ویدا ورهرامی

با توجه به جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور و اهمیّت ارزیابی عملکرد آن ها، این پژوهش کارایی بانک های کشور را طی دوره ی 1393-1389 مورد بررسی قرار می دهد؛ اگرچه پژوهش های بسیاری در زمینه ی کارایی و بهره وری بانک ها با روش  DEAصورت گرفته است؛ امّا اکثر این پژوهش ها، ساختار درونی آن ها را در ارزیابی کارایی، نادیده می گیرند. هدف از این پژوهش بررسی کارایی 18 بانک کشور با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) است. در این پژوهش، نیروی کار، دارایی های ثابت و هزینه ی اداری و عمومی به عنوان نهاده وارد مدل می شوند، سپرده بانک ها  به عنوان یک متغیر واسطه (ستانده در مرحله ی اول و نهاده در مرحله ی دوم)، سود بانک ها به عنوان ستانده مطلوب نهایی و مطالبات معوق بانک ها به عنوان ستانده نامطلوب در مدل در نظر گرفته می شود؛ همچنین متغیر ها با توجه به نقشی که در ساختار درونی بانک ها دارند، در مدل وارد می شوند. نتایج نشان می دهد که به جز سه بانک، تمام بانک های مورد بررسی؛ کمتر از سطح کارا در دوره ی مورد بررسی عمل کرده اند. عملکرد بعضی از بانک ها بسیار ضعیف بوده و بانک هایی که دارای نسبت بالاتری از مطالبات معوق هستند، عمدتاً کارایی پایین تری دارند.

هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر میزان مصرف آن در بخش صنعتی ایران است که به عنوان هدف فرعی توابع تقاضای گاز طبیعی در این بخش نیز تخمین زده شده است. این مطالعه به تجزیه و تحلیل وجود یا عدم وجود اثرات نامتقارن قیمت گ از طبیعی در قالب مدل کویک برای دوره زمانی 91-1370پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، با استفاده از تجزیه قیمت و استفاده از آزمون والد، گویای این مطلب است که اثرات تغییرات قیمت گاز طبیعی بر میزان مصرف آن در بخش صنعتی در فاصله سال های 91-1370متقارن است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که اثر تغییرات درآمدی بر مصرف گاز طبیعی در بخش صنعتی در این دوران نامتقارن است. در دوره موردبررسی در این مقاله، کشش های قیمتی بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای گاز طبیعی 0.56- و 0.33- و کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای گاز طبیعی 59/16 برآورد گردیده است.

مقدمه : تئوری تقاضای القایی پزشک از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد سلامت و اطلاعات مطرح می شود. بررسی ها نشان می دهند که پزشکن غیر رسمی نسبت به پزشکان شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه ها که از درآمد ثابتی برخوردارند، انگیزه بیشتری برای ترغیب بیماران خود به استفاده از مراقبت های بهداشتی و دارویی غیر ضرور دارند. روش کار : برای مقایسه تقاضای القایی میان پزشکان رسمی و غیررسمی 300 پرسشنامه تهیه و توسط 300 پزشک ساکن در شهر تهران تکمیل گردید. از این تعداد 70 پزشک به علت اینکه هم در استخدام رسمی دولت بوده و هم مطب شخصی داشتند از مطالعه حذف شدند. متغیرهای زمان هر ملاقات با پزشک و متوسط تعداد آزمایش هایی که پزشک برای هر بیمار تجویز می کند را به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای جنس ، سن بیمار، نوع مدرک، تجربه و ترجیح درآمد به فراغت پزشکان و ارائه خدمات خاص از جانب آن ها را به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفتیم. لذا برازش را یکبار برای پزشکان استخدام رسمی و یکبار برای پزشکان غیر رسمی و شاغل در مطب شخصی انجام داده و با استفاده از روش لاجیت به بررسی پرداختیم. یافته ها : هر چند که متوسط تعداد آزمایشات تجویز شده توسط پزشک و زمان هر ملاقات با وی متأثر از جنس و سن بیمار می باشد، اما به خصوص در مورد پزشکان استخدام غیر رسمی، متغیرهای ترجیح درآمد به فراغت ، تجربه و انجام خدمات خاص روی افزایش تعداد آزمایشات تجویز شده و زمان هر ملاقات با پزشک مؤثر بودند. همچنین یافته های بررسی حاکی از این است که القاء تقاضا برای استفاده از خدمات دارویی و درمانی از جانب پزشکان عمومی بیشتر است. بحث : نتایج این مقاله حاکی از این است که ایجاد انگیزه در بیماران جهت استفاده از انواع خدمات بهداشتی و درمانی از جانب پزشکان عمومی غیر رسمی در مقایسه با پزشکان عمومی استخدام رسمی بیشتر می باشد. لذا تصویب استانداردها و قوانینی جهت نظارت بر عملکرد پزشکان دارای مطب خصوصی می تواند تا حدود زیادی از هزینه های درمانی غیر ضرور صرف شده توسط بیماران بکاهد.

