غلامرضا معمارزاده طهران

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

بقا و موفقیت هر سازمان تا حد زیادی به سامان دادن نیروی کار و ترکیب اصولی و منطقی کنش های همه افراد و گروه های اجتماعی وابسته است. نظام های اجتماعی با تولید ساختارها، میدان و میزان تحرک فردی کنشگران را در فرایند کنش متقابل اجتماعی تعیین و در طول زمان تثبیت میکنند و هر کنشگر با توجه به نقشی که در یک موقعیت اجتماعی معین بر عهده میگیرد، محدودیت های رفتاری آن نقش را می پذیرد. لذا این پژوهش با هدف ارائه الگوی کنش اجتماعی در سازمان نظام مهندسی انجام گرفته است. جامعه پژوهش، نظام مهندسی استان تهران به تعداد 510 نفر است که تعداد 219 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین 15 نفر از خبرگان امر به روش نمونه گیری هدفمند برای تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای، توافق و اجماع نظری حاصل گشت. در نهایت برای شناسایی ترکیب مطلوب ابعاد کنش اجتماعی، از استنتاج فازی و نرم افزار متلب استفاده گردید. نتایج نشان داد در بهترین حالت، مطلوبیت کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران 75% است. این بدان معناست که با شرایط فعلی، مطلوبیت کنش اجتماعی نمیتواند به حداکثر برسد و باید شرایط مطلوب تری فراهم شود. همچنین در بین ابعاد کنش اجتماعی، بعد انسجام بیشترین اهمیت را داراست. لذا افزایش رضایت شغلی(بعنوان مهمترین زیر مولفه انسجام) تاثیر بسزایی در بهبود کنش اجتماعی در نظام مهندسی خواهد داشت.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بر اساس الگوهای مختلفی صورت می گیرد که این الگوها از میزان توجه دولت ها به ابعاد مختلف دولت الکترونیک ناشی می شود. با این وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن دولت الکترونیک در قالب یک نظام فنی-اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهای مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهان می پردازد. برای شناسایی ابعاد پیاده سازی دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانه ای از نظرات خبرگان برای تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با استفاده از داده های آرشیوی موجود، فرآیند خوشه بندی و تعیین الگوها انجام شده است. بر اساس پژوهش انجام شده الگوهای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دسته بندی هستند. این 5 دسته شامل کشورهای دسته پیشتازان، توسعه یافته ها، خدمت دهندگان، مایل به رشدها و عقب ماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته است.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کمّی است و با تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی را شناسایی و دسته بندی کرده است. ی افته ه ا: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران به ترتیبِ بیش ترین تا کم ترین میزان تاثیر، در هفت دسته متغیر شامل: سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان؛ تمایل کارکنان و توان سازمان؛ اعتماد شهروندان به منابع و خط مشی حمایتی دولت؛ شبکه و زیرساخت فرهنگ نهادی مناسب؛ فرهنگ ابهام گریزی، فاصله قدرت و تعهد رهبری؛ حقوق شهروندی؛ و پیچیدگی قوانین و انگیزه مقامات دولتی است. ارزش/ اصالت: این پژوهش نظر به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی کوشیده تا با شناخت و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، با کاربست مطالعات نظری، دیدگاه های خبرگان و نظرات جامعه، همه متغیرهای اثرگذار بر استقرار منشور در دستگاه های دولتی ایران را با رویکرد بومی و ایرانی بکار برده است. تاکنون پژوهش جامعی در این حوزه با لحاظ همه جوانب و متغیرهای اثرگذار انجام نشده بود. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع توسعه دانش نظری و کاربردی در زمینه ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کمک کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شناسایی و ارائه شدند و مسئولان اجرایی در استقرار مدل می بایست بیش ترین همت خود را نخست بر ارتقای سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان با پشتیبانی عمومی و کاربست ظرفیت ها و خدمات ارائه شدنی دستگاه خود بگذارند و سپس تمایل کارکنان و توان سازمان خود را برای استقرار موفقیت آمیز منشور بالا برند.

