رفاه اجتماعی

مقدمه: شبکه بهداشتی و درمانی کشور در سه دهه گذشته دستاوردهای فراوانی ازجمله کاهش شاخصهای مرگ نوزادان، کودکان و مادران باردار و همچنین کنترل بیماریهای عفونی داشته است. تغییر در نیازها و مشکلات جدید مرتبط با سلامت در جامعه، ضرورت تحول عملکرد حوزه بهداشت را ایجاب می کند. هدف از مطالعه حال حاضر تحلیل وضعیت و تدوین برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت است. روش: مطالعه با رویکرد کیفی در سه مرحله تدوین مدل مفهومی و تحلیل ذی نفعان، تحلیل وضعیت شاخصهای سلامت و تعیین جهت گیریها انجام شد. برای گردآوری داده ها، درمجموع از سه روش مرور منابع، نظرسنجی و بحث گروهی متمرکز میان ذی نفعان استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نظرات خبرگان 19 هدف راهبردی در حوزه بهداشت مورد اجماع قرار گرفت. برای دستیابی به این اهداف سه راهبرد کلان تعیین شد: ارتقاء سواد سلامت و توانمندسازی مردم، توسعه همکاری بین بخشی برای ایجاد محیط و سیاستهای سلامت محور و توسعه خدمات شبکه مراقبتهای اولیه سلامت (PHC). به منظور عملیاتی شدن این راهبردها شش برنامه ملی و هشت پروژه پشتیبان تعریف شده و انتظارات به تفکیک واحدهای درون بخش بهداشت تعیین شد. بحث: اجرایی شدن این برنامه نیازمند فراهم کردن عوامل بسترساز ازجمله بازطراحی ساختار حوزه بهداشت (از ستاد تا سطح محیطی)، تعیین انتظارات سایر معاونتهای وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین تعیین سهم و نقش بخشهای خارج از حوزه بهداشت است.

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.

مقدمه: یکی از وظایف دولتها اتخاذ سیاستهای مناسب برای ارتقاء شاخصهای سلامت اجتماعی و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است. در شرایط فعلی کشور شاهد روند افزایشی آمار آسیبهای اجتماعی، تنوع آنها و کاهش سن افراد آسیب دیده اجتماعی هستیم. تحقیق حاضر با هدف تدوین سیاستهای پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران انجام شده است. روش: تحقیق از نوع تحقیقات کیفی و به روش دلفی بوده و طی آن، نظرات تعداد 20 نفر از نخبگان و صاحبنظران برجسته کشور در این حوزه استخراج گردید. یافته ها: یافته های تحقیق در چهار مرحله شامل یک پیش راند و سه راند به دست آمده است. در مرحله پیش راند که به صورت یک سؤال باز بود 52 سیاست توسط نخبگان پیشنهاد شد. پس از تحلیل اطلاعات در مرحله اول 48 سیاست، در مرحله دوم 31 سیاست و در مرحله سوم 32 سیاست پیشنهادی حاصل شد که اولویت دارترین آنها رصد مستمر آسیبهای اجتماعی، توجه به رویکردهای اجتماع محور، توجه ویژه به مسائل اقتصادی، توجه به راهکارهای قضازدایی، گسترش روحیه نشاط و امید، همکاری بین بخشی، توجه به ارزشها، آینده پژوهی، توجه به نقاط آسیب خیز اجتماعی، حذف ساختارهای موازی و ناکارآمد، سنجش سلامت اجتماعی، تهیه پیوستهای اجتماعی و فرهنگی بودند. بحث: با وجود اقدامات انجام شده، جای سیاستهای اجتماعی مشخص در سطح کلان در جامعه (به جز در حوزه اعتیاد به مواد مخدر) درزمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی خالی است تا از این طریق برای ترسیم نقشه راه برای مدیریت آسیبهای اجتماعی، پرهیز از سیاستگذاریهای سلیقه ای، بهره گیری از همه ظرفیتها در بخش دولتی و غیردولتی، هماهنگیهای بین بخشی و فرابخشی، مدیریت بهینه منابع، اولویت دهی سیاستگذاریهای اجتماعی، افزایش فراگیری، جامعیت و کفایت برنامه های اجرایی و تقسیم کار بهتری بین دستگاههای مرتبط اقدام شود.

