درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این مقاله می کوشد این واقعیت را بپذیرد که خط مشی گذاران در معرض سوگیری های مختلفی قرار دارند و این سوگیری ها را تبیین کرده است و در کنار آن، به ارائه راه کارهایی پرداخته است که از مسیر تلنگرزدنی، خط مشی گذار را قادر می سازد تا این سوگیری ها را اصلاح و بر آن ها غلبه کند. در همین راستا، بعد از تعیین سوگیری ها، تلنگرهای اصلاح کننده، احصا شده اند. روش: در این پژوهش بر اساس یک روش ترکیبی، ابتدا ادبیات نظری بررسی و الگوهای ذهنی فهرست شد؛ سپس با استفاده از روش کیو و مطالعات تحلیل عاملی، نتایج استخراج شدند. در ادامه، داده ها در قالب جداول T مرتب شده و میانگین واریانس کل سوگیری ها و تلنگرها به دست آمد؛ سپس با استفاده از روش ماتریس هم بستگی و چرخش عوامل مبتنی بر فرایند واریماکس، عوامل مشخص شدند. یافته ها: مطالعات نظری پژوهش نشان داد که خط مشی گذاران هم، مانند دیگر آحاد جامعه، در معرض خطاهای شناختی و سوگیری قرار دارند. بر اساس مطالعات انجام شده، 14 سوگیری در حوزه تصمیمات خط مشی گذاران شناسایی و این سوگیری ها در قالب سه الگوی تعیین کننده در دسته جداگانه قرار گرفت. در ادامه، دو مجموعه تلنگر، در قالب تلنگرهای آگاهی بخش و الهام بخش مشخص شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد از دیدگاه خبرگان، ابزارهای تلنگری می توانند جایگزین بخشی از تغییرات بنیادین در حوزه خط مشی گذاری و تصمیم سازی عمومی شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در الگوی تلنگری الهام بخش، به خانه تکانی های اساسی، اصلاح قانون اساسی، رفرم های اداری و ایجاد فضای گفتمان و به وجودآوردن پیش فرض های جدید بیشتر اشاره شده است. در الگوی تلنگری آگاهی بخش، از 14 تلنگر ذکر شده، شبیه سازی و آینده پژوهی نتایج یک خط مشی، کلیشه های ذهنی، واقع بینی و تغییر الگوی ذهنی برجسته شده است.

مقاله حاضر با هدف «آسیب شناسی و اولویت بندی مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی نظامی با هدف تحول در آنها متناسب با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان های نزاجا» انجام شد. در همین راستا یک سؤال اصلی و پنج سؤال فرعی طراحی گردید. این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش، شامل کلیه دست اندرکاران امر تربیت و آموزش در سطح نزاجا هستند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزیابی شد. اندازه نمونه آماری به میزان 78 خبره و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری به صورت تصادفی انتخاب شد. برای مدل سازی از روش معادلات ساختاری با بهره مندی از نرم افزار PLS و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. رتبه بندی سنجه های ارزیابی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می دهد سنجه های ارزیابی تخصصی در سه حوزه «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت های فردی (نظیر: قدرت بیان، فن سخنوری و توانایی در نگارش نظامی)»، «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت های فنی (نظیر: آشنایی با جنگ افزارهای سبک و نیمه سنگین و سایر مهارت های فنی موردنیاز در محیط های عملیاتی)» و «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای صفات مثبت سازمانی (نظیر: روحیه قناعت در سازمان و ترجیح امور سازمانی به منافع شخصی) که در حال حاضر دارای وضعیت «نسبتاً مطلوب» در سطح یگان های نزاجا هستند؛ به منظور متناسب سازی برنامه های تربیت-آموزشی با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان های نزاجا، دارای بالاترین اولویت تحولی هستند.  

