موسی خوشکلام خسروشاهی

امروزه یکی از مباحث مهم در همه کشورها فرایند جهانی شدن و جهانی سازی اقتصاد است. در این فرایند، نحوه و ضوابط تجارت کالاهایی بیشتر مورد توجه است که در تجارت بین المللی جایگاه استراتژیکی دارند. حامل های انرژی به خصوص نفت خام از جمله این کالاهاست که لحاظ آن در بین کالاهای سازمان جهانی تجارت مسائل مختلفی را مطرح کرده است. از آنجا که قیمت نفت تحت تأثیر عوامل روانی، عرضه و تقاضا و ... است، قرار گرفتن آن در فهرست کالاهای سازمان جهانی تجارت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر این عوامل تأثیر می گذارد. اصولی مانند رفتار ملی و محدودیت مقداری به ترتیب به طور مستقیم می تواند بر تقاضا و عرضه نفت خام تأثیرگذار باشد. علاوه بر این موافقت نامه های عمومی تعرفه و تجارت، تجارت خدمات و موانع فنی فرا راه تجارت هم می تواند شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی را به سمت رقابتی شدن سوق دهد.

تخریب محیط زیست یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهم ترین شاخص هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت محیط زیست می کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان دهنده محدودیت های زیست محیطی و میزان تجاوز انسان ها از این محدودیت ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ... بر ردپای اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2017-1971 بوده و از دو مدل اقتصادسنجی (مدل اول: تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی به عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم: تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی) در قالب روش داده های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت (و معنی دار) و منفی (و معنی دار) است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی دار است.

رشد و بقای یک شرکت در پی اخذ تصمیم های سرمایه گذاری مناسب و اصولی است. این در حالی است که یک شرکت همواره در یک محیط غیرقابل پیش بینی و تحت تأثیر شوک های مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری در شرکت های بورسی فعال در صنعت نفت ایران و نااطمینانی ناشی از نوسانات عرضه و تقاضای جهانی نفت و همچنین نوسانات ناشی از تقاضای جهانی محصولات طی دوره 1390 الی 1398 برای 32 شرکت بورسی فعال در حوزه نفتی در بورس اوراق بهادار ایران است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با لحاط ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ابتدا شوک های ساختاری بازار نفت استخراج شده سپس با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته مدل سرمایه گذاری q توبین برآورده شده است. یافته ها نشان می دهد که شوک ناشی از تقاضای جهانی، شوک ناشی از بازار سهام جهانی بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر منفی و معنادار دارند. نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت از مقدار خودش با تأخیر یکساله اثر منفی می پذیرد که به لحاظ آماری هم معنی دار است. شوک ناشی از عرضه نفتو شوک ناشی از قیمت نفت  بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارند. نسبت ارزش بازاری به ارزش جایگزینی دارایی های شرکت دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه دارد. بنابراین با توجه به اثرپذیری سرمایه گذاری شرکت های حوزه نفتی از متغیرهای جهانی مانند نوسانات قیمت جهانی شوک عرضه و تقاضای نفت، بیمه سهام سرمایه گذاران در مقابل نوسانات و شوک های ناگهانی پیشنهاد می شود.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر مؤلفه های بازارکار ایران و نقش دولت در این زمینه است. مؤلفه های بازارکار شامل فرصت های شغلی، نرخ یافتن شغل، نرخ ورود به بیکاری و نرخ بیکاری بوده، و برای این منظور، از رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی 1398:2-1384:1 استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی، نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت بر متغیرهای مدل، اثر معناداری دارند؛ اما شوک های منفی قیمت نفت معنادار نیستند. یک شوک مثبت قیمت نفت، مخارج عمرانی دولت را افزایش می دهد، ولی به دلیل ناکارآیی سرمایه گذاری های دولت، فرصت های شغلی، کاهش و نرخ ورود به بیکاری، افزایش می یابد. در این شرایط، نرخ یافتن شغل مطابق انتظار، بعد از یک دوره کاهش می یابد و در نتیجه، نرخ بیکاری در پاسخ به شوک های مثبت قیمت نفت افزایش یافته است. نتایج، نشان دهنده بیماری هلندی و اثر نامتقارن شوک های قیمت نفت بر بازارکار است.

شواهد آماری مربوط به حامل های انرژی (که در تولید کالاها و خدمات و اجزای تقاضای نهایی مورداستفاده هستند)، نشان می دهند که مصرف حامل های انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی بیشتر بوده و از کارائی مصرف کمتری نیز برخوردارند بنابراین مدیریت تقاضای انرژی امری ضروری است. در بین روش های مدیریت تقاضای انرژی، بهبود کارائی از رویکردهای مهم در اقتصاد جهانی محسوب می شود. اهداف مقاله با فرض شوک 5 درصد بهبود کارائی حامل های انرژی (زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی) در چارچوب مدل CGE مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی عبارت از (1) برآورد اثر بازگشتی کل اقتصاد و اندازه گیری آن به تفکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی (2) اندازه گیری اثر بازگشتی بخش های تولیدی به تفکیک اثرات جانشینی و تولیدی هستند. روش انجام تحقیق مبتنی بر رویکرد دومرحله ای شامل تجزیه اثر بازگشتی اقتصاد به تقکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی و همچنین تجزیه اثر بازگشتی بخشی به اثرات جانشینی و درآمدی است. نتایج حاکی است که اثر بازگشتی کل اقتصاد برای زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز به ترتیب برابر با 34، 30، 26، 23 و 18 درصد بوده بنابراین به دنبال بهبود کارائی هرکدام از حامل های انرژی، ذخیره انتظاری انرژی محقق نمی شود. مطابق نتایج، بخش های با بیشترین وابستگی به حامل های انرژی، از بیشترین اثر بازگشتی نیز برخوردارند. همچنین یافته ها نشان می دهند که بنگاه های اقتصادی در کوتاه مدت، برای آنکه بیشترین انتفاع را از بهبود کارائی حامل های انرژی داشته باشند از جانشینی بین حامل های انرژی با سایر نهاده ها بهره گرفته و توسعه ظرفیت های تولیدی را به دوره زمانی بلندمدت منتقل می کنند.

مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید، یکی از اهداف اصلی بسیاری از کشورهای دنیا (بویژه بعد از شوک اول نفتی 1973) بوده است. حساسیت راجع به مصرف بهینه انرژی در بخش های تولیدی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است چراکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بویژه کشورهای نفتی) در مقایسه با عمده کشورهای توسعه یافته، برخوردارتر از منابع اولیه انرژی هستند که همین امر منجر به کم حساسیتی این گروه از کشورها در مصرف بهینه انرژی می شود. شدت انرژی یکی از شاخص های نمایانگر مصرف بهینه انرژی محسوب می شود که متأثر از متغیرهای مختلفی بوده بطوریکه متغیرهای نمایانگر سیاست های مالی یکی از آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر متغیرهای سیاستهای مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2010 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. برای دستیابی به هدف تحقیق، سه مدل برآورد شده است که علاوه بر متغیرهای کنترل، متغیرهای هزینه های دولت، یارانه های پرداختی و مالیات ها به عنوان سه متغیر (نمایانگر سیاست های مالی) در سه مدل جداگانه لحاظ شده اند. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر مالیات و هزینه های دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار بوده اما تأثیر یارانه های پرداختی بر شدت انرژی گروه کشورهای مذکور، مثبت و معنی دار است.