محمد عابدی اردکانی

هدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار دولت های بزرگ با ایران در دوره حکومت رضا شاه از منظر سازه انگاری است. با توجه به هدف مذکور، دو فرضیه مقاله عبارتند از: «1. سیاست های استعماری و فشارها و دخالت های مستمر دولت های روس و انگلیس در ایران باعث شد تا حکومت رضاشاه، این دو قدرت بزرگ را به منزله «دشمن» و «غیر» تلقی کرده، در صدد جای گزینی یک «قدرت یا نیروی سوم» در ایران برآید؛ 2. پیش روی ارتش آلمان در جنگ دوم جهانی در جبهه غرب و در نهایت حمله به شوروی، منجر بدان شد که انگلستان و شوروی نگرش خود را نسبت به آلمان به عنوان یک «دوست» یا «متحد» تغییر داده، او را «دشمن» خود بپندارند و در نتیجه نزدیکی ایران با آن کشور و نفوذ روز افزون آلمان ها در ایران برای آن ها غیر قابل تحمل گردید، به طوری که سرانجام ایران را به اشغال خود درآوردند». برای ارزیابی فرضیه بالا، بعد از مقدمه و اشاره به سابقه پژوهش، در بخش نخست، که به چهارچوب و مبانی نظری اختصاص دارد، جایگاه نظریه سازه انگاری در سیاست خارجی دولت ها و روابط بین الملل و در بخش دوم، به کمک چهارچوب نظری ارائه شده در بخش قبل، بعضی از مهم ترین جنبه های روابط دولت های بزرگ با حکومت رضا شاه، به ویژه چگونگی و چرایی تقابل متفقین و ایران، به اجمال بررسی و در پایان نیز از مباحث نتیجه گیری شده است.

از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری وسیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده اند. جریان اولی را که می توان به لحاظ فکریآن را «جریان اسلام گرای فقاهتی» و ازحیث سیاسی «جریان اصول گرا»نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وکماکانبه آن ادامه می دهد. در مقابل، جریان دوم که می توان از نظر فکری آن را «جریاننواندیش دینی» و از منظر سیاسی «جریاناصلاح طلب» خواند، در دهة هفتاد به اوج رشد خود رسید و ازآن زمان، به ویژه پس از حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری، به افول گراییده است.هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاه های این دو جریاننسبت به مسئلة حقوق زنان، به ویژه مقولة مشارکت سیاسی آنهاست و فرضیة آن نیز عبارتاست از اینکه: «مبانی فکری و دینی متفاوت این دو جریان، منجربه موضع ناهمگون آنها نسبت به مسئلة حقوق زنان، به خصوص مقولة مشارکت سیاسی آنها،شده است». برای ارزیابی این فرضیه، سعی بر آن است تا با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی فکری و تلقی دینی دو جریان مذکور، مواضع آنهانسبت به مقوله حقوق زنان، به ویژه در زمینة مشارکت سیاسی و خانواده، مقایسه شود.یافته های این پژوهش نشان می دهد که از یکسو بین مواضع دو جریان مذکور نسبت بهحقوق زنان تفاوت های قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر، این اختلافات اساساًناشی از تفسیر متفاوت، ولی غیرمنعطف، آنها نسبت به دین است.

در ارتباط با مفهوم «خود»، آثار و نوشته های فراوان وجود دارد. با وجود این، یکی از تعاریف آن، به خصوص در تلقی مدرنیستی و پسامدرنیستی آن، به فضایی از استقلال و کنشگری خودمختار فاعل شناسا اشاره دارد؛ چنان که در پیشبرد خویش، «خودرانشی» و در عبارتی مانند «خودش کرد»، می توان این امر را مشاهده کرد. اساساً این تلقی از مفهوم خود در میان اندیشمندان سیاسی نیز به کرات مشاهده می شود. دو تن از این متفکران قرن بیستم که با این تلقی مطالبی را به رشته تحریر درآورده اند، «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه» هستند. از یکسو آرنت با مطرح کردنِ مفهومِ «تکثر انسانی»، به دنبال این ایده است که انسان ها را به عنوان «فاعل شناسا» و به عنوان موجودی متمایز و آزاد آشکار سازد. او نهایتاً این طریقه را با مفهوم «عمل» پیوند می دهد تا از این طریق، خودِ انسانی را به عنوان نقش دهندگان به نظام سیاسی معرفی کند. از طرف دیگر، هربرت مارکوزه قرار دارد که خصوصاً در کتاب «انسان تک ساحتی» به دنبال فعال ساختن انسان ها به عنوان خودهای کنشگر و مستقل از چنگال یک نوع پیوستگی است که جامعه سرمایه داری ایجاد کرده است. از این رو تا وقتی این پیوستگی وجود دارد، عمل سیاسی نیز محدود است. اساساً وجه متمایز مفهوم بندی خود در اندیشه آرنت و مارکوزه، با فلسفه سیاسی غالب پیش از خود در این است که فلسفه سیاسی پیشین، خود را به شدت وابسته به «قدرت»، «سلطه فناوری»، «تکنولوژی» و «رسانه» و از اصالت خویش دور ساخته است و این دو با پیوند مجدد سوژه با عمل سیاسیِ متکی به خویشتن، درصدد بازیابی مجدد کنشگری سوژه همت می گذارند.

