پژوهشنامه بازرگانی

امروزه تأمین کنندگان نقش بسیار مهمی برای شرکت ها و سازمان ها دارند. انتخاب صحیح تأمین کنندگان می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی مهم در بازار برای شرکت ها و سازمان ها مطرح شود. از آن جایی که تأمین کنندگان رابطه تنگاتنگی با سازمان ها دارند و تولید و خدمات نهایی آن ها، هم از لحاظ کیفیت و هم هزینه به تأمین کنندگان وابسته است. یکی از راه کارها در شرایط بحرانی و اختلال، استفاده از تأمین کنندگان قابل اعتماد برای گذر از شرایط بحرانی و تأمین مواد اولیه لازم است. در این مقاله با بررسی اختلالات تأمین کنندگان و در نظر گرفتن رابطه موجود بین آن ها با استفاده از تکنیک آنالیز درخت خطا (FTA) و تبدیل به بلوک دیاگرام، قابلیت اطمینان تأمین کننده تخمین زده شده است. به علت دقیق نبودن اطلاعات ورودی از تئوری فازی برای دست یابی به حد بالا و پایین قابلیت اطمینان استفاده می شود تا به شرکت ها و سازمان ها برای انتخاب مطمئن تر تأمین کنندگان کمک شود. در این مقاله برای اعتبار سنجی مدل ارائه شده قابلیت اطمینان دو تأمین کننده پژوهشکده زیر سطحی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته می شود .

بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح می باشد و یکی از حوزه های نوین گردشگری پیشرفته است. در سطح کلان، دولت ها علاقمند به بهره مندی از مزایای اقتصادی ناشی از این صنعت هستند و رقابت فزاینده ای میان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی برای جلب گردشگران سلامت آغاز شده است. گردشگری سلامت در کشورهای درحال توسعه نیز رونق بیشتری یافته است. جهانی شدن و آزادسازی تجارت نیز در حوزه خدمات سلامت بستر رشد سریع این نوع گردشگری را فراهم آورده است. بنابراین در کشورهای در حال توسعه طراحی و ارائه مدلی در این زمینه اجتناب ناپذیر است .هدف اصلی در این پژوهش، طراحی مدل در حوزه گردشگری سلامت در شهر مشهد می باشد؛ در ابتدا به توصیف نتایج حاصل از بخش کیفی (دموگرافی پانل دلفی و یافته های مراحل مختلف تکنیک دلفی، روش تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری) و سپس بخش کمّی پرداخته شده است. با توجه به نظرات گروه خبرگان برای عوامل حوزه توریسم سلامت، سیزده عامل شناسایی شدند که بیشترین اولویت را دارا می باشند. در واقع عوامل با توجه به شاخص شباهت رتبه بندی شدند. عاملی که بیشترین شاخص شباهت را دارد، رتبه یک دریافت کرده است. عوامل انتخابی عواملی هستند که شاخص شباهت آنها بیشتر از 80/0 می باشد. پس از شناسایی روابط سلسله مراتبی عوامل توسط مدل سازی ساختاری تفسیری، رتبه بندی فوق تغییر کرده و به مدل کیفی تحقیق رسیدیم و پس از تعیین روابط و سطح عوامل آن ها، شکل مدل ترسیم گردید. سپس مدل حوزه توریسم سلامت با استفاده از تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت، در پایان شاخص های برازش مدل تحلیل مسیر بررسی گردید. شاخص های برازش در محدوده ی مطلوب قرار گرفت که نشان دهنده ی حمایت بیشتر و قوی داده ها از مدل تدوین شده هستند. نتیجه آنکه مناسبت مدل تحلیل مسیر در برازش به داده های جمع آوری شده مورد تأیید قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری ارتباط بین سیزده عامل مذکور پیدا و مدل در قالب شش سطح ترسیم گردید .

بخش صنعت در استان قزوین از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه سهم نسبتا بالایی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی را به خود اختصاص داده است. لذا توسعه این بخش یکی از اهداف اقتصادی منطقه می باشد. گسترش بخش صنعت مستلزم مصرف بیشتر عوامل تولید خواهد بود. یکی از مهمترین نهاده های مورد استفاده در این بخش، نهاده آب است. با توجه به محدودیت منابع آبی استان، مدیریت تقاضای آب در این بخش اهمیت ویژه ای پیدا می کند. یکی از ابزارهای کارا در جهت کاهش مصرف آب، استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین در زمینه صرفه جویی در مصرف آب است. از این رو ابتدا تابع تقاضای آب در بخش صنعت، با استفاده از اطلاعات صنایع کدهای دو رقمی ISIC و بازه زمانی (1394- 1389) برآورد گردید، سپس رابطه متقابل تکنولوژی و سایر نهاده ها با آب بررسی شد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که آب کالایی کم کشش می باشد، از این جهت که میزان کشش آن 0.069- محاسبه شد. همچنین ضریب اثر متقابل قیمت این نهاده با متغیر تکنولوژی 0.002 -برآورد گردید که بیان می کند که مصرف آب در طول زمان تا حدودی کاهش پیدا کرده است و تکنولوژی مورد استفاده از نوع نهاده اندوز بوده است. همچنین ضریب مربوط به تکنولوژی در تابع هزینه 0.033 محاسبه شد که دلالت بر افزایش هزینه ها در طول زمان داشت. نتایج حاصل از محاسبه کشش جانشینی موریشیما حاکی از رابطه جانشینی میان آب با سایر نهاده های مورد استفاده در بخش صنعت استان بود .

