فرزاد پورسعید

تروریسم نوین عنوانی است بری موج جدید اقدامات تروریستی که اوج آن را می توان حادثه 11 سپتامبر دانست. یالات متحده در واکنش به رویداد 11 سپتامبر و در نبرد با ین موج جدید، سعی نمود تا محیط عملیاتی آن را به منطقه خاورمیانه منتقل نمید که با محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی یران هم پوشان است. از ین رو، مقاله حاضر به تبیین ین موج جدید و پیامدهی آن در صورت تهدید منافع ملی جمهوری اسلامی یران می پردازد. به اعقتاد نویسنده، تروریسم نوین به واسطه مؤلفه هیی چون هویت پیگی، برخورداری از صبغه جهانی، برانگیزانندگی و تک پیگی، از گونه هی پیشین متمیز می شود و شیوه مشخص آن عملیات انتحاری است. ین موج در صورتی که منافع ملی جمهوری اسلامی یران را تهدید کند، می تواند روحیه ملی را در بعد اخلی و منزلت یدئولوژیک جمهوری اسلامی را در محیط منطقه ی در معرض آسیب جدی قرار دهد.

مقاله حاضر با تشریح موقعیت اقتصادی و اجتماعی ایران و مناسبات جمهوری اسلامی با غرب و اتحادیه اروپا به نقد سیاست های کنونی ایالات متحده در قبال ایران می پردازد . نویسنده با یادآوری آنکه به عقیده بسیاری ، برخورد با برنامه هسته ای باید اساسی سیاست های آمریکا در قبال ایران باشد ،‌ مدعی است که ناکامی اروپا و آمریکا در شکل دهی سیاستی منسجم در این زمینه ، قصور اپوزیسیون در مقاله جدی با رژیم ایران و ماجراجویی های چین ،‌ روسیه ، کره شمالی و پاکستان ، جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت برد - برد - برد قرار داده است ...

مقاله حاضر به تبیین مولفه ها و ویژگی های اساسی «هویت مدنی» و بازخوانی و فهم قوانین اساسی ایران در پرتو این مولفه ها می پردازد. براین اساس، هویت مدنی نوعی شناسه فرض می شود که افراد و گروه ها را در چارچوب روابط متقارن و انجمنی در «جامعه مدنی» باز می شناساند. در این صورت، ویژگی های هویت مدنی را می توان در پنج مولفه: عمومی بودن، منفعت پایگی، سازمان یافتگی، تاسیسی – ارادی بودن و غیردولتی بودن خلاصه کرد. برمبنای این تلقی و به منظور تطبیق قوانین اساسی ایران با مولفه های مذکور، نویسنده، سه دسته حقوق و مسوولیت های فردی، گروهی و سیاسی را از یکدیگر تمیز داده و به تفصیل آنها را در متن قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی شرح داده است تا شرایط امکان پذیری هویت مدنی در متون مذکور بازنمایی شوند.

سرمایه گذاری و تدوین استراتژی برای ایجاد و ارتقا انسجام در سطح ملی از جمله تلاش های دیرپای دولت های جدید به شمار می رود، به ویژه آنکه کمتر جامعه ای در جهان پساوستفالیایی کاملا همگون و فارغ از تنوع بوده است. گوناگونی و ناهمگونی در جوامع ملی عمدتا شامل ابعاد و انواعی چون دینی، مذهبی، قومی ،زبانی و فرهنگی می شود و در این صورت می توان جامعه ایرانی را جامعه ای ...

کیمیای عدالت و تلقی های مختلف از آن، نخستین آرمان جوامع انسانی و مقصد برپایی حکومت ها به ویژه نظام های دین مدار است و جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی نیز بیش از هر زمان دیگری بر عدالت خواهی و عدالت گستری پای می فشارند؛ به گونه ای که می توان ادعا نمود که ایران کنونی در وضعیت ضرورت یا ایجاب عدالت به ویژه در گستره جامعه و مناسبات اجتماعی معطوف به آن قرار گرفته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1382 سند چشم انداز بیست ساله کشور را به قوا و نهادهای ذی ربط ابلاغ نموده است و بر این مبنا سیاست های کلی و برنامه های توسعه یا خط مشی های اجرایی، می بایست در چارچوب اصول و موازین آن تدوین شوند. بر این اساس مقاله حاضر به جستجوی اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی می پردازد و سعی دارد تا متناسب با آنها، راهبرد و نقش مطلوب دولت ها را در این بیست سال ترسیم نماید. بر این اساس نویسنده مدعی است که فراگیری و پایداری دو اصل راهنمای مورد نظرند .

