تغییرات گزارشگری حسابرس
حوزههای تخصصی:
فرهاد نیلی
| مدرک تحصیلی: دکتری |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
اندازه گیری محدودیت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره گردش نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر اثر دوره گردش نقد بر سرمایه گذاری بنگاه از مسیر محدودیت مالی بررسی شده است. در چارچوب یک مدل تعادل جزئی نشان داده می شود. طولانی شدن فاصله زمانی پرداخت برای نهاده های تولید تا دریافت وجه نقد فروش، سبب کاهش دسترسی بنگاه به وجوه داخلی و افزایش محدودیت مالی می شود و سبد انتخابی نهاده های تولید در بنگاه را تحت تأثیر قرار می دهد. فرضیه فوق با تخمین معادله اویلر سرمایه گذاری به روش گشتاورهای تعمیم یافته در شرکت های فهرست شده ایرانی طی سال های 1375-1391 آزمون و نشان داده شده دوره گردش نقد سبب افزایش محدودیت مالی بنگاه می شود. به علاوه، با منظور کردن دوره گردش نقد توانایی شاخص در پیش بینی ویژگی های محدودیت مالی در سطح بنگاه بهبود می یابد. این تحقیق با تأیید برخی از یافته های ادبیات در حیطه محدودیت مالی با استفاده از داده های ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در نمونه مورد بررسی نشان می دهد:1- اثر سایش های مالی بر رفتار سرمایه گذاری بنگاه ها معنادار است؛ 2- فرض برقراری محدودیت مقداری به عنوان سایش مالی غالب در بازار اعتبار ایران رد نمی شود؛ 3- ویژگی های بنگاه از قبیل نسبت بدهی بلندمدت و دوره گردش نقد با محدودیت مالی همبستگی مثبت و وجوه ناشی از سرمایه در گردش، اندازه و فعالیت در صنایع با فرصت رشد کمتر با محدودیت مالی همبستگی منفی دارند؛ 4- بیشترین اثر طول دوره گردش نقد بر محدودیت مالی از مسیر طولانی شدن زمان لازم برای تولید و فروش منتقل می شود.
بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۰)
21 - 48
حوزههای تخصصی:
در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می شود. اگرچه در حوزه تئوری های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینه حوزه اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده های رفاهِ ذهنیِ 44 کشور در حال توسعه، با درنظرگرفتنِ عوامل فردی، تأثیر منفیِ افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردمِ این کشورها نشان داده شد. همچنین، نشان داده شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری کل در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم تأثیر بسیار زیادی در کاهش رفاه کل دارد. طبقه بندی JEL: E24, E31, I38, J68, O11
اهداف سیاستى قیمت گذارى حامل هاى انرژى در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روند قیمت هاى نسبى حامل هاى انرژى به ازاى شاخص بهاى عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیارى از کشورهاى صنعتى و حتى صادرکننده انرژى همسویى ندارد. این روند ناشى از اعمال قیمت هاى حمایتى دولت در بازار حامل هاى انرژى بوده که سبب جانشینى حامل هاى انرژى به جاى سایر نهاده هاى اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت هاى حمایتى که با پرداخت یارانه براى حامل هاى انرژى هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادى، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومى قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون هاى مختلف آمارى و مشاهدات تجربى براى اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجراى سیاست حمایتى قیمت براى حامل هاى انرژى فرضیه انطباق روند یارانه حامل هاى انرژى با ادوا ر سیاسى چرخه هاى تجارى اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکاى به مشاهدات تجربى و آزمون هاى آمارى فرضیه مذکور تائید گردید.
رشد اقتصادی و توزیع درآمد: چهار دهه پس از کوزنتس و کالدور
حوزههای تخصصی:
رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در سالهای 1372-1361
حوزههای تخصصی:
توزیع درآمد از مفاهیم سهل و ممتنع در تئوری اقتصاد است. سهل است چون به آسانیو براساس سادهترین مفاهیم اقتصادی قابل تبیین است و لذا در کهنترین متون اقتصادی، تبیینتئوری توزیع یکی از محورهای اصلی نظرات اقتصادشناسان را تشکیل میداده است. اما ممتنعاست چرا که هنوز هم دستیابی به راهبرد عملی رفع نابرابری درآمدها در کشورهای در حالتوسعه به گونهای که با رشد اقتصادی این کشورها سازگار باشد، به عنوان یک چالش فکریبزرگ در مقابل اقتصادشناسان توسعه خودنمایی میکند. تجربه سه دهه اخیر، در کشورهای ثروتمند و فقیر، در زمینه اهمیت توزیع درآمدعبرتآموز است. پیامدهای دو دهه رشدسالاری به هر دو گروه آموخته است که همه مشکلاتاز طریق دستیابی به نرخهای رشد اقتصادی بالا حل نمیشود. در کشورهای توسعه یافته، تأکیداصلی بر مسئله رشد، اکنون جای خود را به توجه بیشتر به "کیفیت زندگی" داده است. درکشورهای جهان سوم نیز به طور وسیعی شنیده میشود که افزایش محصول ناخالص ملی،دیگر به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی به شمار نمیرود. برخی از نظریه پردازان اقتصاد توسعه-همچون کوزنتس، لویس، فی، رانیس و نورکس- کهبه نوعی عدم سازگاری بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد معتقدند، میگویند کشورهای در حالتوسعه باید وزن بیشتری را به هدف رشد - نسبت به هدف توزیع درآمد - بدهند. توضیحاتبالا نشان میدهد که ریشهکن کردن فقر و تعدیل نابرابریهای درآمدی، وقتی همراه با رشداقتصادی در نظر گرفته شود، به دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی تبدیل میگردد. به رغم اهمیت موضوع، در برنامهریزیهای میانمدت بعد از انقلاب اسلامی هیچ گاه وضعیتمطلوب جامعه از این حیث برحسب شاخصهای کمی تعریف نشده است. همچنین علی رغمتلاشهای متعددی که پس از انقلاب به صورت مقطعی و موضعی به منظور رفع نابرابریهایدرآمدی صورت گرفته است، کمتر سیاستهای اقتصادی کشور، بر مبنای تحلیلهای کارشناسی،به منظور تعدیل درآمدها هدفگذاری شده است. لذا شایسته است نهاد برنامهریزی کشور، بهمیزان اهمیتی که برای شاخصهای مربوط به رشد تولید، حجم نقدینگی، شاخص قیمتها ومانند اینها قایل