حجت سلیمی ترکمانی

حقوق بین الملل انرژی در روند توسعه و تکامل تدریجی خود با پدیده کثرت سازمانی روبه رو شده است. نبود سازمان جهانی با صلاحیت جامع، واکنشی بودن حقوق انرژی، گوناگونی منابع انرژی و چندبُعدی بودن مسئله انرژی، از دلایل پیدایش این کثرت در گستره حقوق بین الملل انرژی است. از این رو، سازمان های بین المللی متعددی در حوزه انرژی ایجاد شده اند که به دلیل دامنه محدود عضوبت، طرح ساختاری نامطلوب و نبود یا کمبود التزام سازمانی، کارایی و انسجام حقوق بین الملل انرژی را با چالش اساسی روبه رو ساخته اند. راهکار آرمان گرایانه برای مدیریت این آثار نامطلوب، ایجاد سازمان جهانی انرژی با صلاحیت گسترده در آینده است که می تواند با الگوبرداری از ساختار برخی سازمان های موجود، از راه اصلاح یا ایجاد، شکل بگیرد. در نبود سازمان جهانی انرژی، راهکار رسیدن به انسجام، تقسیم کار مبتنی بر اولویت سازمان های اقتصادی بر سایر سازمان های بین المللی موجود در این زمینه است.

از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.

حوزه نفت و گاز توان تأثیرگذاری مثبت و منفی را در طیف وسیعی از حوزه های تحت پوشش اهداف توسعه پایدار داراست. ازاین رو، این ظرفیت می تواند مجمع کشورهای صادرکننده گاز را به منظور مشارکت در تحقق اهداف توسعه پایدار به بازیگر مهمی بدل سازد. هرچند اهداف توسعه پایدار در کانون اهداف راهبردی بلندمدت این مجمع قرار دارد، اما موفقیت در این خصوص مستلزم رویکردهای چندبخشی و چندرشته ای است که این امر موجب می گردد نقش سایر بازیگران در این زمینه نیز پررنگ شود. مجمع ضمن آگاهی از مسئولیت خود در قبال توسعه پایدار، رویکرد مثبتی درباره اصول پیشگیری، تعهد به همکاری و حمایت از محیط زیست و یکپارچگی و استفاده پایدار از منابع طبیعی و سایر اصول مطرح در امر توسعه پایدار داشته است. همچنین تمرکز این سازمان بر موضوع تغییرات آب وهوایی به عنوان اقدامی کلیدی ارزیابی می گردد؛ چراکه پاسخ به تغییرات آب وهوایی می تواند موجبات پیشرفت سایر اهداف توسعه پایدار را فراهم سازد.

در تدوین و توسعه رژیم حقوقی بین الملل تغییرات آب و هوایی، عقب نشینی از سازکارهای پایبندی الزام آور و چرخش به سوی استفاده از تدوین حقوقی نرم تر و طراحی های پایین به بالا را می توان مشاهده نمود. فارغ از میزان اثربخشی موافقت نامه های بین المللی آب و هوایی در مدیریت تغییرات اقلیمی، از حیث استفاده از حقوق سخت یا نرم و نیز نوع طراحی سازکارهای پایبندی، این مقاله در پی یافتن و بررسی دلایل تفوق حقوق نرم در فرایند توسعه حقوق بین الملل آب و هوا از منظر مکتب پوزیتیویسم حقوقی است.  بر اساس رویکرد پوزیتیویستی، هرچند اختلاط اراده ها که منبعث از واقعیت های عینی و علمی است، نیروی لازم را برای شکل دهی به رژیم بین المللی تغییرات آب و هوایی فراهم آورده است؛ اما دوگانگی نظام تعهدات و تکثر منافع گروه های ذی نفوذ داخلی در فرایند پذیرش معاهدات، موجبات فروپاشی اراده جمعی دولت ها تا پیش از موافقت نامه پاریس را فراهم آورد. لذا در موافقت نامه پاریس با رجحان اراده گرایی بر اقتضائات اقلیمی و توجه به حاکمیت ملی کشورها با اعراض از تعهدات سخت، زمینه توافق و دگرگونی در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی محقق گشت.