در همه ادوار و جوامع، وجود خشونت واقعیتی انکارناپذیر بوده است و انتظار هم نمی رود از میان برود. ولی بشر همواره کوشیده است که با اتخاذ شیوه هایی آن را محدود سازد، البته به رغم تلاش بشر در این زمینه، هیچ کاهش چشمگیری دیده نشده است. گروهی از نظریه پردازان خشونت را ذاتی امر سیاسی می دانند. گوهر سیاست از این منظر، مقوله قدرت است و امر مبتنی بر قدرت، نمی تواند فارغ از پدیدار خشونت جاری شود. قدرت بنابر تعریفی عمومی، تحت نفوذ قراردادن عده ای توسط فرد یا گروهی دیگر، برای اقناع آمرانه آن ها به منظور حرکت در مسیر خواسته های گروه قدرتمند محسوب می شود. کنش های گروه تحت نفوذ، لزوماً منطبق بر خواسته ها و منافعشان نیست، بلکه آنها آگاهانه یا ناآگاهانه، کنش هایی را درعرصه عمومی از خود صادرمی کنند که منافع هیئت حاکمه یا طبقه ذی نفوذ را برآورده می کند. گروه دیگر نظریات، خشونت را مستقل از امر سیاسی می داند. پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره گیری از روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نشان دهد که چگونه کارل اشمیت، به شیوه ی متفکرانی چون هابز و ماکیاولی، و با بهره گیری از مفاهیمی چون "امر سیاسی"، "حاکمیت و وضعیت اضطرای" و "دوست/ دشمن" خشونت را امری ذاتی در سیاست می داند و درنتیجه راه را برای توجیه فاشیسم فراهم می نماید.

از زمان پیدایش دولت مدرن در ایران توسط رضاشاه تاکنون، روی کردهای مختلفی درباره چگونگی شکل گیری یا ماهیت آن مطرح شده است. اما از میان آن ها، دو روی کرد برجسته تر و مهم تر است که به نوعی در مقابل هم قرار می گیرند: یکی روی کرد «سلطانیسم» است که مدافعان آن به پیروی از ماکس وبر، دولت رضاشاه را حالت خاص و افراطی از پاتریمونیالیسم (پدرسالاری) می دانند و نگاهی نخبه گرایانه (کارگزارمحور) دارند؛ دیگری روی کرد «دولت مطلقه» است که اغلب بر عوامل ساختاری تأکید و نقش ساختارها را در شکل گیری دولت رضاشاه برجسته می کند و نقش چندانی برای کارگزار (رضاشاه) قائل نمی شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از نظریه «ساختاریابی» گیدنز، به نقش متقابل ساختار و کارگزار در شکل گیری دولت استبدادی رضاشاه پرداخته شود. در واقع، ساختاریایی روشی است که به نقش کارگزار در بستر (ساختار) و ارتباط متعامل و متقابل ساختار و کارگزار توجه می کند. از این رو، با کاربرد این نظریه در چگونگی پیدایش دولت رضاشاه، این نتیجه به دست می آید که هیچ یک از این دو دیدگاه نمی توانند بیانگر تمام واقعیت باشند؛ بلکه تلفیقی از آن دو بهتر می تواند شکل گیری دولت رضاشاه را تحلیل کند.

