درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، به بررسی رابطه میان محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی می پردازد؛ به گونه ای که با مطالعه دقیق این رابطه با توجه به اجزای محافظه کاری (غیرمشروط و مشروط)، نقش و جایگاه محافظه کاری در حسابداری را تبیین می نماید. محافظه کاری در حسابداری، به معنای شناخت به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب مربوط به سود است. محافظه کاری مشروط، از محافظه کاری غیرمشروط که شامل ارزش دفتری خالص دارایی های کمتر از حد واقعی تعیین شده، و هزینه کردن بلادرنگ اغلب دارایی های نامشهود است، مجزاست. در این پژوهش، برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از معیار کمبل (2008)، و برای در نظر گرفتن محافظه کاری، از دو معیار محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و محافظه کاری مشروط (CC_CR) استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و دوره پژوهش، طی سال های 1382 تا 1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد که میان محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و ریسک ورشکستگی، روابط همزمان و آتی معناداری وجود دارد، این در حالی است که در هیچ یک از حالات همزمان و آتی، رابطه معناداری میان محافظه کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی وجود ندارد.

ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان می دهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکت هایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت می کنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب سایت شرکت ها تدوین گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق، از داده های تاریخی سال های1390-1389 مربوط به 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون (برای هریک از سال ها و تجمعی دو ساله) و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های بعمل آمده در این تحقیق حاکی از تأیید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسی های مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، در شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت شرکت ها، هنگامی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه می گردند، به منظور دستیابی به منافع بالا بودن قیمت سهام، تمایل به حمایت از مقادیر اضافه ارزشیابی شده داشته و در نتیجه اطلاعات کمتری را در مورد عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی روی داده است، در وب سایتشان افشاء می کنند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیّت شرکتی بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه 213 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1389 است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیروزنی متشکل از 50 قلم اختیاری و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که از میان ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی در حوزه افشای اختیاری، تنها مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای حاکمیّت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، اعضای غیرموظف، دوگانگی مسئولیّت مدیرعامل، مالکیت مدیران و مالکیت عمده) رابطه معناداری با میزان افشای اختیاری ندارند. در واقع، مالکیت نهادی عاملی است که منجر به ترغیب شرکت ها برای افشای اختیاری اطلاعات می شود. شواهد تجربی این مطالعه می تواند قانون گذاران را در اتخاذ رویه های جدید در بهبود کیفیت گذارش گری مالی، یاری رساند.

دراین مقاله کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای تجدید ارائه کننده طی سالهای 1380 الی 1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه تحقیق شامل 70 شرکت تولیدی می باشدکه تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه بوده اند.کیفیت سود برای دو سال قبل از سال تجدید ارائه و تا دو سال بعد از تجدید ارائه درنظر گرفته شده است. معیارکیفیت سود در این تحقیق ،کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو(2002) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود( اقلام تعهدی ) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه افزایش یافته است.همچنین در این تحقیق عوامل تاثیر گذار برکیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکتها وکیفیت حسابرسی در تبیین مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت ، تغییر فروش ، تغییر جریانهای نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود درشرکتهای تجدید ارائه کننده رابطه معناداری دارند.

در این پژوهش رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده که طی دوره زمانی 1384تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی با بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Eviews جهت آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با جریان نقدی غیرعادی و تولید غیرعادی رابطه مستقیم وجود دارد، اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های اختیاری غیرعادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای و برای رتبه بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه ریزی دارد.

این مقاله اثر یا Vt سایر اطلاعات را در مدل ارزش گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داد های ترکیبی طی دوره زمانی 88-1376، از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این راه متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی به عنوان سایر اطلاعات در مدل ارزش گذاری در نظر گرفته شده و تأثیر هر یک بر سودهای غیرعادی دوره آتی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از بررسی با استفاده از نرم افزار 6 Eviews. در چارچوب الگوهای دینامیک نشان داد که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره، سودهای غیرعادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین دارای محتوای اطلاعاتی است و می توان آنها را به عنوان سایر اطلاعات در الگوی ارزش گذاری اولسن گنجاند. در حالی که تأثیر رشد اقتصادی بر سودهای غیرعادی معنی دار نیست و فاقد محتوای اطلاعاتی است.

