پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل مسئولیت پذیری و خودکارآمدی تحصیلی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده با اثر واسطه ای سبک های فرزندپروری ادراک شده در بین دانش آموزان به روش غیرآزمایشی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم مناطق 14، 13و 15 تهران در سال تحصیلی 1400 بود که تعداد 410 نفر از ایشان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و وارد پژوهش شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش نامه های مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا، خودکارآمدی تحصیلی مورگان جینکز، ادراک از سبک های فرزندپروری مکلون و مررل و پرسش نامه تجدیدنظرشده الگوهای ارتباطی ریچی و فیتزپاتریک جمع آوری شد. نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری دارای رابطه معنادار با سبک فرزندپروری مقتدرانه بود، ولی رابطه معنادار با سبک های سهل گیرانه و مستبدانه نداشت. همچنین، الگوهای ارتباطی گفت وشنود و همنوایی به طور غیرمستقیم با مسئولیت پذیری رابطه مثبت داشت. خودکارآمدی تحصیلی به طور غیرمستقیم با الگوی ارتباطی گفت وشنود و الگوی همنوایی و به طور مستقیم با سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه مثبت داشت. در نهایت، رابطه مستقیم سبک فرزندپروری سهل گیرانه و سبک فرزندپروری مستبدانه با خودکارآمدی تحصیلی معنی دار نبود. براین اساس، الگوهای ارتباطی با نقش واسطه ای سبک های فرزندپروری 38% از مسئولیت پذیری و 25% از خودکارآمدی تحصیلی را تبیین می کند.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت زناشویی براساس انعطاف پذیری خانواده با نقش میانجی مرزهای خانواده به روش پیمایشی از نوع همبستگی انجام شد. بدین منظور 366 نفر از زوجین منطقه 19 شهر تهران باروش نمونه گیری در دسترس انتخاب و وارد پژوهش شدند. اطلاعات پژوهش بااستفاده از پرسش نامه رضایت زناشویی با رویکرد اسلامی، مقیاس ارزیابی انسجام و انعطاف پذیری خانوادگی و پرسش نامه مرزهای خانواده جمع آوری و داده ها بااستفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. ارزیابی مدل فرضی پژوهش بااستفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری برازش دارد (95/0=CFI، 92/0=NFI، 07/0=(RMSEA. نتایج نشان داد که رابطه انعطاف پذیری خانواده با واسطه گری مرزهای خانواده بر رضایت زناشویی در سطح 0/05< P معنادار است و مرزهای خانواده در رابطه بین انعطاف پذیری خانواده با رضایت زناشویی زوجین نقش میانجی ایفا می کند. براین اساس برای بهبود رضایت زناشویی، مداخله در انعطاف پذیری خانواده و مرزهای خانواده در زوجین اهمیت ویژه ای دارد.

فرزندآوری و نقش آن در تحکیم خانواده یکی از مسائل مهم در جوامع اسلامی است. فقها و اندیشمندان اسلامی در مورد تکثیر نسل نظرات مختلفی ارائه کرده اند و هرکدام سعی دارند بااستفاده از ادله فقهی، نظر خود را اثبات و آثار آن در نظام خانواده را پیاده کنند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-اسنادی و باهدف نقش فرزندآوری و تکثیر نسل بر تحکیم خانواده با تکیه بر آرای فقها درباره جمعیت و نقد آراء این حوزه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ازبین آرای اندیشمندان اسلامی درباره جمعیت، نظریه تکثیر نسل و فرزندآوری، مطلوب شرع در شرایط عادی و وجوب بالکفایه در مواقع ضروری است. دیدگاه های فقهی دیگر درباره جمعیت، بدون توجه به ادله فقهی-قرآنی-روایی وآثار تکثیر نسل بر تحکیم نظام خانواده تفسیر شده است.

