محدودیت ها و شرایط دادخواهی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
آرشیو
چکیده
در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کوشش شده، درباره معاملات اموال غیرمنقولی که در سامانه مخصوص ثبت نشده اند، در حالی که باید می شدند، نوعی رهیافت برگزیده شود که برابر آن، دعاوی راجع به این معاملات مسموع نباشد. مسموع نبودن یا رد دعوا در دعوای استرداد عوضین، این تلقی را پدید می آورد که این دعاوی خود به خود مسموع نیستند یا مردود هستند. گرچه در دعوای استرداد عوضین قانونگذار به لزوم احراز شرایط استرداد تصریح کرده، به باور نگارنده برتری اصل حق دادخواهی بر همه شئون و فرایند ها ایجاب می کند تا نظری پذیرفته شود که بر بنیاد آن حتی مسموع نبودن دعاوی، مستلزم احراز شرایط شمول قانون سال ۱۴۰۳ بر معامله و درستی اجرای آن باشد. بر این اساس، مسموع نبودن موضوع این قانون را باید، رایی ماهیتی دانست که خود گرچه برای نظارت قضایی بر عملکرد سامانه و شرایط تحقق قانون است، می تواند به درخواست ذینفع در دادگاه های بالاتر موضوع بازنگری قضایی بیشتر باشد.Limitations and Conditions of Litigation In The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions
The Law on the Requirement to Register Real Estate Transactions has established a framework under which claims related to unregistered transactions—where registration was legally required—shall be deemed inadmissible. This inadmissibility or dismissal of claims, particularly in actions for restitution of reciprocal considerations (Replevin lawsuit to recover goods), creates a presumption that such claims are automatically barred. Although the legislature has explicitly stipulated that the conditions for restitution must be verified in replevin lawsuit cases, the supremacy of the right to legal recourse ( right to action ) over all procedural and substantive aspects necessitates an interpretation whereby even the inadmissibility of claims remains contingent upon: Verification of applicability – Whether the 2024 Law governs the transaction in question; and Proper implementation – Whether the registration system was correctly enforced. Thus, the inadmissibility under this law should be construed as a substantive ruling (on merit). While primarily serving as a judicial oversight mechanism to ensure: Proper functioning of the registration system, and Compliance with statutory requirements, it remains subject to judicial review at higher courts upon request by an interested party.
تبلیغات