هدف: هدف این است که با توجه به بوروکراسی آرمانی وبر به عنوان چارچوبی جهت تطبیق، مشخص شود که قدرت های سیاسی حاکم بر روند تصمیم گیری های سازمانی در بوروکراسی دولتی ایران تا چه اندازه با تخصص گرایی و قدرت تکنوکراتیک الگوی بوروکراسی آرمانی وبر که بازتاب آرای اداری است؛ هم خوانی دارد. با انجام فرآیند پژوهش می توان به این مسئله پاسخ مناسبی داد که شکل کنونی جایگاه قدرت تخصصی در بوروکراسی دولتی ایران به مدل بوروکراسی ایده آل وبر نزدیک تراست یا مدل سالا و ویژگی های مرتبط با آن، که بازتاب آرای سیاسی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: داده های این پژوهش با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون استقرایی، نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از صاحب نظران اجرا یی وزارت آموزش و پرورش گردآوری شد. یافته های پژوهش: مضامین سازمان دهنده شامل قدرت مبتنی بر سیاست، عدم پیروی از قوانین و دستورالعمل های مستند شده، در نظر نگرفتن زیرساخت و امکانات موجود، برتری ملاحظات سیاسی بر تصمیمات، خویشاوندسالاری، بوروکراسی های زائد اداری، ضعف پاسخگویی و مسئولیت پذیری، سوابق کوتاه مدت خدمت وزراء، مشخص نکردن اهداف، فرمالیزم، در نظر نگرفتن بوم شناسی محیطی، وجود فساد اداری، وجود تصمیمات مقطعی، ضعف استفاده از تخصص و پذیرش متخصصان، ضعف در صلاحیت علمی و سوابق تصمیم گیرندگان، ضعف مشارکت در تصمیمات، محدودیت نظام ارزیابی در تصمیمات، بی ثباتی و عدم هماهنگی و ضعف در اجرای برنامه ریزی است. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد؛ بوروکراسی دولتی ایران در چارچوب بوروکراسی وبر و مدل سالا، از لحاظ قدرت تخصصی، گرایش بیشتری به مدل سالا دارد و تبعیت سیاسی نسبت به قدرت تخصصی در اولویت قرار می گیرد . ابتکار یا ارزش مقاله: درپژوهش های انجام شده در کشور تا کنون به صورت مشخص و خاص میزان پایبندی و التزام بوروکراسی دولتی ایران به ویژگی های ساختاری همچون تخصص گرایی و قدرت تکنوکراتیک مطرح شده در بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر به عنوان یک مبنا که راهکاری برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات اداری است مورد بررسی قرار نگرفته است. نوع مقاله:   پژوهشی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان از طریق میانجی گری نگرش خدمت گزاری است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه هستند. نمونه گیری با روش تصادفی طبقه ای انجام شد. تعداد 250 پرسش نامه استاندارد در بین کارکنان توزیع و در مجموع 212 پرسش نامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 انجام شد. ضرایب بارهای عاملی مدل پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار به میزان 29/0 بر رضایت شغلی درونی و به میزان 51/0 بر رضایت شغلی بیرونی تأثیرگذار است. همچنین ، نگرش خدمت گزاری به میزان 17/0 بر رضایت شغلی درونی تأثیرگذار است. بنابراین، بر طبق نتایج پژوهش، رهبری خدمت گزار رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان را به همراه دارد، اما نگرش خدمت گزاری را در وجود آن ها نهادینه نمی کند. همچنین ، نگرش خدمت گزاری به عنوان میانجی گر در ارتباط بین رهبری خدمت گزار و رضایت شغلی درونی و بیرونی تأثیرگذار نیست، اما به عنوان یک متغیر مستقل رضایت شغلی درونی کارکنان را به همراه دارد.

