درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله از طریق تخمین توابع تقاضای پول داخلی و خارجی در دوره 80-1338 وجود پدیده جانشینی پول را در ایران آزمون می کند. فرضیه این مقاله این است که تابع تقاضای پول داخلی نسبت به متغیرهای خارجی و تابع تقاضای پول خارجی توسط ساکنین نسبت به متغیرهای داخلی حساس است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تایید می شود یعنی پدیده جانشینی پول در تقاضای پول داخلی و خارجی وجود دارد.

توسعه صادرات غیر نفتی با محوریت جهش صادراتی، از جمله اهداف بسیار مهم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می رود. از این منظر، تعیین پتانسیل تجاری ما بین ایران و کشورهایی که بازار آنها جهت محصولات صادراتی به عنوان بازار هدف تلقی می گردد، یک امر کاملا بدیهی است. کره جنوبی از جمله این کشورهاست. با توجه به سابقه دیرینه روابط ایران با این کشور و تنظیم موافقت نامه های اقتصادی و تجاری فیمابین لازم است که وضعیت اقتصادی و تجاری این کشور به همراه عملکرد تجاری دو جانبه، به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور این مقاله درصدد است ابتدا با استفاده از شاخص های عملکرد، مقایسه ای بین عملکرد تجاری دو کشور داشته و سپس با بکارگیری معیار درجه اکمال تجاری اولا بخش های مکمل را شناسایی کرده و سپس در بخش های مکمل محصولات قابل مبادله (تجارت بالقوه کالایی) را مشخص سازد.

طرحهای عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند. به اعتبار این طرحها، سرمایه گذاریهای دولتی محقق و به همراه سرمایه گذاریهای بخش خصوصی رشد اقتصادی را موجب می شوند. فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور، عمدتا پس از شکل گیری برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی دنبال و از محل درآمدهای عمومی مربوط به بودجه دولت تامین شده است. از این رو، موفقیت طرحهای مزبور به معیار برجسته ای در سنجش و قضاوت در عملکرد دولتها تبدیل می شود و بازتابی از کارایی و اثربخشی شیوه های مدیریت در کشور به شمار می رود

در این مقاله ابتدا معادله عرضه محصولات کشاورزی در شرایط وجود انتظارات قیمتی و نااطمینانی در قیمت محصولات و محصولات رقیب با حداکثر سازی امید ریاضی تابع مطلوبیت انتظاری سود تولید کنندگان استخراج و تابع تقاضا برای هر یک از کالاهای مورد مطالعه به صورت تابع تقاضای همفزون تصریح می گردد. سپس با بکارگیری داده های مربوط به محصولات سیب زمینی و پیاز برای دوره (79-1344) روابط به دست آمده برای یک الگوی عدم تعادلی با قیمت و مقدار مبادله شده درون زا و یک معادله تعدیل قیمت، برای هر یک از محصولات برآورد می گردد. نتایج نشان می دهند که کشاورزان سیب زمینی کار افرادی ریسک گریز ولی پیازکاران ریسک پذیر می باشند .

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل موثر بر رشد از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای می پردازد. نتایج این مطالعه که برای کشور ایران طی دوره 79-1342 مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است که شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران به خصوص طی سه دهه آخر، موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است. همچنین نتایج بیانگر این است که سیاستهای نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده اند.

مدل های برنامه ریزی ریاضی کاربرد وسیعی در دانش اقتصاد پیدا کرده اند. یکی از رایج ترین رهیافت های ریاضی، مدل برنامه ریزی خطی است. در این مقاله از روش برنامه ریزی ریاضی خطی به منظور توزیع و حمل و نقل گندم وارداتی استفاده شده است. وجود پدیده فصلی بودن قیمت ها مجال اقتصادی خوبی برای تنظیم برنامه زمانی خرید از بازار جهانی است. نرخ های حمل و نقل دریایی نیز از این پدیده متاثر می شوند. بهینه سازی برنامه واردات مستلزم تعیین نقاط بهینه مبدا و مقصد و زمان سفارش و حمل کالا بین مبدا و مقصد است. در این گزارش با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی مشخص می شود که چه مقدار گندم در کدام ماه سال از کدام کشور صادر کننده خریداری و در کدام مبدا در روی کشور تخلیه و سپس از آنجا به کدام مقصد استانی فرستاده شود، تا متضمن حداقل هزینه برای خرید، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل داخلی و توزیع بین استانها باشد. نتایج نشان می دهند خرید گندم از آرژانتین در ماه ژانویه و از کشورهای استرالیا، اتحادیه اروپا و کانادا در ماه اگوست اقتصادی ترین گزینه است. بدون وجود محدودیت پذیرش محموله در بنادر واردات گندم و غلات به بندرعباس از لحاظ اقتصادی بر سایرین برترین دارد. با فرض وجود محدودیت پذیرش بنادر، مدل ترجیح می دهد غلات و گندم در ماه های ژوئن، جولای، اگوست و سپتامبر وارد کشور شود. در صورت احداث ظرفیت ذخیره سازی در بندر شهید رجایی و ایجاد تسهیلات ریلی در بندرعباس و واقعی شدن نرخ های حمل و نقل ریلی گرایش برنامه واردات به سمت بندرعباس اقتصادی خواهد بود. در حال حاضر واگذاری بیش از نیمی از برنامه واردات و ترانزیت غلات به این بندر دارای توجیه اقتصادی است.