سید مهدی موسوی

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم،‌ دیه زنان نصف دیه مردان است و هرگاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین علم حقوق و فقه اسلامی نیز مورد ایراد قرار گرفته است و شرعی بودن آن مورد تردید واقع شده است. در عین حال عده دیگری از حقوق دانان و فقها این حکم را به طور کامل با شرع منطبق می دانند و در برابر هرگونه تغییر یا اصلاح این حکم مقاومت می کنند. این مقاله در ضمن تبیین هردو دیدگاه، به بررسی و نقد استدلال ها و دلایل مورد استناد پیروان هریک از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلی برای برون رفت از مشکلات ناشی از این چالش و تعارض ارائه نماید.

گنجینه غار کلماکره شامل صدها قلم شی نفیس زرین و سیمین شامل ظروف، ریتون ها، مجسمه های انسانی و حیوانی، ماسک ها، پلاک ها، دستبندها و ... در سال 1368 در پلدختر لرستان توسط روستائیان کشف شد. ویژگی منحصر به فرد این اشیاء، وجود کتیبه هایی به خط آرامی کهن، آشوری نو و ایلام نو روی برخی از آنهاست. قرائت این کتیبه ها توسط لامبرت، فرانسوا والا و رسول بشاش سبب آشکار شدن نام یک سلسله گمنام محلی دوران ایلام نو در لرستان گردید و عرصه جدیدی را در مطالعات باستان شناسی و تاریخ هنر این دوره تاریخی در ایران گشود. در این مقاله ما با مطالعه کتیبه-های منقور روی این اشیاء، بررسی منابع و متون کهن و شواهد باستان شناختی به دنبال تعیین هویت صاحبان این گنجینه و مکان یابی احتمالی سرزمین ساماتورا، مرکز حکومت آنان هستیم.

قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل می پردازد که در رأی دیوان به آن ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیست محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی ویرامانتری، نایب رئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در این حوزه تأثیر داشته است، اما این تأثیر، فراگیر و جامع نبوده است.

آیة هفتم سورة مبارکة حمد یا فاتحةالکتاب از جمله آیاتی است که در معنای آن، میان مفسّران و مترجمان قرآن کریم اختلاف است. در این جستار، قسمت پایانی این آیة کریمه، یعنی «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّین» مورد توجّه می باشد که هم در اِعراب و نقش کلمات و هم در تفسیر و ترجمة آنها تفاوت قابل توجّه میان عالمان قرآنی مشاهده می شود. پرسش مقالة حاضر این است که آیا «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّین» نقش وصفی برای «الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِم» دارد، یا عبارتی متمایز از آن است. با بررسی تفاسیر، کُتُب مربوط و تحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که عدّه ای معتقدند تعبیر فوق، وصف همان «الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِم» یعنی کسانی است که مغضوب خداوند نبوده اند و گمراه نشده اند، ولی غالب آنها، تمایز بین این دو قسمت از آیه را پذیرفته اند و آیة مبارکه را بدین صورت ترجمه کرده اند: «ما را به راه کسانی که به آنها نعمت دادی، هدایت فرما، نه غضب شدگان و نه گمراهان». این پژوهش با بهره گیری از روایات تفسیری، بر ترجمه و تفسیر دوم تأکید دارد و آن را ترجیح می دهد.

چندی پیش مجله ای علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بیشتر فنی و علمی و در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاییز 1384) آن عنوانی حقوقی داشت که توجه هر حقوقدانی را به خود جلب می کرد. اما در حین مطالعه ملاحظه شد که ایرادهای اساسی بر این مقاله از لحاظ حقوقی، محتوایی، شکلی و علمی وارد است. این مسأله باعث شد به نقد علمی این مقاله پرداخته شود. شاید یک مقاله حدود 15 صفحه ای را بشود در یک صفحه نقد و بررسی کرد اما این مقاله حاوی اشکال‌ و ایرادهای بسیار است که ما را واداشت تا آن را نقد نماییم. نقدی طولانی و مفصل که از صفحات مقاله اصلی بیشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر می شد. لازم به یادآوری است که نه نویسنده محترم مقاله را دیده و نه وی را می شناسیم، بلکه برای پاسداری از حریم علم و عالم و ارزش نهادن به کتاب ها و مقاله های علمی، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد این مقاله پرداخته‌ایم تا هر کسی مطلبی ننویسد و هر مجله‌ای آن هم با عنوان علمی ـ پژوهشی آن را به چاپ نرساند چرا که اگر این روش ادامه یابد دیگر برای عالمان واقعی و علوم، ارزشی باقی نخواهد ماند و عالمان واقعی منزوی و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.

دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد

وجود احادیث به ظاهر متعارض و نیز طعن و سرزنش های اهل کلام نسبت به اهل حدیث، مبنی بر نقل احادیث متناقض و متخالف با شرع و عقل توسط آنها، محدثین را بر آن داشت که به تألیف کتب خاصی همت گمارند که متضمن جمع اخبار و حلّ و رفع تناقض از چهره روایات باشند. این جمع و حلّ اختلاف، به شکل های گوناگونی از جمله ترجیح روایتی بر معارض آن، یا حمل بر ناسخ و منسوخ بودن، امکان پذیر است. هرچند آثار این محدثین در مورد جمع بین روایات و حلّ تعارض میان آنها خالی از اشکال نیست؛ ولی در نوع خود خدمت بزرگی به ساحت حدیث نبوی برشمرده می شود. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، در صدد تبیین مهمترین زمینه ها و عوامل پیدایش و توسعه علم «مختلف الحدیث» و بررسی برخی از مهمترین فعالیت های محدثین اهل سنت در این زمینه است.

شبکه­های اجتماعی غیررسمی فرصتی برای تبادل اطلاعات و تصمیم­گیری، و موقعیتی برای حمایت اجتماعی و اقتصادی از مهاجران فراهم می­آورد. دراین میان، پیوندهای فرد مهاجر با اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان و همسایگان سهم بسزایی را به خود اختصاص می­دهد. نتایج مطالعة ابعاد ساختاری­، تعاملی و کارکردی شبکه­های دوستی، خویشاوندی، همکاری و همسایگی 100 خانوار برگزیدة مهاجر افغان ساکن در شهرک گلشهر مشهدنشان می­دهداین مهاجران بیشترین حمایت­های مالی و عاطفی را از خویشاوندان خود دریافت می­کنند. ازسوی دیگر، عضویت 19 درصد از ایرانیان در شبکة اجتماعی مهاجران، تا اندازه­ای بر پیوند آن ها با جامعة میزبان (ایران) دلالت دارد، اما تجمّع مسکونی 42 درصد از این مهاجران در شهرک گلشهر با ثبات مسکونی بالا (24 سال)، نیز اقامت حدود 90 درصد اعضای شبکة اجتماعی مهاجران در این نقطه و تداخل گسترده در بین خرده شبکه­های آنان حاکی از شکل­گیری کُلنی مهاجران افغان در مشهد است. این تجمّع ازیک­سو به حفظ و بازتولید خرده فرهنگ افغانی در مشهد و ازسوی دیگر به تشدید جدایی­گزینی فضایی مهاجرـ میزبان انجامیده است.

حدیث «مَن أخلصَ لله تعالی أربعینَ یوماً ظَهرَت ینابیعُ الحکمة مِن قلبِه علَی لسانِه» که با تعابیر مختلفی در منابع روایی شیعه و اهل سنت وارد شده، از جمله احادیثی است که علمای فریقین متفاوت به آن نگریسته اند. این حدیث عموماً در میان محدثین اهل سنت، به دلیل ضعف سندی و مرسل بودن، ساخته متصوفه تلقی شده و به عنوان حدیثی جعلی برشمرده می شود؛ به گونه ای که می توان آن را در تمام کتب احادیث موضوعه آنان مشاهده نمود. ولی همین حدیث در برخی منابع معتبر شیعی نیز وارد شده و شارحین حدیث ضمن پذیرش آن، به شرح مفادش همت گماشته اند. نوشتار حاضر، که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، بر «نقل به معنا» شدن حدیث مزبور تاکید نموده، و جعلی بودن آن را منتفی می داند.

