نگاهی نو به جایگاه عدالت شاهد و طُرُق احراز آن، در فقه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
تبصره ماده 195 قانون مجازات اسلامی با بیانی مُغلَق، اکتفا به «حسن ظاهر» را برای «شهادت» به عدالت گواهان ناکافی دانسته و تعدیل و تزکیه شهود را منوط به علم و اطمینان کرده است. هرچند باتوجه به مبانی فقهی این ماده می توان گفت که برخلاف شهود تزکیه، شخص قاضی می تواند به حسن ظاهر شاهدان به عنوان اماره تعبدی بر عدالت آن ها اعتماد کرده و شهادت ایشان را بینه شرعی قلمداد کند؛ اما امروزه باتوجه به گستردگی روابط اجتماعی، به ندرت موردی یافت می شود که قاضی، شاهدان را به حسن ظاهر و عدالت بشناسد تا بتواند از بینه شرعی و آثار اثباتی تعبدی آن سخن گوید. ازاین رو به قاضی اجازه داده شده که به گواهی گواهانی که عدالت آن ها احراز نشده است، در حد یک «اماره قضایی» و طریق عقلایی و غیرتعبدیِ کشف واقع ترتیب اثر دهد و در این صورت، دیگر بحث نصاب شهود و نوع دعوا مطرح نبوده و اعتبار گواهی گواهان در گروِ انگیختنِ علم یا ظن برای دادرس خواهد بود.A New Perspective on the Status of a Witness’s Moral Integrity and Its Means of Verification in Iranian Law and Jurisprudence
The Note to Article 195 of the Islamic Penal Code states, albeit in vague terms, that merely having a “good outward appearance” ( ḥusn-i ẓāhir ) is insufficient for testifying the moral integrity of the witness. This Note states that affirming the uprightness and attesting the purity ( taʿdīl and tazkiyah ) of a witness requires actual knowledge and certainty. However, given the jurisprudential foundations of this Article, it may be argued that unlike the case of attesting the purity ( shuhūd-i tazkiyah ), the judge can rely on the witness’s good outward appearance as a binding legal presumption (amāra-yi taʿabbudī) of their integrity and therefore accept their testimony as clearly valid (bayyini-yi sharʿī) . However, since social relations have expanded today, it is rare for a judge to personally know the witness by their good outward appearance and integrity and to speak of clear validity (bayyini-yi sharʿī) and its binding evidentiary effects. Therefore, the judge is allowed to treat such testimonies as a judicial presumption (amāra-yi qażāʾī ), and with a rational and non-binding method of ascertaining the truth. In such cases, criteria such as the required number of witnesses and the type of conflict become irrelevant, and the value of the witness’s testimony depends on whether it convinces the judge to a degree of certainty or probability ( ẓann ).
تبلیغات
