تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سابق)

بر اساس تجربیات و تحلیل های نظری، امروزه توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات پیشرفت مطرح است. توسعه پایدار دارای سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. بر این اساس زمانی دست یابی به توسعه پایدار محقق خواهد شد،که پایداری اقتصادی همراه با پایش اجتماعی و زیست محیطی وجود داشته باشد. ثبات مالی به صورت مستقیم با تأثیر بر تأمین مالی توسعه پایدار، و به صورت غیر مستقیم با تأثیر بر یکی از ابعاد اصلی آن، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دست یابی به توسعه پایدار بدون دست یابی به ثبات و توسعه مالی امکان پذیر نمی باشد.از این رو در پژوهش حاضر ابتدا برای بررسی دقیق و همه جانبه ، شاخص های ترکیبی جدیدی به نام توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت ساخته می شود. پس از ساخت شاخص های ترکیبی، تأثیر متقابل توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت در دوره زمانی 2020-2010 در کشور های ایران، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و عراق با رویکرد حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (FMOLS)  و برآورد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) در فضای داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و معناداری بین توسعه پایدار با ثبات مالی، سرمایه گذاری خصوصی و ثبات سیاسی در بلندمدت وجود دارد در حالی که ارتباط بین توسعه پایدار و سرمایه گذاری عمومی به صورت معکوس و معنادار می باشد. همچنین با بررسی علیت این نتیجه به دست آمد که در کوتاه مدت رابطه ی بین متغیر ها دوطرفه نیست.

عوامل متعددی بر توزیع درآمد یک جامعه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل، ریسک های مختلف مانند ریسک اقتصادی و ریسک مالی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک های اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد در کشورهای گروه دی هشت (D8) می باشد. برای تخمین مدل از روش پانل ARDL در دوره زمانی 2010-2020 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که هر دو متغیر ریسک مالی و اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند. این امر به معنای این است که با افزایش سطح ریسک و بی ثباتی در کشورها، توزیع درآمد در آنها بدتر شده و شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می شود. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص باز بودن تجاری نیز اثر مثبت بر ضریب جینی کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولید سرانه و باز شدن اقتصاد موجب ایجاد فرصت های درآمدی بیشتری برای ثروتمندان شده و شکاف درآمدی افزایش یافته است. متغیر مخارج دولت، اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته است. به این ترتیب می توان گفت که سیاست های مالی دولت در این کشورها، هم راستا با توزیع برابر درآمد بوده است

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی دولت ها بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای OPEC طی دوره زمانی 2020-2006 می پردازد. آگاهی هر چه بیشتر نسبت به عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب و برنامه ریزی جهت بهبود در دستیابی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر امنیت محیط سرمایه گذاری، تأثیر مؤلفه های شاخص دولت شکننده بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش داده های تابلویی و نرم افزار STATA17 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص شکنندگی کل FSI تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین در بررسی تاثیر مؤلفه های مختلف شاخص شکنندگی دولت (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی/ انسجام) تنها شاخص سیاسی و انسجام دارای تاثیر معنادار و منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد و تاثیر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی بر جریان ورودی FDI در این پژوهش معنادار نمی باشد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی که در فضای سیاسی کشورهای مورد بررسی وجود دارد، جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشورهای مورد بررسی کاهش داده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی و محیط اجتماعی کشور مقصد سرمایه گذاری حساس نیستند و در واقع امنیت محیط سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید، یکی از اهداف اصلی بسیاری از کشورهای دنیا (بویژه بعد از شوک اول نفتی 1973) بوده است. حساسیت راجع به مصرف بهینه انرژی در بخش های تولیدی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است چراکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بویژه کشورهای نفتی) در مقایسه با عمده کشورهای توسعه یافته، برخوردارتر از منابع اولیه انرژی هستند که همین امر منجر به کم حساسیتی این گروه از کشورها در مصرف بهینه انرژی می شود. شدت انرژی یکی از شاخص های نمایانگر مصرف بهینه انرژی محسوب می شود که متأثر از متغیرهای مختلفی بوده بطوریکه متغیرهای نمایانگر سیاست های مالی یکی از آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر متغیرهای سیاستهای مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2010 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. برای دستیابی به هدف تحقیق، سه مدل برآورد شده است که علاوه بر متغیرهای کنترل، متغیرهای هزینه های دولت، یارانه های پرداختی و مالیات ها به عنوان سه متغیر (نمایانگر سیاست های مالی) در سه مدل جداگانه لحاظ شده اند. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر مالیات و هزینه های دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار بوده اما تأثیر یارانه های پرداختی بر شدت انرژی گروه کشورهای مذکور، مثبت و معنی دار است.

