لیلا نامداریان

مراکز اسناد و مدارک علمی، کانون اطلاعات علمی و فناورانه بوده و از این جهت به عنوان یکی از نهادهای مهم میانجی در نظام علم و فناوری هرکشوری قلمداد می شوند. برای بررسی نحوه پشتیبانی این مراکز از نهادهای سیاست گذار علم و فناوری و حصول اطمینان از وجود روابط لازم بین این نهادها، به چارچوب خاصی نیاز داریم تا به خلاءهای موجود پی برده و راه حل هایی را برای پیشبرد مدیریت، تحلیل و تولید اطلاعات استراتژیک، اتخاذ نمائیم. در راستای تحقق این هدف، مقاله حاضر با بهره گیری از روش ترکیبی، مدلی را برای بررسی وضعیت پشتیبانی این مراکز از سیاست گذاری علم و فناوری توسعه داده و سپس این مدل در خصوص پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پیاده شده است. با بهره گیری از این مدل، وضعیت پشتیبانی ایرانداک از سیاست گذاری علم و فناوری از دیدگاه سیاست گذاران و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان این پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی، نشان می دهد ایرانداک به لحاظ پشتیبانی از سیاست گذاران وضعیت چندان مناسبی ندارد. اقداماتی که ایرانداک و سایر مراکز اسناد و مدارک علمی در پشتیبانی از سیاست گذاری می توانند انجام دهند عبارتند از: تولید دانش و اطلاعات تحلیلی مورد نیاز سیاست گذاران؛ تقویت و بهبود فرآیندهای نشر و اشاعه دانش و نیز اطلاعات مورد نیاز سیاست گذاران؛ مشارکت و همکاری رضایت بخش در سیاست گذاری؛ کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت ها، قوانین و مقررات علم و فناوری کشور؛ و نهایتا راه اندازی و ساماندهی نظام های آماری و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری.  

اجرای ناقص سیاست ها، از مشکلاتی است که تمام کشورها، چه پیشرفته و چه در حال توسعه با آن مواجه اند. از منظر دانش سیاست گذاری، دلیل عمده این موضوع، عوامل بازدارنده اجرای سیاست ها در سطوح مختلف هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده اجرای اسناد سیاست علم وفناوری در کشور با تاکید بر نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند کلان و سند توسعه هوا و فضای کشور، سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و سند گیاهان دارویی به عنوان سه سند بخشی ذیل آن انجام شد. در این راستا، روش ترکیبی با دو مرحله کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کیفی، با بررسی مطالعات پیشین، موانع اجرای سیاست ها در قالب یک چارچوب طبقه بندی شد و سپس با مصاحبه و بهره گیری از تجربه ها و دیدگاه های تعدادی از سیاستگذاران و مجریان اسناد یادشده، فهرستی از موانع، تهیه، اصلاح و تکمیل گردید. در بخش کمی، برای تعیین وزن هر یک از موانع شناسایی شده، پرسش نامه ای تهیه و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بین 31 نفر از خبرگان و مجریان سیاستگذاری کشور توزیع گردید. بر اساس این نظرسنجی، عمده موانع موجود بر سر راه اجرای اسناد سیاست علم وفناوری عبارتند از: معضل اولویت گذاری، به گونه ای که کلیه اقدامات ذکر شده در سند، دارای اولویت هستند، عدم استفاده از نتایج آینده نگاری در تدوین اسناد، عدم انطباق پذیری سیاست ها با چالش های موجود، عدم شبکه سازی میان سیاستگذاران، حاکمیت نکردن سیاست های فرادستی، نبود نگاه فرابخشی، ساختار دیوان سالاری جزیره ای و نبود نگاه بلندمدت به مدیریت و راهبری برنامه های سیاستی. به این ترتیب، این مقاله سعی دارد تا در شناسایی و تحلیل موانع بازدارنده اجرا در ظرف و زمینه ایران گامی جدید بردارد و با روش علمی، به آسیب شناسی اجرای اسناد سیاستی علم وفناوری در کشور بپردازد.

تغییر جهت فعالیت های آینده نگاری از سیاست تحقیق وتوسعه به سمت بستر گسترده تر سیاست اجتماعی، سبب ظهور شکافی در ادبیات، در زمینه ارتباط میان آینده نگاری و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری  شده است. اغلب پژوهش های موجود، بر سازماندهی و پیاده سازی آینده نگاری و تبدیل دستاوردهای حاصل از این فعالیت ها به سیاست متمرکز می شوند. با وجود تلاش برخی از پژوهش ها، هنوز شکل دادن به آینده نگاری به عنوان یک ابزار سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در قالب چارچوب نظری، یک کمبود در ادبیات موضوع به شمار می آید. از این رو، هدف این مقاله ارائه یک چارچوب برای ارزیابی اثرات آینده نگاری بر سیاست گذاری، با تأکید بر نقش آن به عنوان ابزار هوشمندی سیاستی است. در این راستا از روش شناسی ترکیبی با رویکرد طراحی اکتشافی ترتیبی  استفاده شد. در بخش کیفی، چارچوب مفهومی پژوهش، با بهره گیری از مفهوم آینده نگاری انطباقی و روش تحلیل تطبیقی پایدار  تعیین گردید و سپس، به منظور اعتبارسنجی آن، در بخش کمّی از آزمون دوجمله ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده های کمّی، پرسش نامه بود که توسط 15 نفر از خبرگان حوزه آینده نگاری و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور تکمیل گردید. تمامی فرضیه های پژوهش و  اعتبار چارچوب پیشنهادی پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