مقدمه: در جوامع امروزی خانواده، به عنوان عامل و ذی نفع توسعه دیده می شود و لذا سیاست گذاران و برنامه ریزان، کلیه تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای ارتقا و حفاظت از این نهاد اجتماعی قرار می دهند. کشورهای مختلف سیاستها و خط مشیهای مختلفی درزمینه سیاست گذاری برای خانواده دارند که برای نمونه می توان به تفاوت دیدگاه میان همگانی بودن ارائه خدمات رفاهی در مقابل استحقاق سنجی، اشاره کرد. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا سیاستهای خانواده در ایران را با توجه به اسناد و قوانین موجود، بررسی و تحلیل کند تا مشخص شود، چه سیاستها و به تبع آن خدماتی برای عموم خانواده ها تدوین و برنامه ریزی شده است. روش: پارادایم این مطالعه کیفی است و برنامه ها و سیاستهای اجتماعی حوزه خانواده، تحلیل محتوای کیفی شده اند. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه قوانین و اسناد بالادستی پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1395 است. حجم نمونه در ابتدا 171 سند بود و درنهایت 130 سند با توجه به معیارهای تعیین شده باقی ماندند که پس از طبقه بندی اسناد در 14 گروه مخاطب خدمات رفاهی، 35 سند مرتبط با عموم خانواده ها بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد تا مفاهیم و تمهای اصلی استخراج شوند. یافته ها: از تحلیل و کدگذاری 35 سندی که مرتبط با سیاستهای کلان و اجرایی رفاه عموم خانواده ها بودند، سه مقوله اصلی ارزشمندی و قداست خانواده، توجه به نیازهای اساسی خانواده و تنظیم خانواده استخراج شده است. با توجه به مقوله قداست خانواده، حفظ و حراست از بنیان خانواده و تلاش برای پایداری آن بر اساس ضوابط اسلامی را می توان هدفی کلان و معیار حاکم بر تمامی مقولات دیگر دانست. انواع راهبردهایی که برای تحکیم بنیان مقدس خانواده مورداشاره واقع شده اند، شامل مواردی چون ایجاد واحدهای مشاوره، ایجاد دادگاههای اختصاصی خانواده و پیشگیری از طلاق است. همچنین قانون گذار توجه به نیازهای پایه عموم خانواده ها را در حوزه های بهداشت و سلامت، بیمه، مسکن، اقتصاد و درآمد و امنیت مدنظر قرار داده است که در اسناد مختلف به آن اشاره شده است. درنهایت نیز مقوله تنظیم خانواده و جمعیت، در اسناد مختلف پیرو تغییرات مربوط به سیاست گذاری در خصوص جمعیت متغیر است و هم راهبردهای کاهش و هم افزایش جمعیت را شامل می شود. بحث: با توجه به یافته های حاصلی از تحلیل اسناد و قوانین می توان عنوان کرد که سیاستهای رفاه خانواده در اسنادی که به عموم خانواده ها توجه کرده کمتر صراحت دارند و در قالب توجه به نیازهایی مانند مسکن و درآمد و ... مطرح شده اند. همچنین در راستای تحقق هدف تداوم خانواده در اسناد، به جای ایجاد بستر و ساختار برای پایداری خانواده، سعی بر حفظ و تداوم آن با ایجاد دادگاهها، مشاوره خانواده و ایجاد تسهیلات حقوقی شده است. لذا لازم است که راهبردهای کلانی که برای حفظ و حراست از قداست خانواده پیشنهاد شده اند، در سطح میانه و خرد برنامه ریزی شوند و همچنین سیاست گذاری صریح در حوزه رفاه خانواده ها به صورت مشخص بخشی از سیاستهای کشور را به خود اختصاص دهد.