اقتصاد رفتاری و توسعه خرد از رویکردهای جدید علم اقتصاد هستند که از دهه ۱۹۷۰ به بعد بروز پژوهشی داشته اند. هر دو یافته های جدیدی دارند که می تواند برای حل و فصل خلأ توسعه نیافتگی بکار روند. یکی از عناصر کلیدی توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نداشتن سیستم مالیاتی استاندارد است.  در ضمن یک نارسایی معنادار دستگاه مالیاتی در ایران، فرار مالیاتی است که در عمل نزدیک به ۵۰ درصد برآورد می شود. نبود دستگاه مالیاتی استاندارد در ایران  یک علت اساسی نفت  خام محوری  تأمین هزینه های دولت نیز هست. با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، تأمین مالی هزینه دولت از طریق مالیات بیش ازپیش اهمیت دارد. از این رو  این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد رفتاری، پدیده فرار مالیاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این کار از روش اقتصاد آزمایشگاهی و مدل توبیت استفاده شده و شرکت کنندگان از طریق نرم افزار زی تری[1] وارد فرایند بازی شده اند. نتایج نشان می دهد که شهروندان ایرانی  حاضرند برای حل مشکل فرار مالیاتی، از منافع شخصی خود بگذرند و به اثربخشی  سیاست اصلاح مالیاتی کمک کنند. این یافته بر اساس رویکرد سنتی اقتصاد قابل تبیین نبوده چون بر  انگیزه های غیر نفع شخصی طلبانه استوار است. در عین حال این یافته خود تولیدگر بالقوه پیام سیاستی مهمی  برای بهبود سیاست های دولت نیز هست [1]. Z-tree

یکی از مهم ترین ارکان تأمین مالی و توسعه اقتصادی کشور مالیات است. از آنجایی که معمولاً شرکت ها مالیات را از عمده ترین عوامل خروج وجه نقد و تهدیدی برای ادامه فعالیت های خود می دانند، بنابراین این انگیزه وجود دارد که برای کاهش مالیات خود اقدام به راهبرد مالیاتی متهورانه کنند. تهور مالیاتی، سیاست و راهبردهای شرکت درجهت کاهش مالیات است. هدف پژوهش حاضر تأثیر مدیریت سود، شدت موجودی و شدت سرمایه بر تهور مالیاتی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار  ایویوز استفاده شده است. داده های مربوط به 134 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربازه زمانی 1391 تا 1400مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت سود با تهور مالیاتی و شدت سرمایه با تهور مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین شدت موجودی و تهور مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. در واقع نشان دهنده این امر است که با افزایش مدیریت سود، به همان اندازه تهور مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین،  با افزایش شدت سرمایه گذاری در دارایی ثابت، تهور مالیاتی به همان اندازه افزایش می یابد.

دو روش حذف فرضی و متعارف مبنای سنجش ارزش افزوده در تجارت قرار می گیرد. اولی سه مرحله کلی دارد که در آن برابری واحد جمع سهم ارزش افزوده داخلی (DVA) و سهم تخصص گرایی عمودی (VS) نسبت به صادرات ناخالص را در سطح کلان اقتصادی تضمین می کند، ولی در سطح فعالیت های اقتصادی ناتوان است. حال آن که دومی هر دو را تضمین می کند. بعلاوه درحالی که روش اول مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار گرفته، روش دوم مغفول مانده است. براین اساس مقاله حاضر در صدد پر کردن این خلاء در قالب پرسش محوری زیر است: آیا بکارگیری دو روش یاد شده در سنجش ارزش افزوده در تجارت، نتایج یکسان یا متفاوت بدست می دهد؟ الگوی داده-ستانده در کنار آخرین جدول آماری تعدیل شده سال 1395، مبنای محاسبه قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که نخست نتایج کلان در هر دو روش یکسان است. دوم، نتایج دو روش در سطح فعالیت ها متفاوت بوده بطوری که در روش حذف فرضی سرجمع سهم DVA و VS در سطح فعالیت بزرگ تر و یا کوچک تر از واحد است و بدین ترتیب مشکلات تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی را دامن می زند، حال آن که سهم مذکور در روش متعارف برابر با واحد است و در نتیجه تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی از عملکرد فعالیت ها را امکان پذیر می نماید

