حامد دهقان پور

گرم شدن کره زمین یک موضوع مهم در چند دهه اخیر بوده و انتشار گازهای گلخان ه ای به ویژه دی اکسیدکربن یکی از مهم ترین دلایل تغییرات اقلیمی است. با توجه به نقش مهم دی اکسیدکربن در تغییرات اقلیمی، شناسایی عوامل مؤثر بر انتشار آن می تواند به طراحی راهبردهای مؤثر برای کاهش گازهای گلخانه ای و مقابله با گرم شدن زمین کمک کند. در این راستا هدف از انجام این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن با تأکید بر بخش کشاورزی است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز طی سال های 1990 تا 2022 جمع آوری شد. بعد از بررسی ایستایی متغیرها، با استفاده از مدلARDL الگوی کوتاه مدت و بلندمدت برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تولیدات زراعی، دامی و جنگل، به همراه مصرف انرژی و رشد جمعیت تأثیر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. همچنین اگر چه دما در کوتاه مدت تأثیری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارد؛ اما در بلندمدت افزایش آن می تواند منجر به کاهش انتشار شود. زیرا در بلندمدت، افزایش دما با تحریک سیاست های زیست محیطی، بهبود فناوری و تغییر رفتار مصرفی می تواند موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن شود، درحالی که در کوتاه مدت چنین تأثیری مشاهده نمی شود. همچنین افزایش بارندگی هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت منجر به کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن خواهد شد. این یافته ها بیانگر نقش مهم اقلیم و منابع آب در مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای و توسعه پایدار در ایران است. با توجه به تأثیر مثبت تولیدات زراعی، دامی و جنگلی بر انتشار دی اکسیدکربن، پیشنهاد می شود بهره وری تولید در این بخش ها با استفاده از فناوری های نوین و کم کربن افزایش یابد و شیوه های کشاورزی پایدار ترویج شود. با توجه به تأثیر مثبت مصرف انرژی و رشد جمعیت بر انتشار CO₂، بهینه سازی مصرف انرژی، گسترش انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف در کنار برنامه ریزی جمعیتی می تواند در کاهش انتشار مؤثر باشد. همچنین با توجه به نقش بلندمدت دما در کاهش انتشار، حمایت از سیاست های زیست محیطی و ارتقای آگاهی عمومی برای انطباق با تغییرات اقلیمی توصیه می شود. در نهایت، با توجه به نقش کاهنده بارندگی بر انتشار، حفاظت از منابع آب و توسعه کشاورزی مبتنی بر بهره گیری بهینه از نزولات جوی باید مورد توجه قرار گیرد.

فناوری های حفاظت آب و خاک به عنوان یک گزینه برای ایجاد امنیت غذایی و کاهش فقر به گونه ای فزاینده در حال توسعه است. در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات به کارگیری هم زمان فعالیت های حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه در حوضه آبریز مند (در سال 1397) پرداخته و اثر این فناوری ها بر عملکرد محصول گندم، مصرف آب و فقر مطالعه شد؛ همچنین، برای رفع اریب ناشی از ناهمگنی غیرقابل مشاهده در تحلیل رگرسیون داده های مقطع عرضی، از مدل رگرسیون چرخشی درون زای چندجمله ای در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر هکتار کشت گندم، با به کارگیری فعالیت های حفاظت آب و خاک مطلوب به جای کشت متداول، مصرف آب و شکاف فقر، به ترتیب، معادل 3341 متر مکعب و 37 درصد کاهش و عملکرد محصول 05/2 تن افزایش می یابد. از نتایج مطالعه حاضر می توان در برنامه ریزی برای رفع موانع و توسعه به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک سود جست.

