پروانه سلاطین

تورم سبب تحمیل هزینه های رفاهی از طریق کاهش ارزش دارایی های مالی مردم می گردد و با ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری مؤسسه ها برای سرمایه گذاری و ایجاد هزینه های دیگر به تولید زیان وارد می کند. تورم تخصیص غیر بهینه منابع، ناکارائی اقتصادی و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به دنبال دارد. بیکاری نیز مانند تورم سبب ایجاد آشفتگی در جامعه می شود. افراد بیکار به صورت سربار در جامعه ظاهرشده و سهمی در تولید کالا و خدمات جامعه ندارند. علاوه بر این، بیکاری سبب گرفتار شدن افراد در معضل ها و گرفتاری های اجتماعی نظیر جرائم، اعتیاد و فساد اخلاقی گردیده و به هم ریختگی بافت فرهنگی جامعه را به دنبال دارد. به اعتقاد صاحب نظران تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی هستند. آثار سوء این دو معضل به اندازه ای است که گاهی شاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می کنند. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۳ است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد: ü   نسبت سهام مبادله شده به حجم معامله های بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب ندارد. ü   اعتبارهای داخلی تأمین شده در بخش خصوصی از طریق نظام بانکی به عنوان شاخص بازار پول تأثیر منفی و معنادار بر شاخص فلاکت در گروه کشورهای منتخب دارد.  

در این مطالعه، به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها در دوره زمانی 1399-1385 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، نشان داد که رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، تأثیر منفی و معنی دار، فاوا و بی انضباطی پولی بانک ها، تأثیر مثبت و معنی دار بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با حضور رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها، بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. با توجه به سرعت همگرایی، درحالت همگرایی مطلق، سالانه حدود 9/10درصد و در حالت همگرایی شرطی، سالانه حدود 6/12 درصد از اختلاف میان نرخ رشد فعلی شاخص فلاکت استان ها و شاخص فلاکت تعادلی بلندمدت استان ها بر طرف می شود. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته نیز نشان داد که شاخص فلاکت هر استان، می تواند تحت تأثیر تغییرات شاخص فلاکت استان های مجاور قرار گیرد.

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش کاغذبازی در دیوان سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کم تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت پانل می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازد. در نظ

ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.

صنعت بانکداری در جهان، همچون سایر حوزه های علمی و صنعتی، در حال گسترش، تغییر و تحول است. امروزه بانک ها در بیشتر کشورها درصدد ارائه بهترین خدمات با بالاترین کیفیت و کمترین زمان ممکن به مشتریان خود هستند. اگر بانکی نتواند خدمات راه دور و خدمات بانکداری مجازی را به مشتریان خود ارائه دهد محکوم به ورشکستگی است. لذا گذر از بانکداری سنتی به بانکداری مجازی یک الزام است نه یک انتخاب با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری مجازی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت های بانکی و بازاریابی در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید که خدمات خود را فقط از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می دهند، بانک های با سابقه در کنار فعالیت های فعلی خود با تأسیس بانک های مستقل به شیوه ی الکترونیکی به عملیات خود وسعت می بخشند. در سال های اخیر، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به صورت چشمگیری در صنایع خدماتی ایران به ویژه در صنعت بانکداری افزایش یافته است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایط بانکداری اینترنتی، پرداخت الکترونیکی، امنیت سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات در کشور فراهم شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری بانکداری مجازی بر سودآوری بانک های تجاری منتخب(پارسیان، پاسارگاد، ملت، تجارت، اقتصاد نوین و صادرات) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 1387-1394 نشان می دهد که تعداد پایانه های فروش و تعداد دستگاه های خود پرداز به عنوان شاخص های نشان دهنده بانکداری مجازی تأثیر مثبت و معناداری برسودآوری بانک های تجاری منتخب دارند

در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان های مجاور، بیشتر از استان هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری می باشد. که بر سرمایه گذاری ها، ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری نرخ بهره حقیقی در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها می باشد. نتایج حاصل از براورد مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1390-1400 نشان داد که نرخ بهره حقیقی تأثیر مثبت و معناداری در کارایی بانک ها در استان ها دارد. سرعت همگرایی مطلق 211/0 و در مدل های شرطی 222/0 و 228/0 می باشد که نشان می دهد که در حالت مشروط، سرعت همگرایی استان ها بیشتر بوده است و با وارد شدن نرخ بهره حقیقی، سرعت همگرایی بیشتر نیز شده است. به بیان دیگر، سالانه 11/2 درصد در حالت همگرایی مطلق و 22/2درصد و 28/2 درصد در حالت همگرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان ها به حالت پایدار برطرف می شود. همچنین رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و فاوا تأثیر منفی و معنادار در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها دارند.