روستامحله پدیده شهری نوینی است که از تبدیل ناهمگون روستاهای پیرامون شهرها به مناطق شهری به وجود آمده و نابسامانی های زیادی در اطراف شهرهای کشور به وجود آورده اند، بدون شک شناخت مشکلات و مسایل این پدیده نیازمند تعریف این مفهوم و توجه به ابعاد مختلف آن است، چنین محلاتی دارای وضعیت نابسامان کالبدی بوده و از ضریب ایمنی بسیارپایینی برخوردارند و به نظر می رسد در شرایط طبیعی بطور اعم و در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه بطور اخص، با بحران های جدی مواجه شده و از تاب آوری چندانی برخوردار نباشند. روستامحله مسگرآباد، از روستاهای بخش مرکزی شهر تهران با سابقه طولانی300 ساله در سالیان اخیر به خاطر نزدیکی به شهر در منطقه 15شهر تهران ادغام شده است، به نظر می رسد این ادغام تاب آوری محله را کاهش داده و حتی مشکلات محله بیش از پیش افزایش یافته است. از همین رو پژوهش حاضر با استفاده از نظریه های جامعه شناسی شهری همچون؛ لوسینی ، پلارک ، شاو ، کاترال ، فورگت و هاروی به بررسی عوامل موثر بر ایمنی و افزایش تاب آوری محلی در این محله پرداخته است،حجم نمونه پژوهش 250 خانوار از خانوارهای ساکن محله بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های تحقیق از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تحقیق نشان داد؛ متغیرهای مستقل؛ حس تعلق محله ای،تاب آوری اجتماعی، تاب آوری اقتصادی، تاب آوری نهادی و تاب آوری کالبدی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته ایمنی و تاب آوری  محلی داشته اند

امروزه دانش و فناوری با زندگی بشر عجین شده است و انتظار براین است که پیشرفت تکنولوژی و میزان نقش آفرینی آن در زندگی روزمره بشر، موجب کاهش آلودگی شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  به عنوان یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی، باعث تخریب محیط زیست در اکثر کشورهای میزبان شده است (فرضیه پناهگاه آلودگی). با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و FDI بر انتشار دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰19 - ۲۰08 با روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام گرفته است. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطهU  بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دی اکسید کربن است. هم چنین تاییدی بر فرضیه آلودگی زیست محیطی سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای میزبان است. با توجه به شکل گیری دهکده جهانی، انتظار براین است که دولت ها به عنوان حامی سلامت جامعه، با اعمال قوانین مدافع تولید پاک و نظارت دقیق برآن، سرمایه گذاری خارجی را به سمت استفاده از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست هدایت کنند.

تقاضای فزاینده برای آموزش عالی از اواسط دهه 1990 باعث گسترش و تنوع سیستم آموزش عالی شده است. اقتصاد بازار مستلزم توجه بیشتر بر کیفیت آموزش است که تا حد زیادی با میزان بودجه برای هر دانشجو مرتبط است. آموزش نه تنها بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی را تحریک می کند، بلکه به مقابله با برخی از چالش های اصلی اجتماعی و زیست محیطی کمک می کند. فراتر از رشد اقتصادی، آموزش، امکان تولید کالاها و خدمات بیشتر و جدید با مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر را فراهم می کند و اثرات خارجی منفی مرتبط با تولید را کاهش می دهد. ارائه یکنواخت و یک طرفه آموزش تحت نظارت سیستم متمرکز، ممکن است باعث عدم رقابت و استفاده ناکارآمد از منابع عمومی شود. در همین راستا، این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و بهبود عملکرد آموزش عالی در استان های ایران می باشد. جهت بدست آوردن رابطه، از روش برآورد داده های پانلی برای دوره زمانی 1385 تا 1398 استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثر تمرکززدایی درآمدی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی مثبت و معنی دار است. به عبارت دیگر تمرکززدایی درآمدی سبب افزایش تعداد خروجی دانشجویان و افزایش سطح کیفی دانشگاه ها می شود. همچنین اثر تمرکززدایی درآمدی بر سرانه آموزشی منفی و معنی دار است. بدین معنی که افزایش تمرکززدایی درآمدی سبب کاهش سرانه آموزشی دانشجویان شده، که این امر کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه ها را در پی دارد، اما رابطه تمرکززدایی هزینه ای در هر دو الگوی تخمینی معنی دار نیست.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی از نوسانات بازار جهانی نفت می پذیرد و این تأثیر عمدتاً در جهت منفی و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است. در واقع ریسک قیمت جهانی نفت، به طور مداوم بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته است. یکی از روش های کاهش این اثر منفی، افزایش تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی آن در برابر شوک های خارجی است. سؤالی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است افزایش تاب آوری اقتصادی تا چه میزان از آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی می کاهد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و داده های اقتصادی مورد نیاز طی سال های 1369-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش تاب آوری اقتصادی از شاخص بریگوگلیو و روش وزن دهی PCA و برای سنجش نوسانات بازار نفت از پسماندهای روش گارچ تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ضمن تأیید رابطه منفی میان نوسانات بازار نفت و رشد اقتصادی ایران، نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد از سطح تاب آوری اقتصادی (طبق شاخص بریگوگلیو)، از تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر میزان رشد اقتصادی، 1 درصد کاسته می شود که مقدار قابل توجهی است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی با افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی ریسک های اقتصادی بر رشد اقتصادی داشته باشد

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.