ابعاد حقوقی دولت الکترونیک و تأثیر آن بر شفافیت و پاسخگویی در بخش دولتی: تحلیلی بر شکاف میان قانون و واقعیت
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: در پارادایم حکمرانی نوین، شفافیت و پاسخگویی ارکان کلیدی مشروعیت دولت ها محسوب می شوند. دولت الکترونیک به عنوان ابزاری فناورانه، ظرفیت های قابل توجهی برای تحقق این اصول ایجاد کرده، اما اثربخشی آن به کیفیت چارچوب های حقوقی و نهادی وابسته است. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی معماری حقوقی دولت الکترونیک در ایران و ارزیابی تأثیر آن بر شاخص های شفافیت و پاسخگویی، با تمرکز بر تبیین نظری «شکاف پیاده سازی» میان اهداف قوانین و واقعیت های اجرایی است. مواد و روش ها: این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی، قوانین کلیدی (قانون اساسی، قانون انتشار اطلاعات، قانون مدیریت خدمات کشوری و...)، رویه قضایی و ادبیات نظری در حوزه های حقوق عمومی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی سازمان ها مورد واکاوی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود یک «شکاف پیاده سازی» عمیق است که از برهم کنش سه عامل نشأت می گیرد: نخست، ضعف های ذاتی در طراحی قوانین، شامل استثنائات گسترده در قانون انتشار اطلاعات، ضعف ساختاری نهاد ناظر، و خلاء یک قانون جامع حفاظت از داده. دوم، مقاومت فرهنگ بوروکراتیک که از طریق «شفافیت نمایشی» و انطباق نمادین، الزامات قانونی را خنثی می سازد. سوم، وجود یک «شکاف پاسخگویی» که در آن، اطلاعات افشاشده به دلیل ناکارآمدی فرآیندهای قضایی و اداری، به ندرت به مسئولیت پذیری و اعمال پیامد منجر شده و به ترویج فرهنگ بی کیفرمانی می انجامد. نتیجه گیری: گذار به حکمرانی الکترونیک کارآمد، مستلزم اصلاحات یکپارچه حقوقی، اجرایی و نظارتی، تقویت ضمانت اجراها و اراده سیاسی برای پر کردن شکاف پاسخگویی است.The Legal Dimensions of E-Government and Its Impact on Transparency and Accountability in the Public Sector: An Analysis of the Gap Between Law and Reality
Background and Aim: In modern governance, transparency and accountability are key to legitimacy. While e-government offers potential to enhance these principles, its effectiveness depends on the legal framework. This study critically analyzes Iran's e-government legal architecture to assess its impact on transparency and accountability, focusing on the "implementation gap" between legislative goals and practical realities.
Materials and Methods: Using a descriptive-analytical and interdisciplinary approach, this research qualitatively analyzes key legal documents, judicial precedents, and theoretical literature from public law and public administration through documentary research.
Ethical Considerations: All ethical principles have been observed in the writing stages of this research.
Findings: The study identifies a significant "implementation gap" caused by three factors: flawed legislative design, including broad exemptions and weak oversight; bureaucratic resistance through "performative transparency"; and an "accountability gap," where disclosed information rarely leads to consequences, fostering a culture of impunity
Conclusion: Achieving effective e-governance in Iran requires integrated reforms beyond technical solutions, including strengthening legal enforcement, empowering oversight bodies, and demonstrating the political will to bridge the accountability gap.
تبلیغات