مقدمه: در فاصله دو سرشماری 1390-1385 میزان زنان سرپرست خانوار از 6.5 به 12.1 درصد جمعیت خانوارهای کشور رسیده است. از طرفی میزان ازدواج مجدد زنان مطلقه ایرانی 25 درصد کمتر از نرخ جهانی شده و اکثر این زنان به دلیل عدم ازدواج مجدد و فقر مالی تا پایان عمر تحت حمایت نهادهای حمایتی باقی می مانند. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات ترکیبی( کیفی-کمی) است. قلمرو پژوهش در مرحله کیفی تمامی زنان سرپرست خانوار(60-15 ساله) مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان صاحبنظر و مقالات و متون مرتبط با ازدواج مجدد زنان بود که نمونه گیری به صورت هدفمند متوالی از زنان تا سرحد اشباع (12 نفر) و دو منبع دیگر تا سرحد کفایت (متخصصان 20نفر و منابع 62 مورد) انجام پذیرفت و با روش مصاحبه اکتشافی از زنان و متخصصان و مطالعه متون عوامل مؤثر بر آمادگی زنان سرپرست خانوار برای ازدواج مجدد شناسایی و داده های هر سه منبع به روش کدگذاری سیستمیک (باز، محوری، انتخابی) نظریه برخاسته از داده تحلیل و به طور مجزا و ترکیبی (مثلثی) دسته بندی شد. مرحله دوم (کمی) از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و در حیطه پژوهشهای رگرسیونی و با کمک نرم افزار Amos22 و SPSSver.24 و با روشهای تحلیل معادلات مدل ساختاری، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل، ماتریکس همبستگی، تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی انجام گرفت. جامعه هدف زنان سرپرست خانوار مشابه مرحله کیفی بود و حجم نمونه برای دو گروه مستقل زنان مطلقه و بیوه (740 نفر) تعیین و با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم، به صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با روایی همگرا، روایی تشخیصی (0/90 p>) و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ ، 0/70 α >) مناسب بود. یافته ها: با کدگذاری باز اطلاعات سه سویه سازی شده به 148 مقوله که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 7 مقوله اصلی و در کدگذاری انتخابی در یک مقوله اصلی دسته بندی شد و مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذی ربط تدوین شد و پرسشنامه ای جهت سنجش برازش مدل ساخته شد. همچنین، تحلیل داده های کمی و میدانی نشان داد که مدل مفهومی بومی تدوین شده در مرحله کیفی برازش داشت و مورد تأیید قرار گرفت (ضریب تعیین 0/73). و بین متغیرهای عوامل اجتماعی پژوهش با متغیر میزان آمادگی برای ازدواج مجدد رابطه معنادار معکوس (کاهنده) وجود دارد. بحث: میانگین میزان بازدارندگی ازدواج مجدد برای عوامل اجتماعی پایین تر از متوسط و مقولات عدم تعادل بازار عرضه و تقاضای ازدواج مجدد و روابط آزاد بین دو جنس به ترتیب بیشترین بازدارندگی را بر میزان آمادگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار دارند و میزان آمادگی برای ازدواج مجدد در گروه زنان مطلقه به طور معناداری بالاتر از گروه زنان بیوه بود. با افزایش سن زنان، افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند دختر، میزان آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار کاهش می یابد، ولی تنوع محل سکونت، قومیت، تأثیری بر آن ندارد.

