سید محسن سجادی

 این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تورم بر سطح فقر چندبعدی در شهر قم طی سال های 1398-1384 انجام شده است. در این نوشتار، شاخص فقر چندبعدی آلکایر-فوستر محاسبه شد. سپس میزان تأثیرگذاری تورم بر هریک از آنها با مدل لاجیت LOGIT) ( و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) تعیین گردید. یافته ها نشان می دهد، نرخ تورم در سطح کلان از دوره دوم تا دهم حدود 61 درصد تغییرات واریانس شاخص فقر چندبعدی را توضیح داده است، درحالی که بیش از دوسوم تغییرات تورم توسط خود تورم توضیح داده می شود. مدل لاجیت نشان داد که تورم روی هریک از ابعاد فقر مؤثر است و احتمال هفت مورد از یازده مورد ابعاد فقر را افزایش می دهد. نابرابری درآمدی با شاخص ضریب جینی بیشترین احتمال ایجاد هریک از ابعاد فقر را داراست و رشد اقتصادی با وجود اثر معنادار، کمترین احتمال در ایجاد هر بعد از فقر را دارد. همچنین نرخ بیکاری احتمال فقر آموزشی کودکان، سرپرست خانوار، اینترنت و متراژ مسکن را افزایش می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد در سال های اخیر، همزمان با افزایش تورم، شاخص های فقر چندبعدی در شهر قم بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد سیاست های اقتصادی مؤثر باید به گونه ای طراحی شوند که علاوه بر کنترل تورم، نابرابری درآمدی که بیشترین احتمال ایجاد هریک از ابعاد فقر را دارد، کاهش یافته و به بهبود شرایط زندگی در ابعاد مختلف نیز کمک شود.

یکی از ابعاد قابل بررسی تحریم اقتصادی، ارزیابی اثر آن بر شاخص پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی شاخص های مهم در تعیین رتبه اقتصادی کشورها در سطح بین الملل است. این مقاله به بررسی رابطه علّی میان تحریم اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در ایران می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه تحریم و پیچیدگی اقتصادی در ایران دو سویه است؟ برای پاسخ به این سؤال از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و تحلیل عاملی برای تجزیه وتحلیل داده های سری زمانی استفاده کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین سه شاخص عمده نشان دهنده تحریم اقتصادی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی علت شاخص پیچیدگی اقتصادی در سطح اطمینان 90 درصد است؛ یعنی با افزایش تحریم ها، پیچیدگی اقتصادی کاهش می یابد؛ هرچند عکس این رابطه وجود ندارد و بین سایر شاخص های تحریم و پیچیدگی اقتصادی نیز ارتباطی دیده نمی شود، که شاید به دلیل رتبه پایین ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی باشد.

مقدمه: یکی از مسائل تناقض نما درزمینه روستاها پس از انقلاب، آن است که باوجود رشد قابل ملاحظه امکانات رفاهی روند مهاجرت به شهرها به شکل قابل توجهی افزایش یافته، حتی بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و تولیدات کشاورزی نیز با مشکل مواجه است. هدف: در این مقاله با بررسی نظریات مختلف درزمینه توسعه روستایی و بهره گیری از فرهنگ ایرانی اسلامی، به استخراج اصول و معیارهای پیشرفت، از نگاه امام خمینی و آیت الله خامنه ای (رهبران انقلاب اسلامی) پرداخته شد تا بر اساس معیارهای بدست آمده، بتوان اصول و معیارهای ترسیم الگوی بومی پیشرفت روستایی را استخراج نمود. روش شناسی: در این خصوص با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، نظریات ایشان مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت و یافته ها: منجر به استخراج؛ کلان معیارهای پیشرفت گردید که عبارت از: استعداد مردمی، ایمان و دین داری، سلطانیت علم، منطق و عقلانیت، رفاه اجتماعی، تولید ثروت و ساخت اجتماعی است.معیارهای بدست آمده در قالب الگوی سه شاخگی ترسیم و برای اطمینان از پایایی کدگذاری، کدهای استخراج شده توسط 2 پژوهشگر مستقل بررسی و همسانی آن ها سنجیده شد. و نیز به جهت تطبیق أصول احصا شده با بستر اجرا (روستا) مصاحبه با 12 نفر از خبرگان فعال در این حوزه انجام شد؛ خروجی مصاحبه ها پس از کدگذاری و رسیدن به اشباع نظری با نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیری: خروجی بدست آمده نشان داد که معیارهای استخراج شده متناسب با فضای روستا نیز می باشد و در صورت اجرا به دلیل تغییر رویکرد از بالا به پایین باعث افزایش مشارکت مردمی و کم شدن مهاجرت روستاییان خواهد شد.

منحنی بازده نقش مهمی در ارزیابی هزینه های بدهی دولت، ریسک و انتظارات نرخ سود دارد. با افزایش اتکای دولت به انتشار بدهی، شناسایی دقیق تر منحنی اهمیت بیشتری می یابد. در ایران تمرکز مطالعات بر اوراق خزانه اسلامی (اخزا/ ITBs ) بوده است ، اما این پژوهش با ترکیب داده های اَخزا و اوراق مرابحه دولتی (اراد/ GMBs )، منحنی بازده را با مدل های نلسون–سیگل–اسونسن ( NSS )، نلسون–سیگل ( NS ) و اسپلاین برآورد می کند. افزودن اراد سبب بهبود برازش منحنی می شود، هرچند اَخزا به تنهایی نیز عملکرد قابل قبولی دارد. در اخزا آزمون دایبولد–ماریانو تفاوت معناداری میان مدل ها نشان نمی دهد، اما در مجموعه ترکیبی (اَخزا و اراد)، مدل پایه نسبت به اسپلاین بهتر است، بدون برتری معنادار نسبت به نلسون–سیگل. همخطی در مدل نلسون–سیگل رد و در مدل پایه تأیید می شود. در مدل پایه، پویایی عامل سطح  ( β ₀ ) و شیب  ( β₁ ) بررسی و مانا بودند. با توجه به محدودیت تنوع سررسید، حجم پایین معاملات و کوتاه مدت بودن اکثریت اوراق، مدل نلسون–سیگل برای استفاده های آتی توصیه می شود. اقداماتی مانند انتشار اوراق با سررسیدهای متنوع، معرفی ابزارهای کوتاه مدت بدون سودبرگ، اوراق بلندمدت شاخصی، اعلام تقویم انتشار و تقویت هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، باعث بهبود کیفیت داده، پیوستگی منحنی و اثربخشی سیاست پولی می شود.