تناسب قوام مشروعیت با دوام قدرت ، مفروضه بنیادین بقای دولت های مدرن است و فرمانروایان دنیای امروز بیش از هر زمانی نیازمند اعتماد و اقبال فرمانبرانند . اهمیت این ملازمت در جمهوری اسلامی کمتر از سایر رژیم ها نیست چرا که هنوز نقطه ثقل تغییر آن از درون به بیرون انتقال نیافته است . بنابراین مقاله حاضر در زمینه ای راهبردی و به شیوه ای گفتمانی بر آن است تا راوی فرآیند مشروعیت یابی در نظام جمهوری اسلامی باشد .

جنگ ها از جمله رویدادهای هویت سوز و در عین حال هویت سازند و جنگ تحمیلی هشت ساله علیه کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از سوی دیگر هویت نیز محصول این همانی شناخت از سوی خویش و دیگری است و می تواند به این همانی یا انطباق تصاویر ذهنی تحویل شود. در این چارچوب، تصاویر هنری از جمله تصاویر سینمایی امکان ها و محمل هایی برای بازنمایی، و روایت رویدادها و مفاهیم به مثابه‌ منابع و مولفه های هویت ساز به شمار می روند و می توانند به خودیابی جوامع کمک کنند. ژانر سینمای جنگ در جامعه‌ ما نیز عمدتا در پی روایت و بازپرداخت جنگ تحمیلی به منزله‌ رویدادی هویت‌ساز است و می کوشد تا آن را به پاسخ پرسش از کیستی ما وارد نماید. بر این اساس مقاله‌ حاضر به تحلیل روایت سینمایی ابراهیم حاتمی کیا از جنگ تحمیلی به مثابه‌ روایتی عرفانی و معنوی پرداخته و سعی دارد تا نمادها و چارچوب های زمانی و مکانی آن را در برداشتی که با چارچوب های هویتی انقلاب اسلامی ملازم است بازخوانی کند.

به نظر می رسد هدف دولت ترامپ از استراتژی «فشار حداکثری» علیه ایران، شوروی سازی جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از تجارب دولت ریگان علیه اتحاد شوروی است. بر اساس یافته های این مقاله، شاخه فکری پشتیبان این پروژه، بنیاد دفاع از دموکراسی ها و برخی دیگر از اتاق های فکر دست راستی و محافظه کار ایالات متحده مانند بنیاد هریتیج و امریکن اینترپرایز هستند. شاخه اجرایی این پروژه نیز وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا با کنشگری پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران و همچنین، جان بولتون، معاون شورای امنیت ملی دولت ترامپ است. مطابق این پروژه، براندازی «جمهوری اسلامی» یا تغییر رژیم سیاسی حاکم بر ایران کافی نیست و هدف اصلی، فروپاشی «جمهوری اسلامی ایران» است. البته اتخاذ این استراتژی لزوماً به منزله موفقیت آن نیست و شرایط امتناع جدی در برابر تحقق این پروژه وجود دارد.<br />  

هجوم انتحاری به برجهای مرکز تجارت جهانی به عنوان نمادهای سرمایه‌داری جهانی شده و ساختمان وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در آغاز هزاره سوم، رخدادی عظیم بود که سرنوشت جامعه بشری را دگرگون و تاریخ روابط بین‌الملل را به دو برهه پیش و پس از این واقعه تقسیم کرد.