شبکه آبیاری و زهکشی درودزن نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی استان فارس دارد، ولی به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و برداشت های بی رویه و غیر اصولی آب، با مشکلات جدّی مواجه شده است. نظر به اهمیّت آگاهی از مقدار بهره وری آب مصرفی در راستای مدیریت منابع آب، در مطالعه حاضر، با استفاده از شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب (CPD)، به محاسبه بهره وری آب کشاورزی در این شبکه آبیاری و زهکشی پرداخته شد؛ و به منظور بررسی اثرات تغییر در نظام آبیاری «از سطحی به تحت فشار» بر متغیرهای موجود در شاخص بهره وری، از مدل ارزیابی آب و خاک (SWAT) در سال زراعی 1393-1392 استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که در نظام کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن، شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب بر حسب حاصل جمع آب آبیاری و بارش مؤثر (CPD IP ) برابر با 606/0 کیلوگرم در متر مکعب است؛ همچنین بر اساس نتایج مطالعه، تغییر نظام آبیاری از سطحی به بارانی می تواند به ترتیب، به افزایش شاخص بهره وری بر حسب تبخیر و تعرق واقعی (CPD ET ) و شاخص CPD IP به مقدار 23 و 46 درصد منجر شود. بنابراین، می توان گفت که یکی از اقدامات مهم در راستای بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن توسعه نظام آبیاری بارانی است.

حفظ منابع آب و خاک از مهم ترین مسائل در کشاورزی و تولید مواد غذایی است. از ای ن رو، شناسایی محدودیت ها و موانع گسترش بi کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک و مقابله با آنها به منظور دستیابی به اهداف توسعه ای و افزایش نرخ پذیرش این گونه فناوری ها ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر بررسی اقدامات حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری ها بود. عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های حفاظت آب و خاک با استفاده از روش نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) بررسی شد. همچنین، برای بررسی عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان در به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک، از شیوه تجزیه و تحلیل مسیر استفاده شد. این مدل، با تأیید تأثیر نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر قصد کشاورز نسبت به حفاظت آب و خاک، نشان داد که در پذیرش، علاوه بر متغیرهای آشکار، متغیرهای پنهان نیز سهم قابل توجه و عمده دارند. بر اساس نتایج به دس ت آمده، متغیرهای نگرش کشاورز، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی، به ترتیب، بیشترین اثر کلی مثبت و معنی دار را بر نیت کشاورز در به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک دارند؛ همچنین، متغیر تحصیلات دارای بیشترین اثر مستقیم، مثبت و معنی دار بر هنجارهای ذهنی، نگرش و کنترل رفتاری درک شده است و از بین متغیرهای تحقیق، اشتغال خارج از مزرعه و تحصیلات اثر غیرمستقیم مثبت و معنی دار بر کنترل رفتاری درک شده دارند؛ افزون بر این، تأثیر عملکرد محصول، اشتغال خارج از مزرعه، شرکت در فعالیت های ترویجی و سطح تحصیلات بر نیت کشاورزان در به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک غیرمستقیم، مثبت و معنی دار است. از آنجا که پذیرش فناوری های حفاظتی نیاز به دانش و مهارت بالا دارد، پیشنهاد می شود که نخست، با نشر اهمیت حفاظت آب و خاک در میان گروه های مرجع و سپس، از طریق همین گروه ها، انگیزه دیگر اقشار جامعه روستایی در این راستا تقویت شود.

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و فشار بر طبیعت از منظر پایداری محیط زیست صورت گرفته است. برای این منظور، مجموع کاهش انرژی، مواد معدنی و جنگل خالص و خسارت ناشی از دی اکسید کربن به عنوان شاخصی جهت اندازه گیریفشاربرطبیعتوازداده هایتعدیلشده پس اندازخالص،تراکمجمعیت، تحصیلات، آزادسازی تجاری، قوانین و مقررات، دموکراسی و سرمایه گذاری استفاده شد. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش پانل که شامل15 کشور و دوره زمانی 1990 تا 2011 است، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل رگرسیون از روش اثرات ثابت پانلی متغیرهای ابزاری(IV) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری میان درآمد سرانه و فشارهای زیست محیطی برای کشورهای منطقه منا وجود دارد که این اثر برای کشورهای با درآمد پایین تر، بسیار قوی تر است. نتایج کیفیت استانداردها و قوانین موجود برای کشورهای منطقه منا نیز حاکی از اثر مطلوب این شاخص بر محیط زیست است. همچنین افزایش تجارت باعث افزایش فشار بر طبیعت شده است.