اصلاح الگوی مصرف موثرترین راه برای حفظ و بقای منابع انرژی تجدید ناپذیر و کاهش آلودگی ناشی از مصرف آن می باشد. لذا در این مطالعه با هدف شناسایی استان های پرمصرف و تفکیک آن از استان های کم مصرف تلاش می شود با استفاده از روش پنل پویا طی دوره زمانی 93-1385، تابع تقاضای بنزین برای استان های پرمصرف و کم مصرف برآورد گردد و از طریق مقایسه کشش های قیمتی تقاضای بنزین در این استانها، امکان اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بررسی گردد. همچنین با محاسبه درآمد معادل ناشی از افزایش قیمت بنزین و تحلیل سناریو های مختلف قیمتی توصیه های سیاستی ارائه گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای بنزین در کوتاه مدت بیانگر این است که با افزایش یک درصدی قیمت بنزین، مصرف بنزین در استانهای پرمصرف به طور متوسط 23/0 درصد و در استان های کم مصرف به طور متوسط 18/0 درصد کاهش می یابد. همچنین درامد معادل در استان های کم مصرف برابر با e^(33/11) و در استانهای پرمصرف برابر با e^(67/65) می باشد که بیانگر این موضوع است که مصرف کنندگان بنزین در استان های پر مصرف از افزایش قیمت واقعی بنزین بیشتر از استانهای کم مصرف متضرر می شوند. بنابراین میتوان از طریق اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بین استان های کم مصرف و پرمصرف، بر کنترل روند مصرف بنزین در این استان ها موثر واقع شد.

مخزن فراساحلی پارس جنوبی یکی از بزرگ ترین ذخایر گازی جهان است. این مخزن فراساحلی به صورت مشترک در مرز ایران و قطر قرار گرفته که بهره برداری از این مخزن، گام مهمی در راستای توسعه ی اقتصادی کشور محسوب می شود. در این مقاله به دنبال مدل سازی مسیر بهینه ی استخراج از این مخزن در شرایط رقابتی و انحصاری و تخمین این مدل ها هستیم مشترک بودن این مخزن با کشور قطر بر اهمیت دستیابی به این مسیر بهینه می افزاید. از سویی از آنجا که بهره برداری از این ذخایر منتج به حفاری و استخراج در اعماق بالای دریا می شود و تمام فعالیت های حفاری و استخراج در کشور میزبان صورت می گیرد، لذا در صورت انعقاد قراردادهای توسعه ای و استخراجی با شرکت های بزرگ نفتی و گازی داخلی یا خارجی باید مفادی مبنی برمحدودیت های زیست محیطی در قرارداد لحاظ شود که مبتنی بر آنها شرکت طرف قرارداد به تلاش برای استخراج از مخزن با کم ترین آلودگی برآمده و به دنبال استفاده از تکنولوژی های جدید در فعالیت های اکتشافی و استخراجی باشد. لذا محدودیت های زیست محیطی در قالب دو سناریو وارد جریان مدل سازی شدند.  در ادامه به تخمین مسیر بهینه ی استخراج و قیمت با استفاده از مدل های نظریه پردازی شده و داده های مربوط به سال های 1381-1391 می پردازیم. لازم به ذکر است که در تخمین مدل با استفاده از داده های تجربی محدودیت زیست محیطی لحاظ نگردیده و تنها در راستای مدل سازی در نظر گرفته شده اند. در نهایت بیان می گردد که اعمال محدودیت های زیست محیطی به عنوان یکی از مفاد قراردادها به طور غیرمستقیم به میزان استخراج از مخزن خواهد افزود.