هدف: اثربخشی نظام اداری عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه های توسعه است و بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یافتن به اهداف کلان جامعه عملی نیست. از این رو، هدف اصلی نوشتار حاضر، تبیین و سنجش عوامل موثر بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران می باشد.  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش: بین وضعیت موجود و مطلوب بعد مدیریتی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می شود، بدین معنا که بعد مدیریتی در وضعیت مطلوب در مقایسه با وضعیت موجود دارای حد بهینه کمتری می باشد. محدودیت ها و پیامدها: از مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر، کمبود پژوهش های رقیب بوده است و با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی برخط داخلی و خارجی، به نظر رسید مقاله مرتبط با موضوع پژوهش حاضر کمیاب می باشد و در حیطه جستجوهای نویسنده، پژوهش مشابهی یافت نشد. پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش می تواند در راستای کارآمدی بیشتر نظام اداری ایران از سوی پژوهشگران، خط مشی گذاران و کارگزاران دولتی مورد بهره برداری قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات حوزه مدیریت دولتی و به ویژه نظام اداری می افزاید. با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در عرصه نظام اداری، مقاله حاضر می تواند خلاء تحقیقاتی در عرصه نظام اداری کشور را اندکی جبران نماید.

حرکت در راستای توسعه جایگاه کشور در زمینه های اقتصادی، علمی و فناوری، مستلزم مدیریت اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری صحیح و برنامه ریزی شده است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تمرکز بر قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد 67 و 68) به کمک تکنیک دلفی فازی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره برداری گردد. گردآوری داده ها، بر اساس روش کتابخانه ای، میدانی و نظرات خبرگان صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، تشکیل پنل خبرگی برای شناخت متغیرهای کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش و پرسشنامه دلفی می باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران، خبرگان و مدیران وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و سازمان های تابعه می باشند که 15 نفر واجد شرایط به صورت غیرتصادفی و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش اعضای پنل دلفی در مجموع 23 عامل را در قالب 10 مولفه به عنوان عوامل موثر در اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده و در نهایت 18 عامل را به عنوان عوامل اصلی تشخیص دادند که شاخص های حاصله در قالب مدل مفهومی و هم چنین چارچوب پیشنهادی اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است.

شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده پایداری در جهان به شمار می روند. جوامع نیاز به مدیریت هر نوع سرمایه گذاری اقتصادی، اجتماعی و طبیعی با هدف بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان دارند که یکی از آنها، سیاست ها و خط مشی های پولی می باشد که در صورت اجرای صحیح آن، شاهد رشد و شکوفایی خواهیم بود. هدف این پژوهش، ارزیابی سیاست های پولی در کشور طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۵۷ با استفاده از مدل دینامیک سیستم می باشد. داده های به کار گرفته شده در این مدل، صورت سری های زمانی می باشند. ضروری است تا قبل از تخمین، ویژگی متغیرها از لحاظ پایایی بررسی گردد؛ به همین منظور از آزمون لیکرت و سیستم vensim استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از می باشد که از پنج متغیر اصلی در سیاست های پولی، متغیر عملیات بازار باز کمتر مورد استفاده قرار گرفته شده که به کارگیری این ابزار باعث مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی می گردد و در کاهش شاخص نرخ تورم تأثیر به سزایی دارد. با استقلال بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی، گروه های هدف نیز از آن بهره خواهند برد. مستندات و شواهد طی دوره زمانی حاکی از آن است که مدل مذکور در اقتصاد کشور را نمی توان رد کرد و در مجموع به این صورت برداشت می شود که مقامات پولی و شورای پول و اعتبار، از سیاست های تثبیتی پیروی کرده اند.