مقدمه:صاحبنظران بر این باورند که انتشار بیماریهای مسری و ایمن سازی جمعیت تأثیرات بسیار زیادی در سلامت و اقتصاد جوامع دارد و واکسیناسیون یکی از مؤثرترین روشهای مداخله پیشگیرانه است. هدف از مطالعه بررسی و تحلیل اثرات انتشار بیماری مسری و ایمن سازی جمعیت بر رفاه اجتماعی با رویکرد محاسباتی مدل سازی مبتنی بر عامل بود. در پژوهش سعی شد تا انتشار بیماری مسری و ایمن سازی در جامعه ای از عاملها شبیه سازی شود و اثرات آنها روی برخی از شاخصهای رفاهی نظیر ضریب جینی، میانگین ثروت و میزان مرگ ومیر ناشی از گرسنگی عاملها موردبررسی قرار گیرد. روش: روش مدنظر در تحقیق، مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل همراه با انجام مطالعات کتابخانه ای و ابزار مورداستفاده نرم افزار NetLogo بود. بنابراین مدلی گسترش و توسعه یافت و جامعه یکبار در شرایط عدم وجود عامل بیمار و آلودگی در محیط شبیه سازی شد. عوامل با توجه به سطح دید و یا میدان حرکتی که داشتند شروع به جمع آوری قند از محیط می کردند. شبیه سازی بعدی، جامعه ای شامل عوامل بیمار و یا آلوده و انتقال بیماری در بین جمعیت بود و همچنین عوامل به جمع آوری و مصرف منبع محیط (قند) اقدام می کردند. در شبیه سازی سوم ایمن سازی جمعیت (از طریق واکسیناسیون) اعمال شد تا آلودگی و انتشار بیماری کنترل شود. بدین ترتیب آزمایشهایی صورت گرفت و مشاهدات و یافته ها، ثبت شدند تا درنهایت مقایسه و تحلیل صورت گیرد. یافته ها: وجود و انتشار بیماری مسری در جمعیت می تواند منجر به کاهش میانگین ثروت عاملها و افزایش میزان مرگ ومیر ناشی از گرسنگی و افزایش ضریب جینی (توزیع نابرابرتر ثروت) شود. لذا می تواند منجر به کاهش رفاه عاملها در یک جامعه مصنوعی شود. همچنین ایمن سازی جمعیت و کنترل بیماری با انجام واکسیناسیون می تواند موجب افزایش میانگین ثروت عاملها و کاهش میزان مرگ ومیر ناشی از گرسنگی و کاهش ضریب جینی شود. لذا می تواند منجر به بهبود وضعیت رفاهی عاملها در یک جامعه مصنوعی شود. بحث: با بهره گیری از مدل سازی مبتنی بر عامل، انتشار بیماری مسری در جمعیت و ایمن سازی جمعیت (از طریق واکسیناسیون) شبیه سازی شد و در قالب آزمایشهای مختلف موردبررسی قرار گرفت و تأثیرات آنها روی توزیع ثروت، مرگ ومیر ناشی از گرسنگی و میانگین ثروت عاملها مشخص شد. نگاشت نتایج حاصل از محیط مصنوعی به جهان واقعی حکایت از آن دارد که انتشار بیماری مسری در جمعیت می تواند منجر به کاهش رفاه اجتماعی در یک جامعه شود. ایمن سازی جمعیت و کنترل بیماری می تواند منجر به بهبود رفاه در جامعه شود. مطالعات کتابخانه ای انجام شده نیز اعتبار نتایج نشات گرفته از مدل را تأیید می کند. مطالعات حکایت از آن دارد که واکسیناسیون قادر است تا حد قابل ملاحظه ای مرگ ومیر و نابرابری را کاهش دهد. مطالعات نشان می دهد که بیماریهای مسری بخصوص در کشورهای کم درآمد، هنوز بخش قابل توجهی از مرگ ومیر را تشکیل می دهند. واکسیناسیون می تواند بار ناشی از بیماریهای مسری و هزینه های تحمیلی ناشی از آنها را کاهش دهد، از اختلافات در ثروت بکاهد و به توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی نیز کمک کند. علاوه بر این، مطالعات نشان می دهد که کنترل بیماریهای مسری می تواند باعث ذخیره شدن ثروت برای جوامع و کشورها شود و مزایای اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

