایرانی بویژه جوانان اشاره کرد؛ اما در وضعیت حاضر و در سطحی بالاتر، رویارویی تمدنی ایران اسلامی با غرب تجددی، انسان ایرانی خاصه جوانان را در معرض تشتت و پراکندگی منابع هویتی قرار داده است. در پاسخ به این مسئله، کارگزاران نظام و در رأس آنها، مقام معظم رهبری (مدظله) کوشش دارند با تکیه بر منابع هویتی دفاع مقدس الگو و مؤلفه های هویتی مناسب نسل جوان را برساخت نمایند. پیرو دغدغه فوق، هدف اصلی این نوشتار نیز این است که با استفاده از نظریه مبنایی، مؤلفه های هویت جوانان از دید ایشان بر حسب تجربه دفاع مقدس شناسایی و الگوی هویتی مطمح نظر ایشان با روش تحلیلی و بررسی سخنرانیها و آثار مکتوب معظم له معرفی و تبیین گردد. در ادامه یافته های پژوهش نشان داد که بر حسب تحلیل صورت گرفته مقولات معنویت گرایی، تکلیف گرایی، شهادت طلبی، بیگانه ستیزی، موقعیت شناسی، ولایت مداری، از بیانات رهبری با موضوع جنگ استخراج شده است و مؤلفه های فوق در قالب مقومات، استلزامات و اهداف هویتی قابل توزیع هستند؛ با این توضیح که در الگوی هویتی مقام معظم رهبری ایمان و معنویت به مثابه مقومات هویت جوان ایرانی معرفی شده است. جوانی که هدفش پیشرفت است و برای رسیدن به آن باید موقعیت شناس، وظیفه شناس، دشمن شناس و روحیه انقلابی داشته باشد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است. زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانونگذار می شود. از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. در این راستا، ابتدا با کندوکاو در اسناد و منابع علمی موجود در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری اجتماعی، شاخص ها و ویژگی های لازم برای تدوین احکام اجتماعی با کیفیت در قوانین برنامه توسعه شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در چارچوب شاخص های احصا شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته های مطالعه حاکی از رعایت حداقلی اصول و ویژگی های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور است.

 آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از حساسیت برانگیزترین موضوعات در سطح افکار عمومی جامعه، در دهه های اخیر به دغدغه ای حاکمیتی تبدیل شده است؛ لذا سیاست گذاران تلاش نموده اند تا در قالب انواع سیاست ها و قوانینی مانند برنامه های پنج ساله توسعه تمهیداتی برای کنترل و کاهش این آسیب ها بیندیشند. این تلاش در شرایطی انجام گرفته که تاکنون تعداد محدودی از احکام سیاستی موجود در این برنامه ها به صورت موفقیت آمیز محقق شده اند. یکی از زمینه های عدم موفقیت برنامه های توسعه، کم توجهی به مقوله ارزیابی برنامه ای دانسته شده است. مبتنی بر همین ضرورت، مقاله حاضر ضمن استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با هدف شناسایی و تدقیق شاخص های ارزیابی احکام حوزه آسیب های اجتماعی در برنامه های توسعه تدوین گردیده است. مرور ادبیات مفهومی ارزیابی سیاستی نشان دهنده این است که می توان سه نوع ارزیابی را از هم تفکیک نمود؛ پیش ارزیابی، ارزیابی فرایند و ارزیابی پسینی. پیش ارزیابی خود می تواند معطوف به فرایند تدوین احکام سیاستی، کیفیت شکلی احکام و کیفیت محتوایی آن ها باشد. باتوجه به تعریف آسیب های اجتماعی و ماهیت خاص درگیری افراد جامعه با آن، به نظر می رسد که در میان شاخص های سه گانه فرایندی، شکلی و محتوایی، توجه به شاخص های فرایندی در عرصه سیاست گذاری حوزه آسیب های اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در چرخش پارادایمی صورت گرفته در ادبیات حمایت اجتماعی، معلولان از افرادی وابسته و نیازمند کمک به افرادی مستعد و باظرفیت تبدیل شده اند که به واسطیه مکانیسم طرد در معرض انزوا و محرومیت اجتماعی قرار گرفته اند. لذا، به جای مقوله حمایت گری و کمک به معلولان، معمولاً به دولت ها توصیه می شود تا در قالب سیاست ادغام اجتماعی شرایط را جهت دسترسی ایشان به فرصت های اجتماعی و مشارکت در عرصه های مختلف جامعه فراهم کنند. در این راستا و با توجه به جمعیت قابل توجه معلولان در سطح جامعه ارزیابی سیاست ها و قوانین حمایتی از منظر ادغام اجتماعی به مثابه یک مسئله اجتماعی مورد توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل اسنادی و جامعه آماری آن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1383) و قانون حمایت حقوق معلولان (مصوب 1396) است. بر حسب یافته های پژوهش در قانون حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ابعاد و مؤلفه های ادغام اجتماعی در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی مورد توجه قرار گرفته اند. این در حالی است که در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیشتر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و فضایی مورد توجه قرار گرفته بودند. با این حال، از نظر کیفیت ادغام اجتماعی تفاوت چندانی میان سطح و سقف مشارکت تعیین شده در هر دو قانون مشاهده نمی شود. زیرا، از زاویه دید نردبان مشارکت آرنشتاین هر دو قانون در سطح مشارکت جزئی قرار می گیرند.