در این پژوهش به بررسی رابط بین سطح افشاء شامل سه متغیر قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشای و افشاء نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نگرش بر دستورالمعل اجرایی ""افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"" مصوب سال 1386 پرداخته شده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و لاجرم سطح افشای این اطلاعات بر انتظارات سرمایه گذاران و هزینه حقوق صاحبان سهام است. این پژوهش بر پایة چنین رویکردهایی، به دنبال بررسی و دستیابی به وجود چنین رابطه ای می باشد. دورة زمانی تحقیق مذکور از سال 1382 لغایت سال1391 بوده و تعداد 90 شرکت نمونه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مطرح شده نشان دهنده آن است که بین متغیرهای قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در گروه صنایع با فراوانی بیشتر رابطه معنی داری دیده می شود یا به طوریکه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة متغیرهای قابلیت اتکای افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در صنایع مواد و محصولات شیمیایی و همچنین خودرو و ساخت قطعات معنی دار می باشد. همچنین رابطة متغیر به موقع بودن افشاء با هزینة حقوق صاحبان سهام در هر سه صنعت شامل صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت سایر محصولات و کانی های غیر فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز کاملاً معنی دار می باشد. با توجه به این امر به نظر می رسد همبستگی های درونی در صنایع مختلف باعث گردیده تا شرایط نسبتاً یکسانی درون هریک از صنایع برقرار باشد. با این حال این انسجام در سطح کلی صنایع به چشم نخورده و وضعیت متفاوتی را در آزمون های به عمل آمده، ایجاد می نماید.

این مقاله سودمندی مفهوم نگاری( یک تکنیک یادگیری آموزشی، ارزیابی و ایجاد برنامه ریزی درسی که توسط نواک1 ایجاد شده و بطور گسترده ای در علوم طبیعی استفاده می شود) را در محتوای آموزشی حسابداری مورد ارزیابی قرار می دهد. مقاله نشان می دهد که یک مفهوم نگاری مبتنی بر حسابداری چگونه می تواند بوسیله دانش جویان و مدرسان برای فراهم نمودن یک بیان گرافیکی واضح، مفهومی و بصری از درک یک شخص از حیطه یک دانش خاص تهیه شود. این روش ریشه در تئوری یادگیری معنی وار آسوبل2 دارد و بر ساختار سلسله مراتبی مفاهیم مخصوصاً مفاهیم مربوط به حسابداری تاکید می کند. اگرچه مفهوم نگاری بصورت وسیعی در بسیاری از رشته ها مورد استفاده قرار گرفته است، در آموزش حسابداری کمتر مورد توجه بوده است. هدف مقاله این است که کاربرد مفهوم نگاری را در متون آموزشی حسابداری از طریق تمرکز بر اینکه مفهوم نگاری چگونه می تواند یادگیری دانشجویان را بهبود بخشد، تقویت کند. استفاده از نگاره مفهومی تهیه شده توسط مدرس، کیفیت و کمیت مشارکت را افزایش می دهد. نگاره های مفهومی در تشخیص تصور نادرست مدرس و دانشجویان مفید خواهد بود. بسیاری از دانشجویان معتقد بودند که استفاده از نگاره های مفهومی نسبتاً آسان بوده و فهم بهتری از متون پیچیده را فراهم می کند. مدرسان در تهیه نگاره های مفهومی باید ماهر بوده و از نرم افزارهای مناسب استفاده نمایند تا نگاره های پیچیده ای ایجاد ننمایند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1384 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر متغیر وابسته هزینه های نمایندگی می باشد، برای اندازه گیری این متغیر از نسبت های کارایی استفاده شده است. این نسبت ها عبارتند از: 1) نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، و 2) نسبت گردش دارایی ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی های شرکت ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیأت مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیأت مدیره که نشان دهنده استقلال هیأت مدیره است در نظر گرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره رابطه معناداری با نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی ها ندارند.

تحقیق حاضر، به بررسی اثر رعایت محافظه کاری بر محتوای اطلاعات حسابداری می پردازد. در این پژوهش برای محافظه کاری از مدل باسو و در مورد محتوای اطلاعات حسابداری از هر دو مدل بازده و مدل قیمت استفاده شد. داده های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1389 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون والد و z کرامر، آزمون شده اند، یافته های تجربی تحقیق، ضمن تأیید رعایت محافظه کاری در ایران، نشان دادند افزایش محتوای اطلاعات حسابداری همگام با افزایش سطح محافظه کاری شرکت ها از کم به زیاد، با استفاده از مدل قیمت معنادار است، همچنین نتایج بررسی روند محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در طول دوره مورد بررسی، با استفاده از مدل قیمت، حاکی از افزایش محتوای اطلاعات حسابداری در جهت افزایش سطح محافظه-کاری بود، با این حال چنین الگویی با استفاده از مدل بازده، دیده نشد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک1 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه های نمایندگی وکیفیت حسابرسی وجود دارد. در واقع، با افزایش هزینه های نمایندگی ازکیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. یافته های این تحقیق نشان می دهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. همچنین بر خلاف پیش بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد.

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.

بازده سهام توجه قابل ملاحظه ای را در نشریات مالی، دانشگاهی و ادبیات حسابداری را به خود جلب کرده است. تمرکز پژوهش های اخیر در بازار سرمایه به عواملی که بر کاهش ریسک سرمایه گذاری اثرگذار هستند، چشمگیر بوده است و اثر آنها بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این عوامل، کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی بوده است. با توجه به این موارد در این پژوهش ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی بررسی شده است. بدین منظور با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391- 1382 و با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، شواهدی مهیا گردید که نشان می دهد میان کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی، ارتباط معناداری وجود ندارد و در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی مکمل یکدیگر هستند.