هدف: موفقیت یا ناکامی دولت ها با اجرای منطقی خرده سیستم های مدیریت دولتی به ویژه ارزشیابی عملکرد سنجیده می شود. ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت به منزله ضرورتی اجتناب ناپذیر، بر مؤلفه های ملی و بین المللی دلالت دارد. متأسفانه جایگاه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، این پژوهش درصدد ارائه الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، برای توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است که به مرور، بخش قابل توجهی از حوزه های وظیفه ای دولت را نیز در بر می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است که از رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. به منظورگردآوری داده ها، با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. تحلیل داده ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل 87 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی مفهوم سازی شده، بر اجرای الگوی ارزشیابی عملکرد منطبق بر مؤلفه ها و شاخص های کارا و مؤثر پیشنهادی، با استفاده از دانش متخصصان بومی خط مشی گذاری و بهره گیری از معیار های بین المللی، تأکید دارند.محدودیت ها و پیامدها: شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی آسان به خبرگان مصاحبه، از زمره محدودیت های پژوهش بود.پیامدهای عملی: انجام موفق راهبرد، تابعی از زمینه ساز اجرایی، تحت عنوان «ارزشیابی و پایش قوی» به منزله شرط علّی رخداد بوده، «اجرای کارآمد» به همراه «جامعیت پایگاه داده اطلاعات» و «موقعیت پایدار»، منجر به پیامد نهایی یعنی «بهینگی منابع و مصارف»، «دستیابی به اثربخشی سازمانی» و «افزایش کارایی و بهره وری دولت» شده، زمینه تحقق دولت رفاه را فراهم می کند.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت در قالب الگوی پیشنهادی ارزشیابی عملکرد که ابتکار این پژوهش است، شناسایی و ویژه سازی شدند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: این پژوهش به منظور ارائه مدل اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه به کمک روش مدلسازی شبکه عصبی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی است. گردآوری داده ها، با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش شناسایی عوامل، مدیران شرکت مخابرات ایران می باشند که 15 نفر به عنوان پنل خبرگان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش آزمون،کارشناسان فناوری اطلاعات برابر 810 نفر بودند که 260 نفر نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MATLABR2019b استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها عوامل مؤثر بر اجرا در دو بعد اصلی ساختار و کارکرد و ده بعد فرعی (محیط، خط مشی، اندازه سازمان، فرهنگ، تکنولوژی، توسعه منابع انسانی، توسعه زیرساخت، توسعه برنامه ها، توسعه بخش خصوصی و تامین محتوا) قابل بررسی می باشند. طبق یافته های شبکه عصبی بهترین ساختار اجرا، دارای 1 لایه ورودی با 5 متغیر ورودی و 1 لایه پنهان با 10 نرون و 1 لایه خروجی با 1 متغیر خروجی می باشد. ارزش/ اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی ترکیبی، عوامل موثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات شامل ساختار و کارکرد (هر دو متغیر) تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش شبکه عصبی در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، در این پژوهش روشن می شود که بهترین ترکیب توسعه زمانی است که تمام متغیرهای ورودی هم زمان در نظر گرفته شوند و ضعیف ترین حالت نیز زمانی است که توسعه زیرساخت نادیده گرفته شود.

مقدمه: در مسیر اجرای خط مشی گذاری عمومی، عوامل و موانع بازدارنده بسیاری وجود دارد که شناسایی آنها سبب کارآمدی اجرای خط مشی های اتخاذ شده برای آن حوزه می شود. روش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع فراترکیب بوده که در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، دادهها گردآوری و کدگذاری باز؛ محورها و موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از مرور ادبیات و پژوهش های پیشین؛ 6 پژوهش بنیادی در حوزه خط مشی گذاری با توجه به استنادهای انجام شده انتخاب گردید و گویه های اثرگذار بر اجرای خط مشی ها از سایر پژوهش های انجام شده به صورت اشتراکات استخراج گردید. در ادامه با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای و همکاری 10 متخصص، دسته ها و گویه ها بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد بر اساس آزمون فریدمن ده اولویت عبارتند از: وجود احزاب مخالف و موافق، دشورای های فنی، عدم استفاده از فناوری های جدید، مشروعیت نظام سیاسی و حاکمیتی کشور، عدم توجه به بلوغ فکری و سیاسی گروه هدف، عوامل سیاسی، زد و بندهای سیاسی، وضعیت رفاهی گروه هدف، نبود دستورالعمل اجرایی مناسب و همراستا نبودن برنامه ها و عدم تخصیص بهینه بودجه کشور؛ بحث: مشخص شد عوامل تأثیرگذار به نوعی در اختیار دولت می باشد و نقش مجریان در اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی کمتر است. لذا پیشنهاد می شود دولت در بکارگیری احزاب موافق و مخالف، مشروعیت نظام سیاسی حاکم و دستورالعمل های اجرایی مداقه بیشتری به خرج دهد

هدف: این تحقیق با هدف ارائه مدل پویای عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در زمینه اقدامات منابع انسانی انجام شد. طرح پژوهش: رویکرد تحقیق از لحاظ روش، ترکیبی است؛ در بخش کیفی، با روش نمونه گیری نظری، 46 سند علمی در زمینه قانون خدمات کشوری و اجرای خط مشی عمومی، تحلیل محتوا شد و عوامل موثر در اجرای قانون خدمات کشوری در قالب سه بعد اصلی، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره تبیین شد. در بخش کمی جهت غربال شاخص های تحقیق در تکنیک دلفی و تحلیل روند متغیرهای تأثیرگذار در طراحی مدل پویای اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی، جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان اجرایی و آکادمیک مسلط به قانون خدمات کشوری می باشد که 11 نفر یه روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: تحلیل پویای متغیرها با بکارگیری نرم افزار ونزیم نشان داد که متغیرهای انباشت شامل زیرساخت ها، دولت، جامعه، ساختار سازمانی و منابع انسانی هستند. متغیرهای جریان نیز شامل ظرفیت های انسانی و مالی، استراتژی سازمانی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی، جذب و استخدام، جبران خدمات و بهسازی نیروی انسانی است و با استخراج نمودار جریان و شبیه سازی داده ها در طی 5 سال، چهار فرضیه پویا جهت اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری ارائه گردید. اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی کیفی و جامع، عوامل موثر بر اجرای قانون خدمات کشوری در حوزه مدیریت منابع انسانی تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش پویایی سیستم در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، این پژوهش، با شناسایی چرخه های بازخورد مهم عوامل مداخله کننده در اجرای قانون، با ارایه سناریو، زمینه توجه به تقویت حلقه های مثبت و برنامه ریزی جهت شکستن حلقه های تقویت کننده منفی در اجرای اثربخش قانون را فراهم آورده است.

در ایران برنامه های حکمرانی کمتر موفق عمل کرده است و استقرار حکمرانی تعالی گرا به عنوان روشی بومی در برنامه ریزی ازجمله این تلاش هاست. صاحب نظران بر این اعتقادند که این حکمرانی می تواند در توسعه کشور دخیل باشد. لذا این پژوهش با ارائه الگویی جهت ارزیابی حکمرانی تعالی گرا با منطق شهدا به روش کیفی با هدف کاربردی و توسعه ای و به صورت توصیفی نگارش یافته است؛ به گونه ای که بر این اساس به روش کتابخانه ای، اسنادی و رصد پایگاه های الکترونیکی در باب ارزیابی سیستم حکمرانی تعالی گرا وصیت نامه شهدا در باب سخنرانی ها مبنای مطالعه قرار گرفت و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فرآیند روش تحلیل تم از مجموع 319 کد اولیه و 38 کد فرعی 3 کد اصلی مدل ارزیابی حکمرانی با منطق شهدا ترسیم گردید. نتایج احصاء شده پژوهش حاکی از این است که حکمرانی تعالی گرا با منطق شهدا در نظام حکمرانی فعلی موثر است. و نتایج تحقیقات بیانگر این مهم است که ادارات و وزارت خانه ها با ایجاد، تقویت شاخص های احصا شده به دنبال ارزیابی و اجرای حکمرانی تعالی گرا با منطق شهدا باشند.

در هزاره سوم، سازمان ها، توسعه منابع انسانی را از حیاتی ترین وظایف خود و اصلی ترین راه بهسازی سازمانی می دانند و با توجه به منافع زیاد آن در محیط کار، سرمایه گذاری های بسیاری را در این جهت به عمل می آورند. در این تحقیق، هدف "شناسایی روش های موثر توسعه استعدادها در صنعت بانکداری ایران" بوده است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان صنعت بانکداری ایران بوده و نمونه تحقیق، بصورت هدفمند شامل 15 نفر از خبرگان بانک ها تعیین گردیده است. پس از مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان این حوزه، با استفاده از روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق و هدفمند، داده های تحقیق جمع آوری شده و در ادامه با روش تحلیل محتوا تحلیل گردید. روایی پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضا(مصاحبه شوندگان) و چندسویه نگری منابع داده ها و پایایی آن از روش کدگذاری مجدد بررسی و تایید شد. طی 15 مصاحبه و اشباع نظری حاصله، 14 مولفه موثر در توسعه استعداد در صنعت بانکداری در دو دسته سازمانی و فردی شناسایی گردید. بر اساس یافته ها، روش های سازمانی شامل منتورینگ، یادگیری حین کار، بازدید از بانک های معتبر، آموزش های تخصصی خارج از کشور، مدیریت عملکرد، تسهیم دانش بین افراد، گردش شغلی، کارگاه های تخصصی، مربیگری، جلسات درون و برون سازمانی و روش های فردی شامل برنامه ریزی پیشرفت حرفه ای، آموزش های تخصصی، توسعه فردی و مشارکت در فعالیت های گروهی تعریف گردید. نتایج نشان می دهد مهمترین روش در توسعه استعدادها در دسته روش های فردی، برنامه ریزی پیشرفت حرفه ای و مهمترین روش سازمانی، منتورینگ می باشد.