مقاله حاضر، به این پرسش محوری می پردازد که ضد تروریسم نوین چیست و قواعد محوری آن کدامند؟ در مجموع می توان سه رویکرد را در مقابله با تروریسم بازشناسی کرد که عبارتند از «رویکرد جنگی»، «رویکرد عدالت کیفری» و «رویکرد اطلاعاتی». دو رویکرد نخست، خصلتی واکنشی دارند و معطوف به مرحله پس از وقوع کنش تروریستی هستند. این در حالی است که در مقابله با تروریسم جدید، از جمله تروریسم تکفیری، همواره گفته می شود که پیش گیری می بایست بر واکنش اولویت داشته باشد. بنابراین، رویکردی که در مواجهه با این گونه جدید توصیه می شود، رویکرد اطلاعاتی است. اتخاذ رویکرد اطلاعاتی در این خصوص، بدین معناست که با بهره گیری از شیوه ها و تاکتیک های مختلف اطلاعاتی از جمله جمع آوری، تحلیل، تخمین، هشدار، نفوذ، جریان سازی و...، اولاً مانع از شکل گیری گروه های تکفیری و جمع شدن افراد دور هم برای تکوین این گروه ها شد و ثانیاً در صورت شکل گیری، مانع از به نتیجه رسیدن و تصمیم گیری آن ها برای انجام حمله تروریستی به اهداف و مقاصد خودی شد.

سند چشم انداز ایران در افق 1404 به همراه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه 1382 به دستگاه های ذی ربط اجرایی و قانون گذاری ابلاغ شد. این سند، هدف کشور را در این بیست سال که شامل چهار برنامه توسعه خواهد شد، دستیابی به جامعه ای توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) قرار داده و تحقق این هدف را نیازمند رشدی پرشتاب و مستمر در حدود دو برابر رشد معمول کشور می داند. در ضمیمه این سند، نموداری رسم شده که گزینه رشد سریع را با گزینه ادامه روند موجود مقایسه کرده و دستیابی به هدف پیش گفته را که ماهیتی رقابتی دارد، منوط به انتخاب گزینه رشد سریع کرده است. بر این اساس، انتخاب گزینه رشد سریع با کیفیت پیش گفته، نیازمند توجه هم زمان و متناسب به حفظ و ارتقاء اصول عدالت اجتماعی و شاخص های آن است تا جامعه ایرانی در مسیر پیشرفت و برای نیل به منزلت فرادست در حوزه های اقتصادی، علمی و تکنولوژیک با از هم گسیختگی و واگرایی اجتماعی و تضعیف پایه های عدالت اجتماعی مواجه نشود.

در مقاله حاضر، با جستاری در چیستی «امنیت فرهنگی»، به تبیین نظری این مفهوم از منظر نسبت مفهومی فرهنگ و امنیت می پردازیم. مفروض مقاله این است که امنیت فرهنگی را به مثابه مفهوم یا حتی پدیدار نمی توان درک کرد مگر آنکه به بازشناسی و بازنمایی شقوق مختلف نسبت مفهومی «فرهنگ» و «امنیت» دست یازید. در پاسخ به این مسئله یا پرسش محوری، پردازش مفهومی مقاله حاضر نشان می دهد که عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده و مقوم امنیت، عمدتاً فرهنگی هستند؛ عناصر و مؤلفه هایی همچون وجوه ذهنی، زبانی، معنایی، گفتمانی، تصوری، ادراکی، احساسی، روانی و اخلاقی امنیت، از این جمله اند و بدون آن ها، تکوین، تقویم و تداوم امنیت ناممکن است. در مقاله حاضر، پس از تعریف مفاهیم فرهنگ و امنیت در مقدمه، به شقوق مختلف نسبت مفهومی فرهنگ و امنیت با تأکید بر فرهنگ به مثابه متغیر مستقل می پردازیم. در نتیجه این پردازش، نویسنده در مقام فرضیه مقاله، به چهار نسبت مشخص؛ یعنی «فرهنگ به مثابه یکی از ابعاد و بخش های امنیت»؛ «فرهنگ به مثابه موضوع ارجاعی امنیت»؛ «فرهنگ به مثابه شاکله محیط امنیتی» و «فرهنگ به مثابه منبع تهدید امنیت» اشاره کرده است.