شیرمراد مرزبان

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه تهران انجام شد. ابزار مورداستفاده پرسشنامه الکترونیکی بود که روایی آن توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تأئید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه تهران بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 230 نفر براساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج نشان داد، تمام شاخص های سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنا داری با کارآفرینی سازمانی در سطح یک درصد داشتند. به عبارتی هرچه میزان سلامت سازمانی بالاتر بود، میزان کارآفرینی سازمانی افزایش می یابد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، از بین هشت متغیر مربوط به سلامت سازمانی، چهار متغیر توسعه و کارایی، یگانگی و سازگاری، نوآوری و مشارکت در تصمیم گیری توانستند، 69 درصد از واریانس کل مربوط به کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند

هدف: سازمانها در عصر تغییر و نوآوری به دنبال دانشگاه به عنوان خاستگاه دانش و صنعت به عنوان عرصه تولید و ایجاد ارزش افزوده، از ارکان اصلی موفقیت شکل گیری نوآوری باز می باشند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری باز مبتنی بر تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد فراترکیب بوده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از منظر گردآوری داده ها، توصیفی و از منظر رویکرد، کیفی است و با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه است که به طور کلی شامل 48 مقاله می شود. شیوه تحلیل داده ها، کدگذاری باز و با نرم افزار  MAXQDAانجام شده است. یافته ها و نتایج: عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری باز مبتنی بر تعامل صنعت و دانشگاه، مستخرج از پژوهش حاضر، در بر گیرنده چهار مقوله اصلی عوامل فردی، عوامل سازمانی(صنعت و دانشگاه)، عوامل مالی و عوامل محیطی است. عوامل فردی، شامل تفکر و گرایش نوآورانه، اعتقادات و باورهای ذهنی، خطرپذیری و تحمل ابهام؛ عوامل سازمانی، شامل فرهنگ نوآورانه، شبکه سازی نوآورانه، عوامل فنی/ دانشی، عوامل آموزشی- پژوهشی، عوامل ساختاری، عوامل صنعتی، منابع انسانی، عوامل ارتباطی؛ عوامل مالی، شامل تأمین منابع مالی در دانشگاه و صنعت و تأمین منابع مالی دولتی؛ عوامل محیطی، شامل محیط سیاسی و قانونی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی- اجتماعی، محیط فنّاورانه و محیط بین الملل می باشد.