منیره دیزجی

فضای مجازی و استفاده روزافزون افراد در زندگی روزمره از آن، سرآغاز تولید واحد معاملاتی با نام ارز دیجیتال بوده است. آزادی اقتصادی توانایی افراد برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود بدون دخالت/ محدودیت های دولت یا تصمیمات ضد بازار دولت به نفع گروه های خاص تعریف می گردد. لیکن این تعریف ناظر بر حذف دولت از قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرای سیاست های کلان اقتصادی نیست؛ زیرا نظارت و کنترل بر بازار، فعالیت ها و سیاستگذاری حوزه تجارت (داخلی و خارجی) وظیفه ذاتی دولت هاست. آزادی اقتصادی بر اهمیت توسعه و حضور بخش خصوصی، بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی، بازار رقابتی، مدیریت واردات و حمایت از صنایع داخلی تأکید دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و در بازه زمانی 2015 تا 2021 تأثیر ارز دیجیتال و آزادی اقتصادی بر صادرات کالا در کشورهای منتخب تولید کننده علم به روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی گردیده است. نتایج حاصل بیانگر اثر مثبت و معنادار ارز دیجیتال، نرخ ارز مرسوم، نوآوری و آزادی اقتصادی بر صادرات کالا است.

استمرار رشد و توسعه اقتصادی در دهه های اخیر، دولت ها را با چالش های برقراری شرایط مناسب زیست محیطی و کاهش آلاینده ها روبرو ساخته است. از این جهت بررسی ریشه ای فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه و آلودگی در اثر سرمایه گذاری ها با توسعه بخش بانکی و تسهیلات مربوطه حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش تاثیر توسعه بخش بانکی و تامین تسهیلات مورد نیاز جامعه بر میزان آلاینده دی اکسید کربن در ایران طی دوره زمانی 1363 تا 1402 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های توابع واکنش ضربه ای تعمیم یافته در مدل نشان می دهد که تاثیر متغیرهای قراردادهای جعاله، سلف، مضاربه؛ تسهیلات اعطایی بانک ها و عرضه پول بر انتشار دی اکسید کربن مثبت است. دوره تاثیر این متغیرها بر انتشار دی اکسید کربن بین 2 تا 3 سال بوده و بعد از آن این تاثیر کاهش می یابد. مطابق یافته ها، افزایش تسهیلات و قراردادهای اعتباری و بانکی سبب افزایش تولید ملی و به تبع آن افزایش انتشار آلاینده ها می شود.

این مطالعه از روش پانل VARبرای بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در منتخبی از کشورهای اسلامی می باشد بدین منظورابتدا تغییرات تولیدناخالص سرانه حقیقی وتغییرات نرح تورم با استفاده ازفیلترهادریک –پرسکات درطول دوره 2019-2000برآورد شد برای بررسی تأثیر جهانی شدن بر تغییرات تولید و تغییرات نرخ تورم از الگوی داده های تابلویی خود رگرسیون برداری استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، تحلیل تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در اقتصاد کشورهای منتخب اسلامی انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که جهانی شدن با تعامل حجم نقدینگی باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود، بنابراین جهانی شدن کارایی سیاست پولی را کاهش می دهد. شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود که نشانگر عدم کارایی سیاست پولی ناشی از نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و حجم نقدینگی و متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره در بلندمدت عکس العملی نشان نمی دهد؛ بنابراین در بلندمدت سیاست پولی از طریق نرخ بهره، تغییرات تورمی را کاهش می دهد که این امر حاکی از کارایی سیاست پولی از کانال نرخ بهره است بنابراین کشورهای اسلامی می توانند ازطریق افزایش نرخ بهره داخلی تحرک و انتقال سرمایه های خارج به داخل را تقویت نمایند که با ورود سرمایه های خارجی ظرفیت های تولید داخل و به دنبال آن افزایش صادرات و افزایش سرمایه گذاری خارجی تولید ملی را تقویت میکند وبدین طریق منجر به تقویت سمت عرضه اقتصاد داخلی شده و کنترل و کاهش تورم هم محقق می شود.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر حجم تجارت بین الملل در ایران با رویکرد قاعده تیلور طی دوره زمانی 1390 – 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد رابطه بین تسهیلات سلف وحجم تجارت بین الملل با یک وفقه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب در تمامی دهک ها منفی است. رابطه بین نرخ تورم و حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب در دهک های اول، دوم و هشتم منفی و در باقی دهک ها مثبت است. رابطه بین تسهیلات فروش اقساطی بر حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و در دهک های اول، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم علامت ضرایب مثبت است. تاثیر بین تسهیلات مضاربه با حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب بجز در دهک هشتم و نهم منفی است. همچنین نتایج نشان می دهد با کاهش اوراق مشارکت، حجم تجارت بین الملل افزایش می یابد. از سوی دیگر رابطه بین صکوک و حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنادار و در تمامی دهک ها به جز دهک اول و هشتم علامت ضرایب منفی می باشد. براساس نتایج حاصله در طول دوره مورد بررسی می توان گفت با افزایش تسهیلات جعاله حجم تجارت بین الملل افزایش می یابد و در آخر با کاهش حجم تجارت بین الملل، حجم تجارت بین الملل دوباره کاهش می یابد.