پس از خاتمه جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطه آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحده آمریکا، با این ادعا که سیاست های موجود در زمینه مقابله با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع، از کارآیی لازم برخوردار نیستند، طرحی را پیشنهاد کرد که هدف آن مبارزه با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع از طریق هوا، خشکی و دریا و جلوگیری از دسترسی تروریست ها به این سلاح ها بود. این طرح، 11 عضو اصلی دارد که معتقدند این طرح هیچ تعارضی با حقوق بین الملل ندارد و تا کنون شمار قابل توجهی از دولت های دیگر نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کرده اند. اما در مقابل برخی نیز معتقدند که این طرح تعارضات جدی ای با حقوق بین الملل و خصوصاً حقوق دریاها دارد. این طرح برخی دولت ها و بازیگران غیردولتی را هدف قرار داده است. از جمله، ایران، لیبی، سوریه و نیز برخی گروه های تروریستی، مانند گروه القاعده. از آن جا که کشور ما نیز جزو اهداف این طرح محسوب می شود، لذا بررسی دقیق این طرح و میزان تطابق و تعارض آن با حقوق بین الملل، ضروری می نماید. همین امر ما را بر آن داشت که به بررسی تعارضات این طرح با اسناد موجود در زمینه حقوق دریاها و اصول ریشه دار این رشته از حقوق بین الملل از جمله، «اصل آزادی دریانوردی» پرداخته شود.

"این مقاله می کوشد با توجه به سهم بالای هزینه های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در کل هزینه های سازمان و تأثیراتی که نوسانات آن بر تراز مالی سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغییرات آن را شناسایی و همچنین فرایند آتی آن را پیش بینی کند. در این گزارش ، عوامل مؤثر بر تغییرات هزینه های بلندمدت به دو بخش (متغیرهای اقتصادی و جمعیتی) تقسیم شده اند. در این تحقیق، با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی، تابع هزینه مربوط به هزینه های بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پیش بینی این هزینه ها برای سال های آینده، چشم انداز کلی سازمان در قبال تعهدات آتی آن روشن کرده است. در این نوشتار، ابتدا فرایند گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340 تا 1380 بررسی و نشان داده می شود که این رشد، حدود 10 برابر رشد جمعیت طی این سال ها بوده و در سال های پس از انقلاب، این حرکت شتاب بیش تری به خود گرفته است. سپس با معرفی حمایت های بلندمدت سازمان، اجزای تشکیل دهنده آن و فرایند آماری حرکت اقلام حمایتی بررسی می شود. گفتنی است در بررسی ساختار پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه های تحت پوشش سازمان و سیر تحول تعداد بیمه شدگان تبیین می گردد. در بخش بررسی «مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی» نیز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمری بگیران از کارافتاده مورد توجه قرار می گیرند. مقاله این نکته را مورد توجه قرار می دهد که از نظر عوامل اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی با دو مشکل عمده (رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری فزاینده موجود و در نتیجه، کاهش درآمدهای سازمان، و نیز فرایند خصوصی سازی و مخاطره آمیز شدن جریان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی) مواجه است. در این نوشتار همچنین تأکید می شود که به منظور کنترل هزینه های شتابان آتی و همچنین کسب درآمدهای متناسب با تعهدات آتی سازمان بی شک افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری و اجتناب از وضع قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد، حرکت به سوی نظام بیمه ای اندوخته گذاری کامل و ایجاد ذخایر و سرمایه گذاری های قابل توجه برای سال هایی که صندوق با خطر ورشکستگی مواجه است و توسعه و بهبود مدیریت ذخایر صندوق برای افزایش بازدهی از سرمایه گذاری های سازمان، ضروری و الزامی به نظر می رسد...."

فروش اضطراری تکلیفی است که بر یک طرف قرارداد که کالای طرف دیگر را در اختیار دارد تحمیل می شود و براساس آن در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده مثل فساد کالا، وی مکلف به فروش کالای طرف دیگر است. این نهاد هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین و هم در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما در حقوق ایران نویسندگان کم تر در مورد این موضوع به مطالعه و بررسی پرداخته اند. در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی تطبیقی، این نهاد را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم. به عقیده نگارندگان در صورت وجود شرایط لازم برای استفاده از فروش اضطراری، این نهاد قابلیت به کارگیری در عقود دیگر غیر از موارد مصرح در قانون را دارد و می توان از این نهاد به عنوان یک نهاد حمایتی در قراردادهای دیگری که کالای یک طرف به صورت غیرغاصبانه در اختیار طرف دیگر قرار دارد استفاده شود.