امید توکلی کیا

هویت فردی شناسایی شده از مهم ترین نیازها و الزامات زندگی جمعی است و فقدان آن می تواند آثار زیان باری همچون مرگ مدنی به دنبال داشته باشد. جامعه ایران با طیف وسیعی از افرادی روبه روست که هویت حقیقی و حقوقی آنان تثبیت نشده است. برخی از این افراد کسانی اند که ایرانی الاصل بوده یا به موجب قوانین جاری، ایرانی محسوب می شوند اما فاقد شناسنامه هستند و همین امر، حجم زیادی از دعاوی مربوط را در دادگستری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر تنوع و تکثر قوانین ناظر به موضوع که مراجع مختلف اعم از دادگاه حقوقی یا صلح یا مراجع اداری را صالح به رسیدگی می داند در کنار پیچیدگی و الزامات قانونی جهت احراز برخی موضوعات به عنوان پیش شرط رسیدگی به موضوع، زمینه را برای اظهارنظرهای مختلف قضایی و درنتیجه سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف منابع فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله می پردازد که با توجه به قوانین متعدد و به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف (1402)، در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه، هرگاه رسیدگی به موضوع نیازمند احراز موضوعاتی باشد که در صلاحیت مراجع دیگر قرار دارد، تکلیف آن مرجع چیست؟ یافته های پژوهش ضمن بررسی مراجع صالح بر اساس مقررات موجود، بیانگر این است که تفسیر مقررات و تعیین مرجع صالح باید در جهت رعایت اصول دادرسی، تسهیل آن و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد.