سید محمد صدری

سید محمد صدری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
۲۱.

درنگی در حکم فقهی تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفّی به زن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناباروری تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۶۹۳
از شایع ترین مسائل علم پزشکی مسأله باروری پزشکی یا تلقیح مصنوعی است. در کشورهای مسلمان به علت وابستگی جواز بسیاری از مسائل به شریعت مقدس اسلام، این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهشگران عرصه فقه و حقوق، مسأله جواز شرعی تلقیح مصنوعی را مورد کنکاش علمی خود قرار داده اند ولی هر آن چه بوده است صرفاً بررسی کلّی این مسأله است به گونه ای که از مسائل جزئی آن بحثی به میان نیامده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا تلقیح اسپرم شوهر متوفی پس از مرگ به همسرش جایز است یا خیر؟ با واکاوی در ادله موجود به این نتیجه می رسیم که به دلیل بقای زوجیت، انجام هر یک از عملیات برداشت، ترکیب و تلقیح اسپرم و تخمک زوجین بعد از مرگ هر یک از آنان جایز است، مگر این که عمل مذکور، نزد جامعه نوعی بی احترامی تلقّی گردد؛ یا این که مستلزم محرّمی چون لمس یا کشف صورت گردد، که در چنین حالتی حرام و ممنوع خواهد بود.
۲۲.

گستره گواهی و شهادت زن در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۵
در زمان کنونی، یکی از مسائل چالش برانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزاینده ای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از این که مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب می شود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز می گردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته می شود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود می گردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمت های خاص به عنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و به دلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است. 
۲۳.

وقف ارزش های مالی اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وقف پول اوراق بهادار وقف پول وقف اوراق سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۷۳۲
آنچه در گذشته وقف می شد، زمین، خانه، باغ و گاهی اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه تغییر ماهیت پول و ظهور ارزش های مالی اعتباری دیگر مانند اوراق بهادار، ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزه وقف ارائه می دهد. با این همه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروه دیگری ضمن نقد ادله مخالفان، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق بر موازین شرعی دانسته اند و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله نظرها و دلایل هر یک جداگانه بررسی می شوند و در پایان با پذیرش صحت وقف این نوع ارزش های اعتباری، ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، الگویی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه می شود.
۲۴.

تحلیل رابطه علیّت و آثار آن در ماهیت اعتباری افعال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: وجود اعتبار معلول علت سبب ایجاد مسبب رابطه یا قانون علیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
رابطه علیّت برداشتی از عالم تکوین و کاربرد آن در عالم تشریع است. به نظر می رسد خاستگاه اصلی آن مباحث فقه سنّی در زمینه قیاس بوده که پرورش مباحث، نخست به بررسی رابطه علل موجود در احکام شرعی و معلول های آنها سرایت کرده و نحوه فراوری حکم شرعی از ادله عقلی را مورد کنکاش قرار داده وسپس دو عنوان علّت و معلول در قیاس اجمالی با سبب و مسبّب قرار گرفته است و فقیهان سنی نیم نگاهی به تمایزات آن دو انداخته اند. فقه متقدم شیعه از دیرباز، قیاس و استحصان و مصالح مرسله را در بوته نقد و انکار داشته است؛ بر این اساس رابطه علیّت با پیشینه گفته شده در اصل فرآوری حکم شرعی به نزد این دسته از فقیهان به کاری نمی آید. لیکن در فقه متأخر در مباحث فقهی به ویژه در بخش های گوناگون معاملات به معنی الاعم در تولید مفاد عقود و ایقاعات و احکام و چگونگی تولید و ترتب آثار آن، فقیهان متأخر و به ویژه فقیهان هم روزگار ما از رابطه علیّت بهره های فراوان برده و مبانی استواری را در حقوق اسلامی بنیان نهاده اند و این اصول مبتنی بر رابطه علیّت از راه تقنین قوانین به نظم حقوقی نوین راه یافته و جایگاه بلندی پیدا کرده است، اما به نظر می رسد کم توجهی به نکاتی ظریف، اشتباهاتی در تحلیل رابطه علیّت پدید آورده است که عمده این اشتباهت، ناشی از همسنگ پنداشتن رابطه علیّت در عالم تشریع با عالم تکوین بوده که این امر نیز به نوبه خود ناشی از غفلت از ماهیت و فرایند اعتبار است و بی توجهی به این که ذهن در عالم اعتباری تشریع از عالم تکوین الگو می گیرد و الگو گرفتن هرگز مستلزم تسلیم به همه ویژگی های عالم تکوین و آوردن جبر تکوین به عالم تشریع نیست. با اصلاح نگاه و توجه به همه جوانب تشریع و قانونگذاری می توان برای بسیاری از معضلات حقوقی راهکارهای مناسب و قیاسی ارائه کرد و از ترجیح بلا مرجح که از نظر عقلی امری ناپسند است دوری جست.
۲۵.

حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق تکلیف حضانت طفل مسئول حضانت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۳۹۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۵۳
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.
۲۶.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۵۷۶ تعداد دانلود : ۸۶۲
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
۲۷.

وقف پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عین اتلاف وقف پول فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۸۳۷
در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سؤال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟ اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان