رکسانا نیکنامی

بحران مالی کنونی در اتحادیه اروپا سهمگین ترین بحرانی است که اتحادیه از زمان تشکیل خود، در سال 1957، تاکنون به آن گرفتار شده است. در این دوره، راه حل هایی برای آن نیز مطرح شده است. گمانه زنی ها حاکی از آن است که به دلیل نبود راه حل قطعی برای حل بحران ها، آنها ادامه خواهند داشت.اقتصاد منطقه یورو و بحران بدهی آن ها بسیار وخیم تر از پیش بینی بسیاری از مردم است. بحران اروپا از یونان تا ایتالیا و پرتغال گسترش یافته است و اسپانیا نیز مانند ایرلند تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد.فرانسه نیز از این بحران مصون نمانده و نرخ بدهی های این کشور در حال افزایش است. این بحران برای بسیاری از سران اروپایی از مدیریت خارج شده است.این بحران هم اکنون همه اتحادیه اروپا را فرا گرفته است و مشکل اصلی آن را می توان در واحد پول منطقه دانست. در این بین، سیاست های حمایتی اتحادیه اروپا و دولت های عضو بسیار مهم بوده است و توجه به آن ما را در شناسایی سیاست های اقتصادی اتحادیه یاری می رساند. ضمن آنکه تأثیر این بحران در جریان همگرایی اروپا نیز قابل ملاحظه است. بنابراین، فرضیه مقاله این است که اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی منطقه یورو ترکیبی از اقدامات حفاظتی و حمایتی را مدنظر قرار داده است. در این مقاله کوشیده ایم این اقدامات حمایتی و تأثیر آن ها را در رفع بحران سنجش و بررسی کنیم.  

با شروع بحران اوکراین، فصل جدیدی در روابط غرب و روسیه آغاز شد. الحاق شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه سبب واکنش شدید کشورهای غربی شد؛ .به گونه ای که برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا به اتخاذ تحریم های سخت علیه این کشور پرداخت. هدف مقاله حاضر واکاوی تاثیرات رژیم تحریم بر اتحادیه اروپا و کارایی اعمال تحریم بر فدراسیون روسیه است. اما سئوال اصلی مطرح در اینجا تاثیرات تحریم ها و کارایی آنها است و این که چه راه کارهایی برای کاهش تبعات برقراری رژیم تحریم ها وجود دارد؟ در پاسخ به این سئوالات این فرضیه مطرح است که رژیم تحریم ها هم بر کشورهای فاعل و هم بر کشور هدف دارای تبعات فراوانی بوده و خواهد بود. برای بررسی این تبعات باید به تفکیک \""تاثیر\"" و \""کارایی\"" تحریم ها پرداخت. در حالی که در مورد کشورهای فاعل باید به تاثیرات تحریم ها پرداخته شود؛ در مورد کشور هدف آنچه اهمیت دارد، کارایی تحریم ها است. در مورد تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا، هزینه های اعمال این سیاست برای هر دو طرف، به ویژه اتحادیه اروپا بسیار بالا خواهد بود. لذا مقاله حاضر تلاش خواهد کرد تا در قالب نظریه رژیم ها مسائل پیش آمده در تحریم ها را مورد بررسی قراردهد

امنیت اجتماعی از رویکردهای متأخر در مطالعات امنیت به ویژه در میان اروپائیان بوده است و نو واقع گرایانی چون باری بوزان و اندیشمندان مکتب کپنهاگ را در توضیح معماهای امنیت در سطوح درون دولتی و میان دولتی یاری داده است. تهدیدات امنیت اجتماعی ممکن است شامل مواردی چون ممنوعیت به کارگیری زبان، نام و یا لباس خاص یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع هویتی باشد و ابراز هویت آنها را امکان ناپذیر کند. بر این اساس، مقاله حاضر با عملیاتی کردن مفهوم معمای امنیتی در سطح درون دولتی ، بر آن است تا هویت های متمایز خودی و دیگری در روابط اجتماعی را بازنمایی کند. دیدگاه رسمی اتحادیه اروپا از مفهوم امنیت اجتماعی بسیار سطحی بوده و از این موضوعات فاصله شگرفی دارد. اما نیازهای جامعه امروز نگاه عمیق تر به بعد اجتماعی امنیت را ضروری می کند. سوال اصلی این پژوهش بر این اساس است که امنیت اجتماعی در سیاست های اتحادیه اروپا چه جایگاهی دارد و وضعیت آن به چه صورت است؟ برای پاسخ صحیح به این پرسش این مفروضه در نظر گرفته شده است که تأمل در رهیافت امنیت اجتماعی با هدف تبیین نسبت نظری امنیت و هویت بسیار مهم است به گونه ای که بقا و دوام هر جامعه منوط به حفظ هویت آن است بنابراین موضوع امنیت اجتماعی در اروپا عمیقا بعد هویتی دارد و با دیدگاه رسمی فاصله دارد. هدف این پژوهش بررسی آنچه هست و آنچه که باید باشد از مفهوم امنیت اجتماعی در اروپا به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر می باشد.

امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهم ترین مسئله ای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ به گونه ای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصاره ای از شکاف های کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی ، پیر- جوان ، قاره محور- آتلانتیک محور و درنهایت توسعه نیافته- کمتر توسعه یافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسش هایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوت های مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقه ای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاست های ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بین الملل؛ دو عامل جهانی شدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شده اند.

جنایت سازمان یافته فراملی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در شرایطی که دول مختلف جهان و جامعه بین المللی سرگرم مشکلات و اختلاف ابرقدرت ها در جنگ سرد و مخاصمات محلی - منطقه ای بودند رشد چشمگیری یافت . اشتغال جهانیان به مشکلات سیاسی، آنان را از پرداختن به این مهم بازداشت و این امر موجبات افزایش شمار سازمان های فراملی جنایی گوناگون را فراهم نمود . به نحوی که امروزه موجودیت سیاسی، اقتصادی و استقلال دولت ها و انسجام ملت ها بر اثر جرایم سازمان یافته، انواع قاچاق و تروریسم بین المللی به مخاطره افتاده است . این مقاله بر آن است که به ریشه یابی و شناخت علل بروز جهانی شدن جرم در اتحادیه اروپا بپردازد.