سجاد ابراهیمی

پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.

به واسطه گسترش روزافزون تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز، اثر قابل توجهی بر بخش حقیقی اقتصاد کشورها دارد و کانال اصلی این اثرگذاری، از طریق قیمت های داخلی است. بر اساس نتایج مطالعات، تأثیرپذیری قیمت محصولات مختلف از نرخ ارز، یکسان نیست و با توجه به شرایط و ماهیت شرکت و محصول، تغییر می کند. این مقاله، به بررسی عوامل در سطح شرکت می پردازد که گذر نرخ ارز را متأثر می کنند و باعث می شوند، نرخ ارز، اثر متفاوتی بر قیمت های مختلف داشته باشد. از این رو، از داده های قیمتی ۲۳۶۹ محصول از ۳۵۵ شرکت بورسی و فرابورسی در بازه زمانی فصل چهارم ۱۳۸۴ تا فصل چهارم ۱۳۹۷ استفاده شده است. بر اساس نتایج برآوردهای صورت گرفته، اثر همزمان و باوقفه نرخ ارز بر قیمت ها، مثبت و معنی دار بوده و اثر باوقفه، شدیدتر از اثر همزمان است. همچنین درجه واردات محوری و سهم بازاری، دو متغیر اصلی هستند که بالا بودن آنها در سطح شرکت ها، گذر نرخ ارز آن شرکت ها را افزایش می دهد. به علاوه، رشد قیمت ناشی از رشد نرخ ارز در شرکت های با درجه صادرات محوری بالا و محدودیت مالی شدید، بیشتر است؛ اما داشتن سهامدار دولتی، تنها در شرکت هایی گذر نرخ ارز را کاهش می دهد که درجه واردات محوری و قدرت بازاری بالایی دارند .

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

این تحقیق به بررسی نقش سطوح توسعه مالی در رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار برای 36 کشور در حال توسعه ی در دوره ی زمانی 1980-2010 می پردازد. نتایجی که از برآورد روش پانل پویا GMMبدست می آید نشان می دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار در سطح توسعه ی مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار هستیم. همچنین اثر منفی نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی پایین و اثر مثبت نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی بالا بر روی رشد اقتصادی نیز وجود دارد.بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه ی مالی پایین آثار نامطلوب داشته، پیش نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام های ارزی منعطف تر و شناورتر، توسعه ی بازارهای مالی در این کشورها است. به علاوه نتایج مدل برای کشورهای نفتی نیز نشان می دهد که برای رهایی این کشورها از آثار نامطلوب و منفی نوسانات نرخ ارز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ی نیاز به توسعه مالی دارند با این تفاوت که کشورهای نفتی باید به سطح توسعه ی مالی بالاتر نسبت به سایر کشورها برسند.