مطالعه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای اقتصادی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عبدالمجید آهنگری
| سمت: استادیار |
| مدرک تحصیلی: استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
ارزیابی درجه ی توسعه ی شهرستان های استان خوزستان و نابرابری منطقه ای در استان در سال های 1378 و -1382
حوزههای تخصصی:
یکـی از آثار توسعه نیافتگی و موانع توسعه، نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. در این مطالعه، درجه ی توسعه ی شهرستان های استان خوزستان و نیز ضریب نابرابری برای سال های 1378 (سال پایانی برنامه ی دوم) و سال 1382 (سال چهارم اجرای برنامه ی سوم) برآورد گردید. طبق نتایج حاصل، در سال 1378، شهرستان های رامهرمز، دزفول، مسجد سلیمان، شوشتر، اندیمشک، آبادان، ماهشهر، باغملک و خرمشهر به ترتیب رتبه ی اول تا نهم را از نظر توسعه دارا بوده و نیز بالای خط توسعه (متوسـط درجه ی توسعه ی شهرستان ها) قرار داشته اند و شهرستان های امیدیه، اهواز، شوش، ایذه و شادگان با رتبه های دهم تا چهاردهم، در زیر خط توسعه قرار گرفته اند. در این سال، دو شهرستان بهبهان و دشت آزادگان، به دلیـل ناهمگنـی با بقیـه ی شهرستان ها، از رده بندی خارج شده اند. همچنین در سال 1382، شهرستان های بهبهان، شوشتر، امیدیه، اهواز، رامهرمز، آبادان، اندیمشک، باغملک و ماهشهر به ترتیب با رتبه ی اول تا نهم در بالای خط توسعه قرار گرفته اند و شهرستان های خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان، ایذه، شوش، دزفول و شادگان به ترتیب با رتبـه ی دهم تا شانزدهم، دارای درجه ی توسعه ی کمتر از متوسط بوده اند. همچنین نتایج تحقیق، کاهش نابرابری در استان در فاصله ی سال های مذکور را نشان می دهد.
بررسی تاثیر کمی صادرات بر تولید ناخالص داخلی ایران
حوزههای تخصصی:
نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشورها و بخصوص تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، در دهه های اخیر، نزد اقتصاد دانان اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله با استفاده از آمار سری زمانی 79-1342 و روش های اقتصادسنجی انگل- گرنجر، تصحیح خطا (ECM) و آزمون های مربوط، رابطه ی صادرات نفتی (XO) و صادرات غیر نفتی (XNO) با تولید ناخالص داخلی (GOP) و تولید ناخالص داخلی بدون نفت(GDPNO) برآورد گردیده است. مدل مورد استفاده، برگرفته از مدل سالواتوره و هاتر است و در آن متغیرهای مستقل شامل صادرات (نفتی و غیر نفتی، به طور جداگانه)، نیروی کار و سرمایه است. نسبت صادرات صنعتی به واردات کالاهای واسطه ای (به عنوان شاخص صنعتی شدن) است. مطابق با نتایج حاصل، در بلند مدت یک درصد رشد در صادرات غیر نفتی موجب رشد GDP وGDPNO به ترتیب معادل با0/01 و 0/09 درصد می شود و یک درصد رشد در XO ، متغیرهای مذکور را0/012 و 0/08 درصد افزایش می دهد. همچنین، برآورد مدل های کوتاه مدت، بیانگر این است که یک درصد افزایش در نرخ رشد XO، نرخ های رشد GOP و GDPNO را به ترتیب 0/13 و 0/05 درصد در همان سال، و نرخ رشد GDPNO را به میزان تقریباً0/06 درصد تا دو سال بعد افزایش می دهد و نیز نرخ رشد GDP را با یک وقفه ی دو ساله،0/06 درصد بالا می برد. نتایج کوتاه مدت حاکی از عدم رابطه ی معنی دار رشد XNO با رشد GDP است.
سیاست های ارزی و تجاری و تاثیر آن بر صادرات محصولات کشاورزی (80-1342)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 80-1342، تاثیر کاهش ارزش پول و یارانه ی صادرات بر صادرات محصولات کشاورزی ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شده اند، همچنین از آنجا که یارانه ی صادرات، کاهش ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و در جهت تشدید یا تضعیف آن عمل می کند، رابطه نرخ ارز رسمی تعدیل شده به وسیله ی یارانه ی صادرات که اقتصاددانان آن را تحت عنوان نرخ موثر ارز صادرات (EERX) معرفی کرده اند، با صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روش اقتصاد سنجی نشان می دهد که کاهش ارزش پول تاثیر بیشتری بر رشد صادرات در مقایسه با یارانه ی صادرات دارد. افزایش ده درصد در نرخ موثر ارز صادرات با وقفه یک ساله موجب رشد 9/2 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در بلندمدت می شود.
سیاستهای ارزی و تجاری و تاثیر آن بر بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
در رابطه با تحولات بخش صنعت، یکی از موضوعات اساسی، تاثیر سیاست های ارزی و تجاری بر این بخش است. این تحقیق، تاثیر سیاست های مذکور بر بخش صنعت در ایران را برای دوره 77-1342، از کانال نرخ موثر ارز، به مفهوم نرخ رسمی ارز تعدیل شده بوسیله عناصر سیاست های بازرگانی (سود بازرگانی، عوارض گمرکی، یارانه و ... واردات و صادرات) بررسی نموده است. برای این منظور از مفاهیم نرخ موثر ارز واردات (EERM) نرخ موثر ارز صادرات (EERX)، و شاخص نرخ موثر ارز نسبی یا شاخص تبعیض تجاری( (BI=EERM/EERXاستفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، در سالهای 52-1342، سیاستهای دولت در زمینه تعیین نرخ رسمی ارز و دیگر عناصر تجارت خارجی (بطور کلی مالیات، یارانه واردات و یا صادرات) در راستای استراتژی جانشین واردات و برای 57-1353، در جهت تشویق صادرات بوده است. پس از انقلاب بجز سالهای 60-1358 که جهت گیری بنفع جایگزینی واردات بوده، در سایر سالها، سیاستهای فوق، در جهت تشویق صادرات اتخاذ شده است. همچنین نتایج بخش دیگر تحقیق، حاکی از رابطه منفی و معنی دار نرخ موثر ارز واردات با ارزش افزوده صنعت و رابطه مثبت و معنی دار نرخ موثر ارز صادرات با صادرات کالاهای صنعتی است.