نظام اروپائی حقوق بشر در قالب کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و دیوان اروپائی حقوق بشر نقش بی بدیلی در حمایت از پناهجویان و پناهندگان داشته است. دیوان به عنوان مکانیزم نظارتی کنوانسیون، طرح دعاوی از سوی اتباع غیر اروپائی علیه دولتهای اروپائی عضو کنوانسیون را پذیرفته است. در این بین دعاوی متعددی توسط پناهجویان ایرانی علیه کشورهای اروپائی حول سه مساله آزادیهای مذهبی، آزادیهای جنسی و آزادیهای سیاسی مطرح شده است. پناهجویان ایرانی عمدتاً مدعی می شوند که در صورت بازگرداندن آنها به ایران با اعمال مجازات مواجه خواهند شد و این رویه برخلاف تعهدات کشورهای اروپائی به موجب ماده 3 کنوانسیون می باشد. مساله اساسی این است که رویکرد دیوان در قبال این موجبات پناهندگی به چه نحو بوده است؟ این مقاله در راستای ارزیابی رویه دیوان در توسعه و رشد حقوق پناهندگی، با بررسی تبیینی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای نشان می-دهد که دیوان با پذیرش آستانه بسیار پایین برای اثبات اعمال مجازات ارتداد برای ایرانیان در صورت بازگرداندن، موجب مذهبی را بیشتر مورد پذیرش قرار داده است در حالیکه داشتن رفتارهای جنسی نامتعارف را به دلیل تساهل عملی دولت ایران در اعمال مجازات، در اکثر موارد از دلایل اعطاء پناهندگی نپذیرفته است. موجبات سیاسی هم عمدتاً به دلیل تصنعی و سطحی بودن اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان، کمتر مورد توجه و پذیرش دیوان قرار گرفته است.

متأثر از سلطه گفتمان سکولار بر وضع قواعد حقوقی، نگاه غالب در حقوق بین الملل، حذف دین از مناسبات حقوقی (به عنوان عامل هنجارساز) بوده است. اما به تدریج به ویژه از نیمه دوم قرن بیست ویکم، در خصوص رابطه میان دین و حقوق بین الملل دیدگاه های نظری و عملی متنوع تری شکل گرفته است. در این خصوص، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی در سال های توسعه خود همواره متأثر از جریان های اجتماعی تأثیرگذار در روند گفتگوهای آب وهوایی بوده است. کشورها، گروه ها، سازمان ها و اشخاصی که دارای مرجعیت دینی هستند و یا به نوعی نماینده یک نظام اعتقادی بوده اند، توانسته اند به طور فزاینده ای از دریچه مؤمنانه وارد مشارکت در گفتگوهای آب و هوایی شوند. این مقاله سعی دارد تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی از حیث سنّت تاریخی، گروه های مرجع اجتماعی و نیز اشخاص اثرگذار دینی، تحلیلی از چگونگی تأثیرگذاری این طیف از نیروهای اجتماعی جامعه بین المللی بر رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی داشته باشد.

تا به امروز دو رویکرد متفاوت در تجارت انرژی های فسیلی شکل گرفته است. رویکرد مبتنی بر ملاحظات اقتصادی که موجب صف آرایی متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی های فسیلی گردیده و با ایجاد سازمان های بین المللی مانند اوپک و سازمان بین المللی انرژی، به دنبال کنترل بازارهای انرژی و تجارت انرژی هستند و رویکرد دوم مبتنی بر ملاحظات محیط زیستی که به موجب آن کلیه دولت ها، هدف خود را کاهش تأثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از انرژی های فسیلی معرفی کرده اند. هرچند تلاش های متعددی درباره توسعه هنجاری در زمینه انرژی های فسیلی توسط هردو رویکرد انجام شده است، اما به توسعه سازمانی مطلوبی نینجامیده است تا سازوکار جهانی با صلاحیت موضوعی و جغرافیایی عام در این زمینه ایجاد کند. پرسش اساسی این است که دلایل و موانع اصلی پیش روی توسعه سازمانی و ایجاد سازمان جهانی در زمینه انرژی های فسیلی کدام اند؟ و مسیر تأسیس سازمان جهانی مذکور از مسیر کدام رویکرد - اقتصادی یا زیست محیطی- هموارتر است؟ براساس مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام شده، شکاف عمیق در منافع اقتصادی دولت های ذی نفع در تجارت انرژی های فسیلی، اتخاذ رویکرد محیط زیست محور می تواند برای ایجاد سازوکار جهانیِ کارآمدتر در حوزه انرژی های فسیلی جلوه کند. ضمن توجه به این موضوع که برای چیره شدن بر معضل تغییرات آب وهوایی، اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها مورد توجه قرار گیرد.

