فرزاد کلاته

تحولات دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد نشان می دهد در این دوره، میان سیاست های اقتصادی پیرامونی این دولت مانند سهام عدالت، مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها از یک سو و پایگاه اجتماعی و انتخاباتی پیرامونی آن از سویی دیگر، نوعی رابطه متقابل وجود داشته است. این رابطه مبانی نظریه ای را شکل بخشید که به ترتیب دولت در پیرامون و پیرامون در دولت نامیده می شود. این ارتباط در وهله اول نوعی در هم تنیدگی میان اقتصاد، سیاست و اجتماع در ایران دوره معاصر را نشان می دهد.

اهمیت توسعه سیاسی و نقش و جایگاه آن در دیگر ابعاد توسعه، باعث شده تا موسسات بسیاری در سطح جهانی به رصد وضعیت توسعه سیاسی بپردازند. هر چند لیست شاخص هایی که موسسات جهانی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی سیاسی به کار می برند، تا حدود زیادی مرتبط با مفهوم توسعه سیاسی ست ولی به نظر می رسد که تمام وجوه آن را پوشش نمی دهد. به همین منظور در این پژوهش سعی شده است مدل جدیدی برای سنجش مفهوم توسعه سیاسی ارائه گردد. بر اساس روش تحقیق توصیفی_تحلیلی، الگوهای موجود برای سنجش توسعه سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس در سه گام مفهوم سازی، سنجش پذیری و رتبه بندی الگوی پیشنهادی ارائه شده است. برای این که الگوی نوین پژوهش از پشتوانه نظری برخوردار بوده و صرفاً ساخته ذهن نباشد، از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده است. از منظر نهادگرایی، کارکرد نهادهای سیاسی، ساماندهی کنش سیاسی افراد در ارتباط با کسب و اعمال قدرت سیاسی ست، بنابراین، می توان گفت توسعه سیاسی، مستلزم نهادینه (تر) شدن (هر چه بیشتر) قدرت سیاسی ست. به موازات افزایش نهادمندی قدرت سیاسی در پنج حوزه انحصار، کسب، اعمال، انفکاک و ادغام قدرت سیاسی، شاخص های مختلف توسعه سیاسی هم چون: ثبات نظم سیاسی، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، حاکمیت قانون، توانایی یا ظرفیت نظام سیاسی و حقوق شهروندی ارتقاء خواهد یافت. علاوه بر این، الگوی پیشنهادی پژوهش، برای تبیین وضعیت توسعه یافتگی سیاسی جوامع مختلف و شناسایی چالش های آن نیز قابل کاربرد است.

قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.

رقابت سیاسی، ریشه در وجود و اهمیت قدرت سیاسی در توزیع ارزش ها، دارد. برای جلوگیری از تبدیل رقابت به خشونت میان مدعیان قدرت، نظم دهی به رقابت سیاسی، امری لازم و ضروری ست. امروزه، قاعده «انتخابات آزاد و منصفانه»، مقبول ترین و کارامدترین قاعده برای تنظیم رقابت سیاسی است. با وجود اینکه بیش از یک قرن از قدمت پیدایش قاعده انتخابات در ایران می گذرد ولی شواهد موید آن است که همچنان با چالش هایی مواجه بوده است. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران نتیجه توزیع نامتوزان قدرت میان نیروهای سیاسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57 و باورها و منافع نیروهای سیاسی موسس و حامی قوانین انتخابات است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان نیروهای سیاسی مختلف در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی که محصول و نماینده شکاف سیاسی سنت/تجدد بوده اند، از قدرت (فرهنگی) بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه، سهم بسزایی در فرایند تاسیس قوانین انتخابات داشته اند. قوانین مورد نظر نیز متناسب با باورها و منافع سیاسی آن ها تاسیس و استمرار یافته و همین امر منجر به ایجاد چالش های انتخابات شده است. از سوی دیگر، به دلیل تزاید نسبی منافع حاصل از قوانین انتخاباتی حاکم، اصلاح قوانین انتخابات، با مقاومت شدید موسسان و حامیان قوانین انتخابات، رو به رو شده است.