با تحول رویکرد حاکم بر حقوق افراد معلول، از حقوق رفاهی و اعطای امتیازات موردی به حق محوری معلولان، الگویی از حضانت نسبت به کودکان معلول صورتبندی شده که با انگاره های فقهی همسویی دارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی حضانت کودکان معلول در اسلام و حقوق بین الملل به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حضانت از محدوده روابط بینافردی (مولی علیه و ولیّ) خارج شده و به حوزه ای اصالتاً و بدواً نظارت پذیر، تغییر یافته است؛ اما نه آنکه استثنائاً اقتضای نظارت داشته باشد. همچنین، اصل مصلحت به پیش شرط اقدامات حاضن نظر دارد و نه صرف عدم مفسده و لزوم عیان شدگی مصلحت و پایش مصلحت در همه مراحل (از جمله هدف اقدامات حاضن و نیز نتیجه اقدامات) از ویژگی های آن است. این رویکرد فقه اسلامی تا حدودی با رویکرد کنوانسیون حقوق افراد معلول ناهمسوست؛ زیرا براساس کنوانسیون، بایستی بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات فرد معلول، جایگزین تعیین بهترین مصالح وی ازسوی حاضن شود. براین اساس، اصل استقلال و مشارکت کودک معلول در تنافی با تشخیص مصلحت برای وی قرار می گیرد؛ به ویژه آنکه مشکلات مربوط به ارزش حقوقی گفتار کودک، چیستی و کیفیت مشارکت او را خدشه پذیر خواهد کرد. همچنانکه برخی سؤالات همچون صحت یا عدم صحت انتساب عمل حقوقی شکل گرفته بعد از مشارکت، به کودک معلول و درنتیجه امتناع یا امکان انحلال عمل حقوقی (در زمان کودکی و یا بعد از بلوغ) در حقوق بشر، نیازمند بازاجتهاد فقهی است.

در جامعه امروزی مرسوم است مهر زوجه را سکه قرار می دهند و گاهی زوجه بعد از عقد نکاح اقدام به هبه سکه به زوج کرده که در برخی موارد بعد از هبه، رجوع از آن را قصد می کند. پژوهش حاضر باهدف پاسخ به این سؤال که وضعیت حقوقی عمل مزبور چیست و اینکه آیا رجوع از آن جایز است یا نه، به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شده است. با بررسی های صورت گرفته، مطالعه یا تحقیقی که مسئله حاضر را بررسی کرده باشد، یافت نشد. بدین منظور تمام منابع مکتوب علمی در این موضوع بررسی و مشخص شد که مسئله پژوهش حاضر، معرکه آرای میان فقها و حقوق دانان است. گروهی قائل به بطلان آن هستند و عمل حقوقی انجام شده را ابراء تلقی کرده و آثار آن را بار می کنند. گروهی هم تحقق آن را در قالب عقد هبه می پذیرند که بر هردو نظر، آثار متفاوتی مترتب می شود. نتایج بررسی ، تحلیل و ارزیابی نظریات و آراء این است که هبه سکه صحیح است و استدلال قائلین به بطلان، اشکالات اساسی دارد. در مورد قابلیت رجوع از آن با تبیین اختلاف در رویه قضایی و با تحلیل مبانی، این نتیجه به دست آمد که به دلیل تلف شدن مال موهوبه، رجوع از هبه آن ممکن نیست.

ازجمله مواردی که ممکن است زوجه به دلیل آن درخواست فسخ نکاح نماید، ارتکاب زوج به زنا می باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی نظرات مشهور فقهای امامیه در این موضوع و نقد پنداره جواز فسخ نکاح به دلیل زنای زوج انجام شد. ازاین رو، آثار فقهی- حقوقی مکتوب در این مسئله مطالعه و داده ها به شیوه تحلیلی- اسنادی بررسی و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مشهور علما براساس روایات خاص، روایات دال بر حصر اسباب خیار و اصل لزوم بر این باورند که زنای مرد موجب پدیداری حق فسخ برای زن نمی شود، درحالی که برخی فقها با استناد به روایات خاص، قاعده لاضرر و تخلف از شرط صفت، این حق را برای زن محفوظ می دانند. تحلیل داده ها نشان داد اگرچه روایات مورد استناد دسته دوم، مشکل سندی ندارد، باتوجه به ضعف دلالی، اعراض فقها و نیز تعارض با ادله قوی تر، از استحکام کافی برخوردار نیست. باتوجه به قرائن و مؤیدات موجود، باید احادیث وجوب تفریق را بر استحباب طلاق حمل کرد، در غیر این صورت، نمی توان میان احادیث متعارض جمع نمود و باید به تساقط آنها قائل شد و به ادله عام لزوم عقد رجوع کرد. براین اساس، حمل روایات تفریق بر تقیه و فرض شهرت زنا، همچنین استناد به قاعده لاضرر و تخلف از شرط صفت، با اشکالات متعددی روبه روست و نمی توان با آن حق فسخ را اثبات کرد.