سید محمدکاظم رجایی

بازار در صورتی اسلامی است که با مبانی اسلام و اصول مبتنی بر مبانی و برگرفته از هنجارهای اسلامی سازگار باشد. این بازار از ویژگی های « تطابق با شرع »، «حاکمیت اخلاق»، «صداقت» و «هدایت، سیاست گذاری و نظارت دولت» برخوردار است. انسان اقتصادی در این بازار، به عنوان تقاضاکننده «لذت و رنج فطری، ارادی، راستین و بادوام» را ملاک انتخاب و به عنوان تولیدکننده به دنبال «کسب سود حلال منصفانه برای تأمین هزینه های خانواده و انجام تکالیف شرعی و اجتماعی است». انسان اقتصادی در این بازار منابع و امکانات محدود خود را به خوبی با رعایت ارزش های ایجابی و سلبی اسلامی و رعایت حقوق دیگران تخصیص می دهد. سه اصل راهبردی برگرفته از هنجارهای اسلامی؛ یعنی «رعایت ارزش ها»، «تقدیر معیشت» و «تکافل اجتماعی» −که به ترتیب در «معنویت»، «رشد» و «عدالت» تجلی می یابند− به صورت همزمان، هماهنگ و هم افزا هستند و با زیرساخت مبانی، رفتارها و درنتیجه بخش اثباتی بازار را متأثر ساخته و سبب می شوند این بازار بسته به درجه مطابقت با شرع، حاکمیت اخلاق و هدایت، سیاست گذاری و نظارت دولت، نسبت به بازار رقابت کامل از ثبات بیشتر و کارایی بالاتری برخوردار باشد.

معیار، ملاک و مناط کلی است که راه را برای سنجش مفهوم از طریق شاخص آسان می سازد. معیار سنجش ممکن است از روش روابط عِلِّی پیشینی و یا از روش اِنِّی معلولی به دست آید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از طریق تبیین مفهومی، ابتدا چهار مفهوم عدالت اقتصادی به صورت مستقل مورد ملاحظه قرار گرفته و تلاش شده برای هر مفهوم در قلمرو خاص خود از روش پیشینی معیاری ارائه شود. برپایه معنای تساوی؛ معیار برابری فرصت ها به ویژه در ثروت های اولیه و خدمات دولت معرفی شده اند. بر مبنای مفهوم حدوسط، معیار اعتدال؛ براساس مفهوم استحقاق در قلمرو توزیع سهم عوامل تولید؛ معیار استحقاق سهمی؛ در قلمرو توزیع مجدد بر پایه حق نیاز؛ معیار استحقاق حدکفافی و در قلمرو نفقه عیال، معیار استحقاق عرفی و سرانجام در عدم تفاوت فاحش طبقات درآمدی معیار توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت به عنوان معیار عدالت معرفی شده اند. بر پایه روایات ائمه معصومین (س) پنج معیار: وسعت در زندگی؛ عزت پیدا کردن حق؛ اقامه سبک زندگی دینی در میان مردم، برقراری صلح و آرامش، امید در میان مؤمنان و نومیدی در میان دشمنان، به عنوان معیارهای پسینی عدالت استخراج شده اند.

ساختار بیت کوین به عنوان اولین رمزارز بر سه پایه رمزنگاری، عدم تمرکز و برگشت ناپذیری تراکنش ها استوار شده است. عدم تمرکز در رمزارزها به ایجاد دفاتر کل توزیع شده منتهی می شود و رمزنگاری و برگشت ناپذیری نیز هریک به گونه ای به ارتقای امنیت رمزارزها می انجامند. مشروعیت استفاده از بیت کوین و دیگر رمزارزها، در گرو مشروع بودن قوانین حاکم بر دفتر کل رمزارز مزبور و دوری از خطوط قرمزی مانند قمار می باشد که محور این تحقیق را به خود اختصاص داده است. در قیود و شروط تحقق قمار دیدگاه های گوناگونی در میان فقها وجود دارد. این اختلافات و گوناگونی اندیشه ها، به شکل گیری استنباطات مختلفی در مورد قمار انجامیده است که ممکن است در صدق عنوان قمار بر بیت کوین مؤثر باشد. تحقیق کنونی با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آرای امام خمینی به تبیین مفهوم قمار در دفتر کل بیت کوین به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین رمزارز پرداخته و ضمن تشریح مفاهیم بنیادی بیت کوین و قوانین حاکم بر آن، به این نتیجه دست یافت که دفتر کل توزیع شده بیت کوین آلوده به قمار نیست؛ هرچند بررسی قمارگونه بودن معاملات ثانویه آن نیازمند تحقیقات مستقلی می باشد.