بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران و ترکیه در قبال قاچاق انسان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قاچاق انسان یکی از معظلات فراروی ایران و ترکیه است. همین امر بررسی سیاست کیفری تقنینی دو کشور در مواجهه با قاچاق انسان را به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست کیفری ایران و ترکیه در قبال این پدیده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های نشان می دهد که در حقوق ایران قانون گذاری در زمینه قاچاق انسان با خلأ هایی مواجه است: درخصوص جرم انگاری خاص کودکان، قانون ویژه ای وضع نشده و در حمایت از بزه دیده گان اقدامی صورت نگرفته است، ضمن این که جرم و مجازات تناسب لازم را ندارد. علاوه بر این، با اولویت دادن قانون مجازات اسلامی بر قانون مبارزه با قاچاق انسان، عملاً جرم قاچاق را زمانی می پذیرد که عدم وقوع سایر جرایم کاملاً احراز شود. چنین رویکردی برای کشوری چون ایران که در معرض قاچاق گسترده انسان است، دلیل منطقی قانع کننده ای به نظر نمی رسد. در ترکیه، قانون گذار علاوه بر سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری مشارکتی را هم اتخاذ کرده است. درواقع، ترکیه از تدابیر غیرکیفری نیز بهره برده است.Investigating the Legal Criminal Policy of Iran and Türkiye Regarding Human Trafficking
Human trafficking is one of the dilemmas facing Iran and Türkiye. This has made it a necessity to examine the legislative criminal policy of the two countries in the face of human trafficking. Based on this, the aim of this article is to investigate the criminal policy of Iran and Türkiye regarding this phenomenon. This article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings show that there are gaps in the laws of Iran in the field of human trafficking: regarding the specific criminalization of children, no special law has been enacted and no action has been taken to protect the victims, while the crime and punishment do not have the necessary proportion. In addition, by giving priority to the Islamic Penal Code over the anti-trafficking law, it practically accepts the crime of trafficking when the non-occurrence of other crimes is completely verified. Such an approach does not seem like a convincing logical reason for a country like Iran, which is exposed to widespread human trafficking. In Türkiye, in addition to the legislative criminal policy, the legislator has also adopted a cooperative criminal policy. In fact, Türkiye has also benefited from non-criminal measures.
تبلیغات