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

قدرت ملی موضوع مورد توجه جغرافی دانان، ژئوپلیتیسین ها، متخصصین علوم سیاسی و روابط بین الملل، استراتژیست ها و سیاست مداران بوده و هر یک سعی کرده اند راهی برای سنجش آن بیابند. مرور اجمالی تلاش های صورت گرفته نشان می دهد که نه تنها الگوی بومی جامع برای سنجش و ترازیابی قدرت جمهوری اسلامی موجود نیست؛ بلکه حتی شناخت جامعی از الگوهای رایج موجود در دنیا هم وجود ندارد. این تحقیق از نظر نوع، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، یک تحقیق موردی- زمینه ای می باشد؛ اما علاوه بر روش موردی- زمینه ای، به منظور انجام تحلیل های کیفی از دو روش روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای و روش تحلیل محتوی با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر نیز استفاده شده است.  بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی سنجش و ترازیابی قدرت ملّی که با توجه به ویژگی های بومی جمهوری اسلامی ایران و امکان استفاده از آن در دیگر کشورها تهیه شده، قابلیت ها و امتیازات بسیاری نسبت به اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی موجود دارد. این الگو، صرفاً متکی به وجه سخت قدرت نیست و به همه ی وجوه آن از جمله قدرت نرم و هوشمند نیز در کنار قدرت سخت توجه نموده و علاوه بر سطح ملّی قدرت، به سطوح فروملّی و فراملّی نیز می پردازد. توجه به همه ی ابعاد قدرت و حتی افزودن ابعاد جدید مانند بُعد فرهنگی- ایدئولوژیک و ارتباطی- اطلاعاتی از امتیازات این الگو هم در حوزه ی تئوریک و هم در سطح عملّی است. تنوع و گستردگی متغیرها و شاخص های این الگو در عین توجه به انسجام تئوریک را نیز نباید از نظر دور داشت . اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی صرفاً به دنبال به دست آوردن رتبه ی قدرت کشورها هستند و به ترازیابی و تحلیل شکاف بین ابعاد، متغیرها و شاخص های قدرت ملّی یک کشور یا کشورها با یکدیگر بی توجهند؛ در حالی که الگوی مورد نظر این تحقیق به دلیل توجه همزمان و تکمیلی به سنجش، ترازیابی و تحلیل شکاف قدرت در کنار یکدیگر، موقعیتی ممتاز از سایر الگوهای موجود دارد.

بدون شک از عوامل مهمِ ارتقاء توان سامانه مدیریت دانش درارتش جمهوری اسلامی ایران حداکثر استفاده و بکار گیری فناوری می باشد،  از طرفی توسعه و پیشرفت سازمان نیز مرهون تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی است که بر پایه تحقیقات علمی صورت پذیرفته است، این تحقیق نیز با هدف بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای توان سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکردی آمیخته صورت پذیرفته است، یعنی ابتدا به صورت کیفی و با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از اسناد و مدارک موجود به تهیه الگوی مفهومی تحقیق پرداخته است و در ادامه و به صورت کمی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار پیشرفته Smart pls به جمع آوری نظر جامعه نمونه پرداخته است، جامعه نمونه این تحقیق فرماندهان و مدیران بخش های مختلف  ارتش جمهوری اسلامی ایران که اشنا به مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسزایی بر ارتقاء توان عملیاتی سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته و مهم ترین عوامل تأثیرگذار در حوزه فنآوری و اطلاعات که ارتش جمهوری اسلامی ایران می بایست سامانه های  و زیر ساخت های خود را تجهیز کند به ترتیب عبارت اند از: بستر سازی از طریق وب جهت تعامل کارکنان با یکدیگر، افزایش مهارت و انگیزه کارکنان جهت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، تقویت سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز، افزایش پهنای باند اینترنت و گسترش تعاملات بین قسمت های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران .

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش واسطه گری جامعه پذیری و هویت سازمانی بین رهبری معنوی و عملکرد کارکنان در سپاه پاسداران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان سپاه یکی از شهرستان های غرب کشور است که تعداد 112 نفر نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده های میدانی از طریق پرسشنامه های استاندارد گردآوری شده است. تحلیل داده ها و برازش الگوی مفهومی با داده های تجربی با روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام گردید. یافته ها نشان داد که متغیر رهبری معنوی 8/13 درصد تغییرات مربوط به عملکرد کارکنان را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین، رهبری معنوی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی جامعه پذیری سازمانی به میزان 63 درصد و از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی به میزان 29 درصد بر متغیر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد. مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم و با واسطه (اثر کل) رهبری معنوی بر جامعه پذیری سازمانی و عملکرد کارکنان 77/0 و اثر کل رهبری معنوی بر هویت سازمانی و عملکرد کارکنان 43/0 به دست آمد. مقدار آماره شمول واریانس (82/0=VAF) نیز نشان داد که تأثیر متغیرهای میانجی قوی و شدت تأثیرات غیرمستقیم زیاد است. براساس تحلیل یافته ها، تأثیر غیرمستقیم رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان سپاه از طریق متغیرهای جامعه پذیری و هویت سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر جامعه پذیری و هویت سازمانی کارکنان تأثیر داشته و نیز جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری دارد.