زمانی می توان یک فعالیت آینده نگاری را موثر تلقی نمود که بتوان آثار و نتایج آن را به گونه ای مناسب در سیاست گذاری ملاحظه کرد. این موضوع به مفهوم آینده نگاری به عنوان ابزار هوشمندی سیاستی اشاره دارد. تا کنون چارچوبی برای نشان دادن نحوه اثرگذاری آینده نگاری بر فرآیند سیاست گذاری، ارائه نشده است، لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای همراستایی آینده نگاری با سیاست گذاری، انجام شد. برای این منظور، روش شناسی ترکیبی با رویکرد طراحی اکتشافی ترتیبی مورد استفاده قرار گرفت. برای نشان دادن اینکه هر گام آینده نگاری، یک کارکرد برای هر گام سیاست گذاری دارد، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبهای جامعی برای آینده نگاری و سیاست گذاری استخراج گردید. سپس با روش تحلیل تطبیقی پایدار، میان گام های استخراج شده برای آینده نگاری و سیاست گذاری و نیز کارکردهای سیاستی آینده نگاری همراستایی برقرار شد. در ادامه برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی پژوهش، آزمون دوجمله ای مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده های کمی، پرسش نامه ای طراحی و توسط 15 نفر از خبرگان حوزه آینده نگاری و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری کشور تکمیل گردید. کلیه فرضیه های پژوهش تایید شد و  نتایج نشان دهنده اعتبار چارچوب پیشنهادی بود.

امروزه، معماری خدمت گرا (سرویس گرا) 1، فرصت هایی را در جهت بهبود چابکی و تسریع در تطبیق نیازمندی های کسب و کار با زیرساخت فنّاوری اطلاعات به وجود آورده است. از آنجا که سازمان ها در فرایند استفاده از این فنّاوری با چالش های زیادی مواجه می شوند و ممکن است باوجود صرف انرژی زیاد و سرمایه گذاری های کلان دچار شکست شوند ، نیازمند پیاده سازی یک مدل حاکمیت مبتنی بر معماری خدمت گرا هستند که براساس رویکرد تدریجی و بلوغ خدمت گرایی سازمان مشخص نماید که چه اقداماتی را در گذار به سمت معماری خدمت گرا انجام دهند. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال ارائه یک مدل برای بلوغ حاکمیت بر معماری خدمت گرا بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعه آماری شامل کل خبرگان و متخصصان حوزه معماری خدمت گرا در سراسر دانشگاه های ایران و نمونه آماری شامل 16 نفر از خبرگ ان دانشگاهی بود. به منظور تأیید یا ردّ شاخص ها از آزمون دوجمله ای استفاده شد که نتایج پژوهش دال بر تأیید مدل پیشنهادی پژوهش حاضر بود.

این مقاله بازنگری مدل تلفیق شده Chan & QI با مدل مرجع فرآیند کسب و کار (SCOR) است. این مدل تلفیقی با ساختار سلسله مراتبی، دارای سه سطح و هفت معیار برای عملکرد زنجیرهی تأمین هستند که دو مورد ازاین معیارها کمی (هزینه و استفاده از منبع) و پنج موردآن ها کیفی هستند (کیفیت، انعطاف پذیری، مشهود بودن، اعتبار و نو آوری). به منظور بهبود کارایی مدل گفته شده در ارزیابی عملکرد زنجیرهی تأمین، از ترکیب این مدل با منطق فازی استفاده شده است. به عبارت دیگر هدف این مقاله پیشنهاد یک روش ارزیابی نوآورانه است تا با بهکارگیری منطق فازی، داده های عملکردی حاصل از معیارهای مختلف را به یک شاخص مرکب معنادار برای یک زنجیرهی تأمین، تبدیل کند. در نهایت مدل گفته شده در یک مورد واقعی تست شد و نتایج بیانگر اعتبار مدل پیشنهادی است.

در میان انواع مختلف شکل های ارزیابی(موفقیت/اثربخشی)سیستم های اطلاعاتی، رضایت کاربر نهایی یکی از پرکاربردترین معیارهاست. در این پژوهش شناسایی فاکتور های تاثیرگذار بر رضایت کاربر نهایی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای نظریه ی عدالت مد نظراست. بدین منظور 8 فاکتورتاثیرگذار بر رضایت کاربران نهایی از جمله عدالت مراوده ای، عدالت توزیعی، تحقق منصفانه ی روابط، تحقق منصفانه ی خودشکوفایی، انتظارات از عملکرد کاری، عدالت رویه ای، تحقق منصفانه ی عملکرد کاری و عملکرد کاری در قالب یک مدل یکپارچه شناسایی شد، سپس در یک مورد واقعی مورد آزمون قرارگرفت. جامعه ی آماری شامل کاربران سیستم های اطلاعاتی110کلانتری های شهر کرمان و نمونه، شامل97 نفر از آن هاست. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و از معادله ی رگرسیون برای برآورد و تحلیل این رابطه استفاده می شود. نتایج این پژوهش بازگوکننده ی آن است که رابطه ی عدالت مراوده ای، عدالت توزیعی، تحقق منصفانه ی روابط، تحقق منصفانه ی خود شکوفایی، انتظارات از عملکردکاری بارضایت کار بر نهایی معنادار و رابطه ی عدالت رویه ای، تحقق منصفانه ی عملکرد کاری و عملکرد کاری با رضایت کاربر نهایی غیر معنادار است.