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکرات هسته ای با ایالات متحده امریکا بود، عملیات «چکش نیمه شب» (2025) ایالات متحده امریکا به دلیل ترکیب «جنگ و مذاکره» نه تنها حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقض اصل منع توسل به زور محسوب می شود، بلکه نقض آشکار ماده 26 عهدنامه وین و ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای یعنی مذاکرات توأم با حسن نیت نیز تلقی می شود. با توجه به اینکه جلوگیری از تبدیل شدن تأسیسات هسته ای به عرصه نبرد از منظر حقوق بین الملل بسیار مهم و حیاتی است، حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، پرسش های جدی در مورد نقض آشکار هنجارهای بین المللی تثبیت شده مطرح می کند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران در چارچوب قواعد حقوق بین الملل چه وضعیت حقوقی داشته و آیا استناد به دفاع مشروع پیش دستانه یا پیشگیرانه می تواند در چارچوب حقوق بین الملل عرفی و قراردادی قابل توجیه باشد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت نبود شواهد روشن مبنی بر حمله قریب الوقوع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، حمله ایالات متحده امریکا اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه است. به علاوه اقدام امریکا مصداق بارز یکجانبه گرایی و نقض آشکار ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان مبتنی بر نظام امنیت دسته جمعی است؛ نظامی که در آن، احراز تخلف و نقض تعهدات پادمانی بر عهده شورای حکام و تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال مجازات برای نقض تعهدات هسته ای در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد.

تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های بشری به «اجماع علمی آشکار» به دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده مندی و مسئولیت پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط زیست گردید. به طوری که استناد دادگاه ناحیه ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شِل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت های تجاری فراملی چه مسئولیت و تعهداتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش بینی بند (4) ماده 6 توافقنامه پاریس و پیوند دادن نظام بین المللی حقوق بشر با نظام بین المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت ها برای شرکت های فراملی در حال شکل گیری و شناسایی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه های هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (2021)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ ترین تولیدکنندگان کربن (2022) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (2025)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به چالش کشیدن شرکت های فراملی در دادرسی های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.

دعاوی اقلیمی راه حلی پویا برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است. سازوکار دادرسی سبز اگرچه ریشه در کشورهای جهان شمال دارد، امروزه حتی در کشورهای جهان جنوب نیز سازوکاری رایج برای مقابله با انتشار کربن است و دامنه آن از «دادگاه عالی لاهور پاکستان» تا «دیوان بین المللی دادگستری لاهه» کشیده شده است. این تحقیق با روش «توصیفی     تحلیلی» ضمن بررسی برخی از مهم ترین دعاوی علیه انتشاردهندگان کربن و آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی، درصدد بررسی این مسئله است که چگونه گسترش دعاوی اقلیمی سرانجام موجب اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی می شود؟ بر اساس نتایج تحقیق، گسترش دعاوی اقلیمی علیه سوخت های فسیلی، دولت ها و بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان را با انتخابی سرنوشت ساز یعنی انتقال به انرژی های پاک مواجه کرده است، زیرا در غیر این صورت به طور فزاینده ای خود را درگیر دعاوی حقوقی اقلیمی خواهند یافت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که دعاوی اقلیمی با هدف قراردادن انتشاردهندگان بزرگ کربن، موجب تسریع انتقال انرژی (انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی پاک) می شوند و آرای صادره در این پرونده ها به دلیل قدرت اقناعی و توان اثباتی می توانند در تغییر و اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی تأثیرگذار و قاطع باشند.