ابوالفضل شاه محمدی

تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

آلایندگی های زیست محیطی خود تصویر دیگری از عدم بهره وری انرژی در هر بخش اقتصادی است. با این نگاه می توان بین بهره وری انرژی و مالیات های زیست محیطی، رابطه معنا داری را انتظار داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا ارتباط بهره وری انرژی و میزان آلایندگی را در بخش صنایع کانی غیر فلزی به عنوان یکی از آلاینده ترین صنایع تولیدی ایران ارزیابی کند. برای محاسبه بهره وری انرژی از شاخص بهره وری جزئی و برای محاسبه آلایندگی از ضرایب انتشار آلاینده های شش گانه دی اکسیدکربن، مونوکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن های نسوخته و ذرات ریز معلق گرد و غبار ناشی از مصرف سوخت های گاز طبیعی، نفت کوره و گازوئیل استفاده شده است. با استفاده از روش داده های تلفیقی، نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنا داری را بین بهره وری و آلایندگی در صنایع تولیدی ایران نشان می دهد. از این رو، عدالت اقتصادی اقتضا می کند، بنگاه های با بهره وری انرژی پایین تر، نرخ های زیست محیطی بالاتری را بپردازند. از نظر سیاستگذاری، این یافته نشان دهنده لزوم تغییر نرخ های مالیاتی با توجه به بهره وری انرژی در بنگاه های صنایع تولیدی ایران است.

یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی انتخاب کارکنان شایسته و متناسب با فعالیت های سازمان است. گزینش نیروی انسانی شایسته ای که بتواند عملکرد مناسبی در جهت اهداف استراتژیک سازمان داشته باشد. این مقاله با هدف شناسایی معیارهای انتخاب کارکنان به کمک تکنیک دلفی و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرایط نبود قطعیت امتیازدهی، به دنبال حداکثر کردن بهره وری در این حوزه می باشد. روش پژوهش توسعه ای – کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد و میانی صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی استان مرکزی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تاپسیس فازی و تصمیم گیری گروهی استفاده شده است. نتایج نیز نشان از شناسایی 15 معیار شخصیت، انضباط، ویژگی های فیزیکی، اخلاق و ادب، انگیزه های درونی، نداشتن سوء سابقه، تفکر سیستمی، مهارت، هوش، کارآموزی، تجربه، سن، تحصیلات، چندپیشگی و معرف مناسب به ترتیب اولویت می باشد. یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی انتخاب کارکنان شایسته و متناسب با فعالیت های سازمان است. گزینش نیروی انسانی شایسته ای که بتواند عملکرد مناسبی در جهت اهداف استراتژیک سازمان داشته باشد. این مقاله با هدف شناسایی معیارهای انتخاب کارکنان به کمک تکنیک دلفی و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرایط نبود قطعیت امتیازدهی، به دنبال حداکثر کردن بهره وری در این حوزه می باشد. روش پژوهش توسعه ای – کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد و میانی صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی استان مرکزی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تاپسیس فازی و تصمیم گیری گروهی استفاده شده است. نتایج نیز نشان از شناسایی 15 معیار شخصیت، انضباط، ویژگی های فیزیکی، اخلاق و ادب، انگیزه های درونی، نداشتن سوء سابقه، تفکر سیستمی، مهارت، هوش، کارآموزی، تجربه، سن، تحصیلات، چندپیشگی و معرف مناسب به ترتیب اولویت می باشد.