حقوق تجارت به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است و در این میان شرکت ها برای اهدافی نظیر کسب سود و یا دستیابی به بازاری وسیع تر دست به اقداماتی نظیر ادغام می زنند که در دهه های گذشته به خوبی جایگاه خود را تثبیت نموده و در پویایی اقتصاد، شگفتی آفریده است. در هر شرکت، سهام داران را می توان قلب تپنده و نبض شرکت دانست. حمایت از سهام داران شرکت ها، تضمین سرمایه گذاری مجدد آنها در این قبیل امور تجاری است. شرکت ها ممکن است دست به تغییرات ساختاری مانند ادغام در شخصیت حقوقی زنند و در این بین سهام داران متضرر شوند و یا تمایلی به ادامه همکاری با شرکت در اثر ادغام نداشته باشند. حال به جهت حمایت از سهام داران که حمایت از سرمایه گذاری است باید در فکر راهکاری در جهت جداشدن سهامدار از شرکت بود. در آخِر می بایست بهای عادلانه و به روز آن با توجه به راهکارهایی که به عدالت نیز نزدیک باشد تقویم گشته و پرداخت گردد تا عدم پرداخت مانع از تضییع حقوق و دلسردی سهام دار اقلیت نگردد. در حقوق ایران ساز و کار قانونی برای جدا شدن این دسته از سهام داران پیش بینی نشده است؛ لذا این نوشتار در پی بررسی حقوق کشور آمریکا به عنوان کشور پیشتاز بوده و دنبال الگو برداری و بومی سازی راه حل های موجود بوده و سعی در تطبیق با حقوق موضوعه می گردد .

یکی از مشکلات گریبانگیر کشورهای در حال توسعه تخصص در صادرات تعداد محدودی از کالاها (که عمدتا خام هستند) و همچنین بازارهای هدف صادراتی می باشد. بر همین اساس نوسانی بودن رابطه مبادله (به ضرر این کشورها) و درآمدهای ارزی، توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در این کشورها را متزلزل کرده است. ج.ا ایران یکی از کشورهایی است که با وجود دارا بودن پتانسیل های طبیعی و انسانی نتوانسته است سبد صادراتی متنوعی داشته باشد و در بازارهای هدف با قدرت خرید بالا نفوذ کند. یکی از بخش های تولیدی که در سالیان اخیر توسعه قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته است، تولید دارو می باشد. در این تحقیق در راستای گسترش صادرات محصولات دارویی-انسانی از مدل پشتیبانی تصمیم استفاده شده است. بر اساس نتایج مدل پشتیبانی تصمیم، 498 ترکیب محصول-بازار هدف برای توسعه صادرات محصولات دارویی-انسانی شناسایی شده اند که تنها در سه ترکیب محصول-بازار هدف، شدت حضور ج.ا ایران قویتر از سایر رقبا می باشد.

امروزه نمی توان در مورد موفقیت کسب و کارها ساده انگاری کرد. به همین دلیل، پیش بینی   رفتار مصرف کننده کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت محیط در حال دگرگونی است. تمرکز این پژوهش بر شناخت رفتار خرید آینده مصرف کننده در کالاهای با درگیری ذهنی بالا می باشد. در واقع، این پژوهش به شناسایی عوامل، ابعاد، مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر رفتار خرید آینده مصرف کننده در کالاهای با درگیری ذهنی بالا پرداخته و به ارائه مدلی ساختاری میپردازد. در مطالعه اول، از روش دلفی در چهار راند جهت بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت و اخذ نظرات آنها و از منطق دلفی فازی برای تحلیل این نظرات استفاده شد و در مطالعه دوم با استفاده از یک نمونه 417 نفره و نرم افزارهای AMOS و SPSS ، مولفه ها و شاخص ها در قالب دو مدل اندازه گیری و ساختاری تحلیل شدند. در مطالعه اول، دو عامل، چهار بعد، هجده مولفه و شصت و پنج شاخص مرتبط با مفهوم اصلی شناسایی شدند و در مطالعه دوم مولفه های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تحلیل و در نهایت مولفه های تایید شده در مدل نهایی برازش گردیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص های بازخورد از سوی فروشندگان و توجه به تغییرات محصولات از مولفه اثرات اجتماعی با بالاترین مقدار دی فازی شده پر اهمیت ترین و شاخص گروه های محیطی از مولفه هنجارهای ذهنی با کمترین مقدار دی فازی شده کم اهمیت ترین شاخص پژوهش به حساب می آیند .

کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق ها و مسوولیت هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می دهد تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند. بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی قابل فسخ تلقی شده و فوت یا حجر هر یک از شرکای آنها تداوم بقای آنها را منوط به موافقت سایر شرکاء و جانشینان شریک متوفی یا محجور مینماید. در نتیجه این فرض ایجاد میشود که این شرکتها، بعنوان یک عقد، جایز هستند. ولی دلایل زیادی وجود دارند که این فرض را رد میکنند. با این فرض که این شرکتها مبتنی بر یک عقد هستند آن عقد اصولاً لازم فرض میشود پس شرکاء قادر به خروج بمفهوم خاص از شرکت نبوده و شرکت قادر به اخراج بمفهوم خاص آنان نخواهد بود. با اینحال، امکان فسخ عقد شرکت (اعم از تضامنی، نسبی یا مختلط غیرسهامی) همچنین قرارگرفتن آن عقد در معرض انحلال با فوت یا حجر هر یک از شرکاء، سوالات و ابهامات متعددی را در مورد آثار فسخ آن عقد و آثار فوت یا حجر یکی از شرکاء علی الخصوص بر حقوق طلبکاران مطرح میکند. این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که علیرغم مقررات خاص مورد تحلیل، این شرکتها همچنان لازم تلقی میشوند. قابل فسخ بودن آن شرکتها را از لازم بودن خارج نمیکند. همچنین، فوت یا حجر یکی از شرکاء (شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیرسهامی) گرچه آنها را در معرض انحلال قرار میدهد ولی لزوماً باعث انحلال آنها نمیشود. با اینحال، در مواردی در صورت تصمیم به انحلال یا تصمیم به تداوم بقای شرکت، طلبکاران ضمانت شریک متوفی برای طلبشان از شرکت را در صورت انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن برای پرداخت طلب طلبکاران از دست میدهند.

پس از وقوع بلایای طبیعی، با توجه به محدودیت منابع، کوتاه بودن زمان موثر برای نجات و نیز بزرگی تقاضا در مقابل منابع موجود، مدیریت اثربخش عملیات امداد نقش به سزایی در افزایش تعداد نجات یافتگان دارد. با توجه به اهمیت موضوع مذکور، هدف این پژوهش بهینه سازی تخصیص موثر نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده پس از وقوع بلایای طبیعی است. به این منظور، یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح چند دوره ای توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی از نسبت پوشش موثر تقاضا به عنوان شاخص رضایت مناطق از تخصیص منصفانه منابع استفاده کرده و به بیشینه سازی کمترین میزان رضایت در میان همه مناطق می پردازد. با توجه به افت شانس نجات افراد حادثه دیده با گذر زمان، اثربخشی عملیات در دوره های زمانی تخصیص دیده شده است. همچنین جهت لحاظ نمودن هماهنگ سازی و استفاده موثر از منابع، امکان انتقال نیروها بین مناطق مختلف و نیز ترخیص نیروها در نظر گرفته شده است. تحقیق پیش رو از رویکرد بهینه سازی استوار بازه ای برای پرداختن به عدم قطعیت تقاضا و زمان سفر میان مناطق مختلف بهره گرفته است. مدل توسعه داده شده با الهام از نتایج سناریوی شناور زلزله در منطقه شش تهران اجرا و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل انجامی با شناسایی آسیب پذیرترین نواحی مشخص می کند که تربیت و آموزش پیشرفته هرچه بیشتر نیروهای محلی در این نواحی و یا مناطق همسایه که می توانند در کمترین زمان به محل تقاضا اعزام شوند، می تواند در موفقیت عملیات کل منطقه نقش قابل توجهی ایفا کند. مدل پیشنهادی نه تنها برای برنامه ریزی در فاز پاسخ، بلکه می تواند در فاز پیشگیری و آمادگی بلایای طبیعی، به مدیران برای شبیه سازی اثربخشی سناریو های مختلف ظرفیت نیروهای امدادگر و همچنین در صورت نیاز، اولویت بندی مناطق مختلف برای اجرای پروژه های کاهش آسیب پذیری یاری رساند .

کارکنان سرمایه انسانی شرکت تجارتی تلقی می گردند. ازاین رو توجه به منافع کارکنان و مشارکت آن ها در مدیریت شرکت می تواند در بقای شرکت و تداوم فعالیت آن نقش موثری داشته و در بلندمدت منجر به افزایش سود شرکت گردد. این مقاله با یک شیوه توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی انواع رویکردها و نظریه های مرتبط در خصوص مشارکت اقتصادی کارکنان در تصمیمات شرکت درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که در نظام حاکم بر شرکت های تجارتی ایران کارکنان دارای چه جایگاهی بوده و آیا باید در فرایند تصمیم گیری در محیط شرکت مشارکت داشته و منافع آن ها مورد توجه قرار گیرد یا خیر؟ و به این نتیجه رسیده است که در وضعیت کنونی کارکنان فاقد یک جایگاه مهم و مؤثر در تصمیمات شرکت می باشند لیکن با توجه به تجربیات سایر حوزه های قضایی و همچنین ساختار حاکم بر شرکت های تجارتی ایران، امکان ارائه یک سازوکار قاعده مند و منسجم جهت حمایت از کارکنان میسر است. امری که می تواند واجد آثار مثبت و موثری در موفقیت پایدار شرکت تجارتی باشد.