یارانه یکی از ابزارهای مهم سیاستی اتخاذ شده توسط دولت است. ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده انرژی، در سال 1389 اقدام به اصلاحات اساسی و بازنگری در اعطای یارانه کالاهای اساسی، به ویژه حامل های انرژی نمود. انرژی یکی از مهمترین نهاده های تولید است، لذا اصلاح قیمت حامل های انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص در بخش صنعت برخوردار است. از آنجایی که بیشترین ارزش ستانده بخش صنعت در کشور ایران مربوط به کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد در این مطالعه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تابع تولید و توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه شش صنعت با بیشترین ارزش ستانده و بیشترین ارزش سوخت مصرفی طی سال های 13۷۶ - 1398 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، افزایش قیمت حامل های انرژی در بلندمدت تاثیر معناداری بر تقاضای سرمایه و نیروی کار و تابع تولید در صنایع فرآورده های غذایی و مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی داشته است. برخوردار است. طبقه بندی JEL: Q54  , E50

قانون هدفمند سازی یارانه ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های اتخاذ شده در ایران دارای اهداف و همچنین پیامدهایی است که بررسی آن برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور ضروری است. هدف از انجام این مطالعه سنجش عوامل تأثیرگذار بر اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور و فوب خلیج فارس و همچنین سنجش اثر این اختلاف قیمتی بر شاخص نابرابری ضریب اتکینسون در ایران است. به این منظور از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی و داده های فصلی در دوره زمانی 1381-1401 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از بین سه متغیر قیمت نسبی بنزین (نسبت قیمت اسمی بنزین به قیمت سایر کالاها و خدمات)، نرخ ارز و مصرف سرانه، دو عامل قیمت نسبی بنزین در داخل کشور و نرخ ارز بیشترین توضیح دهندگی را بر اختلاف قیمتی بنزین در دوره مورد مطالعه بر عهده داشته است. از سوی دیگر مطابق نتایج الگوی پژوهش، افزایش اختلاف قیمت داخلی بنزین و قیمت بنزین در فوب خلیج فارس باعث افزایش شاخص اتکینسون یعنی افزایش نابرابری درآمدی شده است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه نابرابری درآمد در جامعه را کاهش می دهد و افزایش تورم باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. در برآورد الگوی پژوهش معناداری تاثیر متغیر دستمزد حقیقی بر نابرابری مشاهده نشد و تاثیر مثبت افزایش مخارج حقیقی دولت بر کاهش نابرابری نیز در دوره مورد مطالعه مورد تایید قرار برآورد الگوی پژوهش معناداری تاثیر متغیر دستمزد حقیقی بر نابرابری مشاهده نشد و تاثیر مثبت افزایش مخارج حقیقی دولت بر کاهش نابرابری نیز در دوره مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفت

رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده است. برای این منظور از داده های تابلویی کشورهای گروه D8 طی دوره 2013-2008 استفاده گردیده است. برای توسعه بخش بانکی از شاخص های عرضه پول، میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و اعتبارات اعطایی به بخش بانکی استفاده و متغیرهای کلان اقتصادی به کارگرفته شده شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، نرخ تورم و مخارج مصرفی دولت می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان اعتبارات اعطایی به بخش بانکی و میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. همچنین عرضه پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته و متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین اثر را نسبت به سایر متغیرهای مدل بر رشد اقتصادی کشورهای گرو D8 در سالهای مورد بررسی داشته است.

روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.

هر ساله مخارج درمانی، سهم بسیاری از بودجه دولتها را به خود اختصاص می دهد و مدیریت این مخارج بسیار مهم است. در سالهای اخیر بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در اکثر کشورها افزایش یافته، مصرف انرژی تجدیدپذیر و بهره مندی از رشد اقتصادی می تواند بر انتشار دی اکسیدکربن و در نهایت مخارج درمانی موثر باشد. این مطالعه اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، انتشار کربن و رشد اقتصادی را روی مخارج درمانی کشورهای نفتی عضو اپک که به دلیل بهره برداری از مخارن نفتی از آلودگی های زیست محیطی بالایی برخوردار هستند، طی سالهای 1379 تا 1401 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا بررسی می کند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اپک، در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش مخارج درمانی شده و افزایش به کارگیری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر، مخارج درمانی را کاهش داده است. لذا به نظر می رسد کشورهای عضو اپک جهت کاهش مخارج درمانی، باید به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی سبز، هم سو با کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر باشند. به طوری که پیشنهاد می شود، کشورهای عضو اپک، مخارج حاصل از فروش درآمدهای نفتی را صرف توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، در راستای کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش رشد اقتصادی نمایند.

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.