هدف: رویکرد قابلیت، نتیجه آخرین نظریه های توسعه، دیدگاه نوینی است که توسعه را با مفاهیم «کارکردها» و «قابلیت ها» پیوند می زند و می تواند به عنوان رویکردی اساسی در نظام آموزش وپرورش به کار گرفته شود. هدف این پژوهش طراحی یک مدل سیاست گذاری، بر اساس توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش منطقه کردستان است. در این راستا، پس از شناسایی قابلیت های انسانی در زمینه آموزش وپرورش در منطقه کردستان، ارتباطات منطقی بین اجزای تأثیرگذار برقرار شد تا سیاستی به منظور توسعه قابلیت های انسانی تدوین شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا، داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. این نمونه گیری از طریق به کارگیری افراد متخصص و خبره در حوزه آموزش وپرورش در منطقه کردستان انجام گرفت. داده ها از طریق اجرای مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. ابتدا، افراد متخصص در زمینه آموزش وپرورش با دقت انتخاب شدند و فقط با افرادی مصاحبه شد که در این حوزه توانمندی و تجربه کافی داشتند. این نمونه گیری هدفمند پس از تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب افراد صورت گرفت تا بهترین دیدگاه ها و تجربه های ممکن کسب شود. سپس با انجام مصاحبه های عمیق با افراد انتخاب شده، داده های لازم برای پژوهش جمع آوری شد. این مصاحبه ها به صورت گسترده و جزئی انجام گرفت و از افراد در مصاحبه ها، سؤال های متنوع مرتبط با موضوع پژوهش پرسیده و هم زمان، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. بر اساس رویکرد گلیزری، داده ها کدگذاری و مفهوم پردازی شدند. این مرحله با دقت انجام شد تا الگوها، مفهوم ها و تفاوت های مهم در داده ها به وضوح برجسته شود. کدگذاری دقیق این اطلاعات باعث شد تا تحلیل گسترده و عمیقی از داده های جمع آوری شده ارائه شود.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، دو سطح اصلی از قابلیت های انسانی وجود دارد که عبارت است از: قابلیت های مبتنی بر مهارت و قابلیت های مبتنی بر فرصت. این دو سطح قابلیت به طور گسترده در ساختار آموزش وپرورش، از سطوح مختلف آموزشی گرفته تا بخش های غیررسمی و آموزش خودآموز، دیده می شود. قابلیت های مبتنی بر مهارت بر مهارت ها، توانایی ها و مهارت های فردی افراد متمرکز است. مهارت های آکادمیک، تخصصی و عملی که افراد در حوزه آموزش وپرورش کسب می کنند، جزء این قابلیت ها محسوب می شود. قابلیت های مبتنی بر فرصت، به توانمندی افراد در بهره گیری از فرصت ها و امکانات محیط خود اختصاص دارد. این قابلیت ها شامل توانایی های اجتماعی، ارتباطی و کارآفرینانه است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که اگر توجه به عوامل زمینه ای، عوامل تبدیل کننده و عوامل تسهیل کننده صورت گیرد، این قابلیت ها به کارکردهای مطلوب تبدیل می شوند. این تحولات، نه تنها در سطح آموزش رسمی، بلکه در فرایندهای آموزش غیررسمی نیز دیده می شود. این نتایج نشان می دهد که جنبه جامع و گسترده توسعه قابلیت های انسانی، در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان است، همچنین نتایج بر نقش اساسی این قابلیت ها در بهبود فرایندهای آموزش و افزایش توانمندی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: اگر سیاست گذاران آموزشی نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، به جوانب مختلف قابلیت های انسانی دیدگاهی جامع و تعاملی داشته باشند، می توان انتظار داشت که کارکردهای مطلوبی همچون تقویت رفاه و سعادت در زمینه اجتماعی و آموزشی در این منطقه شکل گیرد. این امر به تقویت نهادهای اجتماعی، احترام به هنجارها و قوانین منطقه ای، ارج نهادن به ویژگی های قومیتی و مدیریت موفق عوامل ژئوپلیتیکی وابسته است. به این ترتیب، رویکرد قابلیت، به عنوان یک چارچوب مفهومی، نه تنها با پارادایم های سنتی توسعه هم خوانی دارد، بلکه در ایجاد ساختاری پویا و واکنشگر برای سیاست گذاری آموزشی، نقش کلیدی ایفا می کند.

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

هدف: این تحقیق با هدف ارائه الگوی  ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.روش: روش اجرای پژوهش توصیفی است، نوع این تحقیق کاربردی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. جامعه آماری برای مصاحبه، شامل 7 نفر از خبرگان در حوزه سایبری آجا بوده است که به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با ایشان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری برای پرسش نامه، شامل کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در طیف درجات افسر ارشد و بالاتر هستند که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های مرتبط با علوم سایبری بوده و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با فضای سایبر بوده اند. تعداد جامعه آماری 79 نفر است و از روش سرشماری برای توزیع پرسش نامه استفاده گردید. ابتدا با استفاده از ابزار مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه داده ها جمع آوری شد، سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند و از نرم افزار SPSS برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده گردید.یافته ها: نیروی انسانی، پیچیدگی سایبری، تسلیحات سایبری و آگاهی وضعیتی سایبری مهم ترین مؤلفه ها در آفند سایبری هستند که  یافته های این پژوهش، احصا ۱۲ شاخص برای ارزیابی قدرت آفند سایبری و ارائه الگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران است.نتیجه گیری: الگوی ارائه شده نشان می دهد که خودمختاری سلاح سایبری در طراحی و ساخت تسلیحات سایبری (با بدنه و بدون بدنه) باید مدنظر سازندگان قرارگیرد. از طرفی نیروی انسانی کیفی با طیف گسترده ای از مهارت های فنی، خلاقیت که با آموزش مناسب دارای آگاهی وضعیتی بالایی باشند، برای استفاده از این تسلیحات و غلبه بر پیچیدگی های سایبری لازم است.