مقدمه: موضوع اصلی این تحقیق، چگونگی پیوند میان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی است. ازآنجاکه مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخصهای کلیدی در مفاهیم توسعه اجتماعی و سیاسی مطرح است، ضروری به نظر می رسد که عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر این مفهوم به ویژه عامل اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم و ضروری وابسته به مفهوم جدید سرمایه اجتماعی، موردمطالعه و بررسی علمی قرار گیرد. بنابراین هدف اصلی تحقیق، شناخت رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی است. روش: به لحاظ روش شناسی، این تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشی جای می گیرد که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میدان پژوهش، اقدام به جمع آوری داده ها شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان شهر گرگان بوده که 407 نفر از شهروندان به عنوان نمونه آماری تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب موردمطالعه قرار گرفتند. برای تأیید اعتبار متغیرهای تحقیق از روش اعتبار صوری و همچنین پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که به ترتیب برای اعتماد اجتماعی (782/0) و مشارکت سیاسی (780/0) مورد تأیید واقع شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد نهادی، اعتماد عمومی و اعتماد بین شخصی) با مشارکت سیاسی و ابعاد آن (رفتار انتخاباتی و مشارکت فعال) رابطه ای مثبت وجود دارد. و همچنین نتایج حاصل از رگرسیون بیانگر این نکته است که درمجموع 1/6 درصد از تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل تبیین می شود. بحث: با توجه به نتایج به دست آمده، مادامی که افراد به نظام حاکم، دستگاهها و سازمانهای وابسته آن، اعتماد داشته باشند، در جریان مسائل و رخدادهای سیاسی کشور، حضور و مشارکتی فعال خواهند داشت. همچنین، به موازات گسترش اعتماد عمومی در سطح جامعه، مشارکت افراد در حوزه های مختلف، من جمله مشارکت سیاسی افزایش می یابد. علاوه بر این، با توجه به نتایج به دست آمده، مشارکت سیاسی افراد تحت تأثیر روابط بین شخصی و اعتماد آنان نسبت به افرادی نظیر خانواده، خویشاوندان، دوستان و... نیز قرار دارد که می تواند رفتار یا مشارکت سیاسی فرد را در دو جهت فعال یا منفعل قرار دهد.

مقدمه: این پژوهش با هدف ارتقاء سطح حکمرانی خوب سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی سبز به واسطه شایستگی مدیران انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود (که برای تحلیل در سطح سازمان از میانگین نظرات مدیران چند اداره کل استفاده شده است). روش: نمونه ها به روش خوشه ای و از سه اداره کل شمال کشور به تعداد 108 نفر از 350 نفر جامعه آماری، انتخاب شدند. به گونه ای که از اداره کل تعاون گیلان (31 نفر)، گلستان (23 نفر) و مازندران (54 نفر) انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد؛ شایستگی مدیران الریک (2000) (با آلفای کرونباخ 98/0)، حکمرانی خوب سازمانی امایت و میلرز (2009) با (با آلفای کرونباخ 84/0) و نهایتاً سرمایه انسانی سبز احمد (2015) (با آلفای کرونباخ 93/0) بوده است. برای تأیید اعتبار این سه پرسشنامه، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که تمامی گویه های پرسشنامه ها مقادیر بار عاملی بیش از 4/0 کسب کرده اند که نشان از روایی مناسب ابزارهای این تحقیق است. مدل ساختاری پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و از روش حداقل مربعات جزئی احصاء و تأیید شد. یافته ها: بررسی مدل اندازه گیری سه متغیر حکمرانی خوب سازمانی، مدیریت منابع انسانی سبز و همچنین شایستگی مدیران نشان از برازش سازه ای مناسب این متغیرها و ارتباط مطلوب متغیرهای مکنون و آشکار داشته است. همچنین نتایج بررسی آزمونهای فرض در این پژوهش نشان داد شایستگی مدیران تأثیر مثبتی بر حکمرانی خوب سازمانی و ایجاد مدیریت سرمایه انسانی سبز دارد. همچنین حکمرانی خوب سازمانی تأثیر مثبتی بر مدیریت منابع انسانی سبز داشته است. بحث: بررسی مدل در حالت استاندارد و ضریب تعیین نشان داد، تقریباً 56 درصد از تغییرات منابع انسانی سبز و 31 درصد از تغییرات حکمرانی خوب سازمانی به تغییرات در متغیر شایستگی مدیران بستگی دارد