عدنان حسینی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه کمی و کیفی پیامدهای ورود اقلام ممنوعه به داخل زندان های ایران و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش انتقال اقلام ممنوعه به شیوه آمیخته انجام شده است. جامعه پژوهش شامل زندان های غرب کشور است که از میان آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس، پنج استان کردستان، ایلام، همدان، کرمانشاه و آذربایجان غربی که از بین تمامی زندانی ها و عوامل حفاظت زندان های پنج استان مورد مطالعه، به شیوه سهمیه ای- تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 242 نفر زندانی انتخاب شد و سپس بر اساس تعداد زندانیان اعلامی توسط سازمان زندان ها و به صورت سهمیه ای، حجم نمونه هر استان انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج بخش کمّی نشان داد که ورود، توزیع و استفاده از اقلام ممنوعه داخل زندان های مورد مطالعه می تواند با پیامدهای گسترده منفی هیجانی از جمله احساس اضطراب و استرس، ترس و ناامنی مزمن، غم و افسردگی و ناامیدی، پدیدآیی افکار خودکشی و اقدام عملی به خودکشی و همچنین پیشنهاد همکاری در وارد کردن، توزیع و مصرف این اقلام ممنوعه برای گروه زندانی ها همراه باشد. در بخش کیفی، عمده ترین دلایل ورود اقلام ممنوعه شامل وجود باندهای خلاف، ضعف قوانین، سودآوری ورود مواد و ضعف امکانات کنترل و بازرسی است. راهکارهای پیشنهادی، ذیل چهار گروه کلیِ عوامل فرهنگی (اشتغال و سرگرمی زندانیان)، سیاست های کنترل و نظارت، عوامل مدیریتی و مسائل قانونی و آیین نامه ای طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که وجود انواع مواد مخدر در زندان ها می تواند پیامدهای منفی گسترده ای در ابعاد مختلف هم بر عوامل زندان و هم بر زندانیان داشته باشد.

اعتبارسنجی شروط تحمیلی، بررسی شکل جدیدی از قراردادهاست که در آن ها یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تنظیم می کند و طرف دیگر بدون داشتن حق مذاکره، مجبور به پذیرش آن است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی تحلیلی، به بررسی ماهیت، مبنا و اعتبار شروط تحمیلی در این نوع قراردادها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که برخی از شروط تحمیلی، فاقد وصف غیر منصفانه هستند؛ لذا معتبرند. قانون گذار مصر در ماده 149 قانون مدنی در بحث شروط و قراردادهای تحمیلی غیر منصفانه مقرر می دارد: «... قاضی می تواند قراردادهای متضمن شروط تحمیلی را تعدیل یا طرف ضعیف را از اجرای آن ها معاف کند...». برخی از قواعد فقهی در فقه اسلامی و اصول حقوقی در حقوق ایران از چنان ظرفیتی برخوردارند که می توان آن ها را از ادله حمایت از طرف ضعیف قرارداد در این نوع قراردادها به شمار آورد. افزون بر این، قانون گذار ایران با تصویب برخی مواد قانونی، تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیف نشان داده است. قضات نیز می توانند با بهره گیری از قواعد فقهی و اصول حقوقیِ پذیرفته شده، چنانچه شروط تحمیلی غیر منصفانه باشند، به تعدیل آن ها مبادرت ورزند. از این رو برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت در این زمینه، پیش بینی ماده قانونی در قانون مدنی ایران اجتناب ناپذیر است.