چکيده باتوجه به اينکه بيشتر سياست های دولت از طريق ساز و کار تغيير قيمت های نسبی انجام می پذيرد، لذا لازم است آثار اين تغييرات قيمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گيرد. اين مقاله نيز به بررسی آثار رفاهی ناشی از تغيير قيمت مواد پروتئينی مصرفی خانوارهای شهری پرداخته است. برای اين منظور با استفاده از اطلاعات درآمد - هزينه خانوار شهری، برآوردهای سيستم تقاضای تقريباً ايده آل درجه دو انجام شد. يافته های محاسبه کشش مخارج خانوارهای شهری نشان داد که گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و ميگو و فراورده های آن و شير و فراورده های آن کشش نا پذيرند. همچنين نتايج کشش خودقيمتی جبرانی نشان داد که خانوار های شهری نسبت به تغيير قيمت گوشت دام و ماهی و ميگو و فراورده های آن در مقايسه با ساير مواد پروتئينی، با ثابت بودن ساير شرايط، واکنش بيشتری از خود نشان می دهند و در صورتي که قيمت مواد پروتئينی دو برابر گردد رفاه تغذيه ای خانوارهای شهری حدوداً 48 درصد کاهش مي يابد. طبقه بندی JEL: D19، I38، Q11

هدف از این مطالعه بررسی رابطه علی بین عوامل تکنولوژی کشاورزی و تقاضای انرژی در ایران در طی یک دوره 31 ساله(1390-1359) است. برای این منظور رابطه بین تکنولوژی کشاورزی به عنوان تابعی از مصرف انرژی از یک طرف و از طرف دیگر تکنولوژی کشاورزی به عنوان تابعی از مصرف برق سرانه بررسی شد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین تقاضای انرژی و تکنولوژی های کشاورزی یک رابطه بسیار قوی وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین مصرف انرژی و تولید غلات، سطح زیر کشت آبی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مثبت وجود دارد. با این حال، این رابطه کشش پذیر نیست. از سوی دیگر بین مصرف انرژی و تعداد ماشین آلات کشاورزی مصرفی رابطه مثبت و کشش پذیری است. بین مصرف برق سرانه و تعداد ماشین آلات کشاورزی، تولید غلات، مقدار دام تولیدی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مثبت و بسیار کشش پذیری وجود دارد. به علاوه بین مصرف برق سرانه و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه مثبت و کشش ناپذیری است. همچنین نتایج رابطه علیت دو طرفه بین عامل تکنولوژی کشاورزی کود شیمیایی و مصرف انرژی را تایید می کند.

یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMAو ARCHبرای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1)در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1)در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.

بررسی بازاریابی و مصرف نهاده های کشاورزی و شناسایی مشکلات بازار نهاده های کشاورزی از مباحثی به شمار می آید که کمتر به آن پرداخته شده است. دخالت گسترده دولت در امر بازاریابی و قیمتگذاری نهاده ها، بازار نهاده ها را با مشکل مواجه ساخته است. البته کاهش دخالت دولت باید با در نظر گرفتن شرایط بهره برداران صورت گیرد. در این مطالعه به تحلیل بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) در منطقه مرودشت پرداخته شده است. داده های تحقیق نیز با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی در تابستان سال 1386-87 جمع آوری شده و نمونه مورد مطالعه شامل 50 کشاورز منطقه، 23 خرده فروش و 10 عمده فروش نهاده های کشاورزی بوده است. به این ترتیب مسیرهای مختلف بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های مطالعه مشخص شد حاشیه بازاریابی نهاده بذر در مسیری که دولت حضور دارد، %15 و در مسیری که بخش خصوصی وجود دارد، %30 از قیمت نهایی بذر را در بر می گیرد. در مورد کود شیمیایی حاشیه بازاریابی در مسیر دولتی %15 و در مسیر خصوصی %80 قیمت نهایی است. همچنین حاشیه بازاریابی سموم شیمیایی در مسیر دولتی %25 و در مسیر بخش خصوصی %50 از قیمت نهایی را شامل می شود.