هدف: شفافیت مفهومی میان رشته ای است که تبلور آن در زمینه های متعدد مدیریتی مانند حکمرانی، اقتصاد، سلامت، حقوق، رسانه و حتی نهادهای مذهبی مشهود است. بررسی ساختار دانش، تحولات و گرایش های جاری حوزه شفافیت، حاکی از تغییر رویکردهای اطلاعات محور (متمرکز بر دسترس پذیرسازی و افشای اطلاعات) به سمت رویکردهای نوظهور شفافیت اجتماعی است. هدف از این پژوهش، شناسایی مراجع کلیدی و گرایش های جهانی پدیده شفافیت در سطح بین المللی است. از این رو، روندهای شکل گرفته در انتشار و استناد، بازیگران اصلی در سطح کشورها و سازمان ها، محمل های رسانه ای سرآمد، شامل ناشران و مجله ها و جبهه های پژوهشی مطرح و نوظهور، بر اساس موضوعات و واژگان کلیدی در حوزه شفافیت شناسایی شدند. روش: برای استخراج تولیدات علمی مرتبط، از مجموعه هسته وب آو ساینس، مشتمل بر پایگاه های داده و نمایه نامه های استنادی علوم اجتماعی و انسانی در مجله ها، همایش ها و کتاب ها استفاده شده است. جست وجو بر اساس ترکیب عنوان آثار، کلیدواژه های پدیدآورندگان و کلیدواژه های افزوده خودکار با پالایش زمینه پژوهشی اقتصاد، در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۲ میلادی بوده است. پردازش، تحلیل و مصورسازی اطلاعات، بر اساس اصول و مفاهیم و تکنیک های علم سنجی انجام شده است. برای اطلاعات کتاب شناختی، محتوایی و استنادی تولیدات علمی، از پایگاه کلریویت و برای اطلاعات مجله های علمی، از پایگاه جی سی آر استفاده شده است. ترسیم روابط استنادی، خوشه بندی واژگان کلیدی و ترسیم شبکه های هم آیندی با نرم افزار وی اواس ویوئر صورت گرفت و در محاسبات هم رخدادی، از روش تمام شماری با رعایت حد آستانه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل 1,163 برون داد علمی نمایه شده در حوزه شفافیت، نشان دهنده روندی پویا با میزان رشد متوسط سالانه 38/9 درصد تولید و 27/40 درصد استناد است که میزان تولید آثار این حوزه، در سال آخر، از دو برابر میانگین عبور کرده است. جایگاه کشورهای مشارکت کننده بر اساس سهم تولید، اندازه و قدمت استنادهای دریافتی ارزیابی شد تا رفتار رقابتی آن ها رصد شود. دانشگاه لندن، دفتر ملی پژوهش های اقتصادی، سیستم دانشگاه کالیفرنیا، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه دانشگاه های تحقیقاتی فرانسه، به عنوان فعال ترین سازمان ها در حوزه شفافیت شناسایی شدند. در این مجموعه، 30 درصد از آثار در 5 درصد از مجله ها منتشر شده است که برترین مجله های آن همچون برترین ناشران معرفی شده است. محورهای موضوعی کلیدی، در سه سطح حوزه های موضوعی تولیدی، دسته های موضوعی میانی و ریزموضوعات استنادی استخراج شدند. ده ریزموضوع استنادی برتر، به ترتیب عبارت اند از: سیاست پولی، حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، قیمت گذاری، همکاری، انتخابات، مدیریت دولتی، ارزیابی فناوری سلامت، مقابله با انحصار و مسئولیت اجتماعی شرکتی. در نهایت، مجموع 145 کلیدواژه هم رخداد، در 5 خوشه دسته بندی و گرایش کشورهای برتر (آمریکا، انگلستان، آلمان، چین، فرانسه، هلند و کانادا) در این مفاهیم مقایسه شده است. نتیجه گیری: بررسی وضعیت تولید کشورها، پویایی رتبه بندی مشارکت در تولیدات، حجم و قدمت استنادهای دریافتی و همچنین، گرایش های خاص موضوعی هر کشور، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی ملی برای توفیق در مدیریت شفافیت است. در مسیر توسعه علمی، شناسایی مراجع کلیدی شفافیت، زمینه بهره وری در پیشبرد پژوهش ها و تعامل با سرآمدان شفافیت را فراهم می سازد و آشنایی با گرایش های جاری این حوزه، تسهیلگر تلاش در مسیرهای آینده دار است. ترکیب سازمان های برتر شناسایی شده از سازمان های دانشگاهی، غیرانتفاعی و فراملی، نشان می دهد که توفیق در حوزه شفافیت، مستلزم تنظیم گری برای توسعه متوازن دانشگاه، بازار و صنعت است. ساختار دانش حوزه شفافیت، ضرورت توجه به ذی نفعان گسترده، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی در مقام سیاست گذار، مدیر کسب وکار و پژوهشگر را در اکوسیستم شفافیت نشان می دهد. محورهای موضوعی مشترک فراگیر و محورهای بومی وابسته به هر کشور نیز، سرنخ هایی برای تدوین برنامه های پژوهشی در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم هم سو با شناخت در سطح جهانی، برای حل مسائل اولویت دار خود اقدام کنیم.

سازمان های دولتی باید به مردم، نمایندگان آنان و سایر نهادهای نظارتی در برابر اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشند. با این وجود، آن گونه که شایسته است به این مهم توجه شایانی نشده است. در این پژوهش آمیخته، هدف، شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی است. در بخش کیفیِ پژوهش، با استفاده از مصاحبه های غیرساختاریافته و عمیق با 24 نفر از مدیران دولتی، کارشناسان سازمان های دولتی و استادان رشته مدیریت دولتی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل مضمون، موانع اصلی پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی و زیرشاخه های آنها شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، از طریق پرسشنامه هایی که دربرگیرنده موانع، شناسایی شده بودند  با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که سه دسته موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری)، پاسخگویی را دچار خدشه می کنند. براساس یافته های پژوهش، موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع قانونی، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته سالاری، نبود سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب، نبود فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، نبود سیستم اطلاعات کارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در سازمان های دولتی.