موضوع این مقاله، «بررسی رابطه مشارکت سیاسی و سلسله مراتب نیازها، مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه یزد» و سؤال اصلی آن عبارت است از: «چیستی رابطه میان مشارکت سیاسی و نظریة سلسله مراتب نیازهای مازلو» با توجه به موضوع و سؤال مقاله، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی است که با روش پیمایشی انجام گرفته و جمع آوری داده ها به صورت پرسش نامه ای است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه یزد و حجم نمونه 266 نفر از آن هاست که از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به دست آمده است. از یک سو، پرسش نامه ای محقق ساخته 15مؤلفه ای در قالب سؤالات بسته برای بررسی سطوح مختلف مشارکت سیاسی تهیه شده و از طرف دیگر، پرسش نامه ای برای سنجش سلسله مراتب نیازها مورد استفاده قرار گرفته که حاوی 50 سؤال مبتنی بر «بلی» و «خیر» است. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از آزمون تحلیل وردایی (واریانس) یک طرفه و آزمون تی، تلاش شده است تا رابطه بین مشارکت سیاسی و سلسله مراتب نیازهای مازلو ارزیابی گردیده و همچنین، ارتباط بین مشارکت سیاسی و سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان تحصیلات، جنسیت و شغل افراد نیز بررسی شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که درمجموع، هرچه میزان مشارکت سیاسی و سطح فعالیت سیاسی افراد بالاتر باشد، میزان ارضای نیازها نیز بهتر است و افراد دست کم در نیازهای اولیه عملکرد بسیار بهتری داشته اند. همچنین، بین جنسیت، شغل و میزان تحصیلات با سلسله مراتب نیازهای مازلو و میزان مشارکت سیاسی افراد نیز رابطه وجود دارد.

برای درک و تحلیل ماهیت توسعه سیاسی، به ویژه با رویکرد مقایسه و طبقه بندی نظام های سیاسی، تمرکز بر پدیدهء فرهنگ سیاسی نخبگان بسیار مهم است. به عبارت دیگر توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی سیاسی ارتباط نزدیکی با ایدئولوژی و نگرش نحبگان سیاسی دارد، به طوری که تغییر در آنها بر روند توسعه سیاسی مؤثّر است. گرچه توان نظام سیاسی برای تحقق بخشیدن به مؤلّفه های توسعه سیاسی، بی ارتباط با فرهنگ سیاسی عامه نیست، لیکن نگرش، احساسات و شناخت نخبگان در تقویت یا تضعیف عناصر توسعه سیاسی، نقش بسیار مؤثّرتری در مقایسه با فرهنگ سیاسی عامه دارد. در این مقاله، پس از مشخص شدن مبانی نظری ""رابطه میان فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی با توسعه نیافتگی""، جایگاه و رابطهء آن با توسعه نیافتگی سیاسی در دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد بررسی می شود. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، مشخص کردن رابطهء میان فرهنگ سیاسی نخبگان در این سه دوره با توسعه نیافتگی سیاسی بر اساس الگوی نظری از قبل تعیین شده است. دستیابی به این هدف، مستلزم آزمون این فرضیه است که "" عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست و وجود اختلاف و شکاف در میان آنها در دولت های هاشمی، خاتمی و رفسنجانی، که بیانگر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی و منازعه گرا به جای فرهنگ سیاسی مشارکتی و وفاق گراست، یکی از عوامل اصلی و جدّی توسعه نیافتگی سیاسی بوده است.""

امام خمینی ( ره )با تأکید بر اصل «پیوستگی دین و سیاست»، توانست انقلابی را در ایران رهبری نماید و به ثمر رساند که نه تنها بساط استبداد و ستم رژیم شاهنشاهی را درهم پیچید، بلکه برای خود، نمادی از مقاومت هویتی و فرهنگی نیز برجای گذاشت. از آنجا که مهم ترین ویژگی اسلام موردنظر بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران «سیاسی بودن» آن است، بنابراین اسلام مطلوب انقلاب اسلامی که در عمل به کارگرفته شده و به حاکمیت دست یافته است، «اسلام سیاسی» است. با وجود این، رویکرد سیاسی به اسلام منحصر به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران نیست. در دهه های اخیر ما شاهد انواع متفاوتی از اسلام سیاسی هستیم: «اس لام سیاس ی لیب رال ترکی ه»، «اس لام سیاس ی محافظه کار عربستان سعودی» (وهابی)، «اسلام سیاسی بنیادگرای پاکستان و افغانستان» (طالبانی)، «اسلام سیاس ی اقتصادی مالزی» و «اسلام سیاسی وحشت آفرین داعش». به رغم صفت مشترک «سیاسی» در تمام انواع اسلام برشمرده، سیره ی نظری و عملی اسلام سیاسی انقلاب اسلامی در مقایسه با انواع دیگر اسلام سیاسی، کاملاً متفاوت است. از میان انواع تفاوت ها، مقوله ی «خشونت» از برجستگی و اهمیّت بیشتری برخوردار است. در حالی که در اسلام سیاسی سلفی - وهابی، طالبانی و بویژه داعشی، انواع خشونت پنهان و آشکار و حتی «وحشت» دیده می شود، اسلام سیاسی انقلاب اسلامی مبتنی بر مؤلفه ها و شاخصه هایی است که دامنش را از خشونت پاک نگه می دارد.  با توجه به ملاحظات بالا، مدّعای اصلی این مقاله آن است که «اسلام سیاسی انقلاب اسلامی به سبب بهره مندی از عناصر و مؤلفه های فرهنگی و کلامی چون منطق گرایی و عقلانیت و خردورزی، «کرامت پروری و شرافت دوستی» و «تساهل و تسامح» نه تنها خشونت نامعقول و روش های غیرانسانی خشن را برنمی تابد و آن را نفی می کند، بلکه حتی برای دستیابی به جهان عاری از خشونت نیز می کوشد.» برای ارزیابی این مدّعا، تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع معتبر، داده های مناسب جمع آوری و سپس توصیف و تحلیل شوند. از این رو، پژوهش حاضر از نوع «توصیفی- تحلیلی» با رویکرد اسنادی و مقایسه ای است. روش کار نیز بدین ترتیب خواهد بود که پس از بیان مقدمه و تعریف خشونت و انواع آن، دیدگاه های نظری مربوط به ریشه های خشونت بررسی شده، عوامل بازدارنده ی آن در اسلام سیاسی انقلاب اسلامی مشخص و ارزیابی می گردد و در انتها نیز نقش اسلام مذکور در زمینه و بسترسازی جهان عاری از خشونت تشریح می شود.

بدیهی است که هر جامعه ای برای دوام و پایداری، انتظام و پیشرفت، رفاه و امنیت خود به حکومت احتیاج دارد و حکومت نیز به سازمان ها و نظام اداری کارامد برای تحقق اهداف و رسالتش نیازمند است. ازاین رو، در صورت سالم بودن، کارایی و چابکی، نظام اداری می تواند بازو و ابزار اجرایی مؤثر و موفقیت آمیزی برای تحقق اهداف و سیاست های دولت باشد و نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت، تأمین رضایت شهروندان و حمایت آنها از نظام سیاسی ایفا کند. این تحقیق رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بدون تأکید بر دوره خاصی، با بهره گیری از الگوی نظری جاگورایب، بررسی می کند. بنابراین سؤال اصلی آن عبارت است از: «چه رابطه ای بین نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟». فرضیه آن نیز چنین تدوین شده است: «نظام اداری کارامد در جمهوری اسلامی ایران می تواند با تأثیرگذاری بر ثبات، برابری و مشارکت سیاسی موجبات رشد و تحکیم توسعه سیاسیرا فراهم آورد». با این ملاحظات، این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری داده ها نیز  کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان داد که رفع آسیب ها و تحول در نظام اداری کشور موجب افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی، برابری، ثبات و مشارکت سیاسی و متقابلاً گسترش نهادهای سیاسی و تقویت توان پاسخگویی نظام سیاسی و برابری و ثبات و مشارکت سیاسی در آن موجب سلامت و چابکی و کارامدی نظام اداری خواهد شد.

در قرن بیستم، دولت هایی شکل گرفتند که با صفت «توتالیتر» شناخته می-شوند. آنها گروه گسترده ای اعم از محافظه کاران و راست گرایان تندمزاج فاشیست و چپ گرایان رادیکال کمونیست را در برمی گیرند. ماهیت و سبک رفتاری این دولت ها در آموزه ها یا خط مشی های آنها تجلی می یابد که کم و بیش ریشه در گذشته دارد. از این رو برخی از متفکران از جمله کارل پوپر و شوپنهاور مدعی اند که یکی از فیلسوفانی که ردپای اندیشه او را می توان در این آموزه ها به خوبی مشاهده کرد، هگل است. اکنون هدف اصلی این مقاله آن است که با انطباق مهم ترین ویژگی های نظریه دولت هگل با آموزه های دولت های توتالیتاریستی قرن بیستم، عمدتاً از جناح و نوع نازی یا فاشیستی آن در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ جهانی، میزان صحت این ادعا روشن و آشکار شود. به همین دلیل، پرسش اصلی پژوهش حاضر نیز چنین است: «آیا هگل درباره دولت مورد نظر خود به گونه ا ی نظریه پردازی کرده و به مضامینی اشاره نموده است که با آموزه های حکومت های توتالیتر قرن بیستمی انطباق دارد؟». یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند در لابه لای افکار و اندیشه های هگل درباره دولت و ویژگی های آن و هدف و غایتی که دولت به دنبال آن است، مضامینی یافت می شود که مورد کج فهمی یا سوءاستفاده دولت های توتالیتر قرن بیستم واقع شده، در مجموع با آموزه های این دولت ها به کلی متفاوت است و البته با موازین و قواعد دموکراسی یا لیبرالیسم نیز همسویی کامل ندارد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد اسنادی- تاریخی است و جمع آوری داد ه های مناسب برای تحلیل نیز به شیوه کتابخانه ای انجام شده است.