زمینه: از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به حکمرانی مطلوب است و در این بین، موضوع اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اهمیت زیادی دارد. ازاین رو، این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام شده است تا از این طریق، گام مهمی در جهت توسعه بخش مسکن برداشته شود. از نظر هدف، توسعه ای و از نظر ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمان های دولتی بودند و نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی به تعداد 18 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع مصاحبه بود و برای تجزیه وتحلیل آن از تکنیک کدگذاری استراوس و کوربین استفاده شده است. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری برای توزیع پرسش نامه، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد (N=5967) و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان (n=360) و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسش نامه بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL و MATLAB انجام یافته است. یافته ها نشان دادند که ابعاد شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل مشارکت و شفافیت و پاسخ گویی می شوند و مشارکت پذیری اقتصادی در انجام طرح های تولید و عرضه مسکن و استفاده اثربخش از منابع مالی، بیشترین اثر را در ارتباط با بُعد مشارکت حکمرانی دارد. توجه به ابعاد و مؤلفه های حکمرانی بر اساس مدل ارائه شده، در بهترین حالت اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تا 83/0 بهبود می دهد.

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. یافته ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمّی است. ابتدا با مطالعه ادبیات نظری، عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان شناسایی و بر اساس آن، مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد؛ سپس به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان، یک سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی طراحی شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، عواملی که بر مشارکت کارکنان مؤثرند، عبارت اند از: محرک های مشارکت اجتماعی، عاطفی و فکری. الگوی پیشنهادی به منظور ارزیابی میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین آزمایش شد که نتایج آن از عملکرد منطبق بر واقعیت سیستم استنتاج فازی ارائه شده حکایت می کند. نتایج نشان داد که در سطح اول، محرک های مشارکت عاطفی  اهمیت بیشتری دارد و در بین پارامترهای زیرین آن، کیفیت زندگی کاری بر خروجی سیستم بیشترین تأثیر را می گذارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان است که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش بینی می کند. این الگو می تواند در سازمان های مختلف به منظور افزایش میزان مشارکت کارکنان استفاده شود.

رهبری اخلاقی بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مدیران و سرپرستان در تصمیم گیری ها و اقدامات محیط کار و نحوه تأثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل سبک های رهبری سازگار با سازمان های دولتی ایران است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی است و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 30 نفر از خبرگان و مدیران اداره امور مالیاتی و اداره دارایی و امور اقتصادی استان های آذرایجان غربی و شرقی می باشد. داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند و برای تجزیه تحلیل آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که از دید خبرگان 34 مولفه از طریق روش دلفی و با استفاده از پانل متخصصان به عنوان مولفه های رهبری اخلاقی انتخاب شدند و در مرحله دوم مولفه هایی چون دانش اخلاقی، استقرار استانداردهای اخلاقی، مصمم بودن در رفتارهای صحیح اخلاقی، توانایی درک مسایل اخلاقی، تکریم ارباب رجوع و عادل بودن در رهبری اخلاقی بیشترین اثر گذاری را داشتند و به ترتیب سطوح اول تا ششم را دارا شدند. با توجه به نتایج تحقیق اولین و مهترین مولفه رهبری اخلاقی داشتن دانش اخلاقی می باشد تا رهبران فراتر از احساسات به ارائه رفتارهای صحیح اخلاقی مبتنی بر عقلانیت مبادرت ورزند و این خود نیز منجر به توانایی درک مسایل اخلاقی و بروز یکسری از ویژگی های اخلاقی به مانند تکریم ارباب رجوع و عادل بودن و غیره می گردد.