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

ارزیابی فناوری و تعیین اولویت های راهبردی فناوری در هر سازمانی، یک ابزار موثر بر مبنای یک چارچوب مشخص و کاملاً علمی انجام می پذیرد که مدیران راهبردی را برای استقرار نظام فناوری سازمان به درک بهتر فناوری و تصمیم گیری در مورد انتخاب آن هدایت می کند. پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزیابی فناوری های مطلوب سازمان های نظامی با تاکید بر قدرت هوایی نظامی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران و کارشناسان آگاه نظامی و قدرت هوایی نظامی در کشور تشکیل داده اند. با توجه به موضوع تحقیق و محدودیت خبرگان و کارشناسان در تسلط به مبانی و اهداف تحقیق، از روش گلوله برفی استفاده شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه تهیه و تحلیل آنها به روش آمار توصیفی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از میان فناوری های مورد نیاز قدرت هوایی نظامی، اولویت فناوری های بعد «عملیات هوایی» شامل : هواپیماهای بدون سرنشین، مهمات هوشمند، هواپیماهای با سرنشین و ارتباطات و امنیت شبکه و در بعد «پشتیبانی هوایی» شامل : فناوری های زنجیره تامین هوشمند، مکانیزه بومی و خود اتکا، فناوری های لجستیکی و فناوری های هوش مصنوعی و فناوری های بعد «امور راهبردی سازمانی» شامل : فناوری بکارگیری بانک های اطلاعاتی، فناوری ارتباط و امنیت شبکه، فناوری های هوش مصنوعی، مدیریت و رهبری سازمانی و شبیه سازها به ترتیب دارای بالاترین اولویت فناوری هستند و باید در حوزه قدرت هوایی نظامی بیشترین سرمایه گذاری ها در این اولویت های فناوری صورت گیرد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین مؤلفه های قابلیت های سازمانی، روابط بین این مؤلفه ها و در نهایت، ارائه مدل توسعه قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش کردستان عراق است. روش: با توجه به هدف پژوهش، این پژوهش به روش کیفی و با ماهیت اکتشافی اجرا شده است. از استراتژی گراندد تئوری، رویکرد ظاهرشونده (گلیزر) داده ها کدگذاری و بعد تجزیه وتحلیل شدند. داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، جمع آوری شد. در این پژوهش با 13 نفر در قالب ۴ گروه کانونی، متشکل از مشاوران و مدیران کل و خبرگان وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق مصاحبه صورت گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها، به شناسایی 18 مؤلفه اصلی قابلیت ها و ۴ سطح از قابلیت های سازمانی انجامید. همچنین نتایج نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های انسانی، مشتمل بر 4 مرحله چرخه ای است. در نهایت، ۲ محور برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی ارتباطات قابلیت های سازمانی شناسایی شده نشان داد که قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق عبارت اند از: قابلیت بنیادی، قابلیت استراتژیک، قابلیت توانمندساز و قابلیت عملیاتی. همچنین یافته ها نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های سازمانی عبارت اند از: تعیین هدف ها و الزامات، ارزیابی هدف ها و اولویت گذاری، اجرا و پیاده سازی برنامه، و برنامه ریزی مجدد و ادغام های آتی. در این پژوهش، دو محور آزادی و فرصت برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. هردو محور آزادی و فرصت، در چرخه مراحل توسعه قابلیت های سازمانی و فراوان شدن سطح قابلیت های سازمانی تأثیرگذار است.

هدف: موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی، نقش مهمی در ارتقای قدرت و تأمین امنیت کشورها ایفا می کند. امروزه اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مناطق ساحلی اقیانوسی رو به افزایش است. این مناطق تأثیر چشمگیری بر منزلت ژئوپلیتیکی و جایگاه آنها در مناسبات بین المللی بر جای می گذارند. این پژوهش با هدف تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی انجام شده است.روش: تحقیق از نوع بنیادی و کاربردی بوده، روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات، از روش ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، با بهره گیری از ابزارهای فیش برداری، پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است.یافته ها: در روش میدانی، جامعه آماری اعتبار سنجی مشتمل بر 12 نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه تحقیق و جامعه آماری سنجش مشتمل بر 54 خبره بوده است. تحلیل داده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده استنتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ترکیبی ساحلی اقیانوسی (آبی و خشکی)، از طریق تأثیر بر شاخص های توسعه و نیز تغییر برایند قدرت ملی کشور، در قالب هفت عامل مکانی- فضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و نظامی بر امنیت ملی تأثیر گذارند. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیر منطقه ساحلی اقیانوسی ایران بر امنیت ملی در قالب 79 شاخص احصا شده، وزن دهی، رتبه بندی و در قالب مدل معادلات ساختاری ترسیم شده است.

مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی – فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

در این پژوهش ابتدا وظایف و تکالیف شهرداری ها بر حسب حاکمیتی یا تصدی گری تفکیک شدند و سپس از میان 25 وظیفه عمده تصدی گری غیر تجاری با کمک تلفیق فرایند تحلیل سلسه مراتبی و تکنیک تاپسیس، 8 اولویت اصلی برای واگذاری احصا شد. برای انجام این کار 8 معیار مختلف تعریف گردیدند که عبارتند از: مقاومت درونی شهرداری برای واگذاری اختیارات و وظایف، ناهماهنگی و عدم ارتباط مؤثر شورای اجتماعی محلات با شهرداری، عدم انسجام و کارایی داخلی شورای اجتماعی محلات، تعارض و تداخل وظایف با شهرداری، نبود تخصص گرایی در شورای اجتماعی محله، مخالفت بازیگران بیرون از شهرداری، ویژگی های خاص محلات و منع قانونی که برخی از این پارامترها داخلی (مربوط به شوراهای اجتماعی محلات) و برخی بیرونی هستند. با توزیع فرمهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس میان رؤسای شوراهای اجتماعی محلات مشهد و اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری، مشخص شد که بالاترین اولویت برای واگذاری مربوط به تهیه و ارائه تجارب محله ای است و طراحی و پیشنهاد عرصه ها و پلازاهای عمومی، نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق، مشارکت در تجهیز و نگهداری اماکن و نمادهای فرهنگی، مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی، پیشنهاد و نظارت بر طرح های مبلمان و تجهیزات شهری، پیشنهاد و نظارت بر طرح های بدنه ها و مبادی ورودی شهر و مشارکت در آموزش های شهروندی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیشترین نیروی انسانی و گستردگی حوزه جغرافیایی و تنوع ماموریتهای واگذاری  یکی از سازمانهایی است که بیش از پیش ضرورت نیاز به استقرار مدیریت دانش را برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری در سامانه فرماندهی و کنترل،انتقال تجربیات و دانش ضمنی کارکنان قبل از رها شدن و ذخیره سازی این تجارب در پایگاه دانش سازمان و همچنین کسب و تولید دانش های جدید برای انجام ماموریتها و استفاده از ابزارهای مدیریت دانش برای افزایش بهره وری را درک نموده است.یکی از دغدغه های سازمانهای مسلح در پیاده سازی مدیریت دانش، چندوجهی بودن این موضوع و توزیع آن در حوزه های مختلف مانند فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و نرم افزار است. اگر سازمانی بتواند در این حوزه ها به  راه حل های مناسبی از مدیریت دانش دست پیدا نماید، می تواند امید به پیاده سازی متوازن و موفق آن داشته باشد. تحقق این مهم با پیروی از یک رویکرد سیستمی در پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان امکان پذیر خواهد بود لذا این تحقیق  با هدف ، طراحی نظام مدیریت دانش در سازمانهای نظامی ج ا.ا صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای با رویکرد آمیخته و روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از نرم افزار spss و در بخش کیفی از تحلیل محتوا برای اسناد و مصاحبه ها استفاده شده است. مهم ترین اجزاء نظام مدیریت دانش برای بهره برداری در یک سازمان نظامی بشرح زیر با میانگین بالاتر از عدد 3  بشرح زیر از طرف نمونه جامعه آماری و خبرگان مورد تایید قرار گرفت: 1- مدیریت و رهبری 2- فناوری اطلاعات و ارتباطات 3-مدیریت منابع انسانی 4-ساختار سازمانی 5-فرهنگ سازمانی 6- استقرار و پیاده سازی7-آموزش 8- ارکان جهت ساز 9-حوزه های دانشی 10- چرخه مدیریت دانش سازمان