ابراهیم تقی زاده

ابراهیم تقی زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۲۱.

طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امور موضوعی موضوع دعوا جهات موضوعی دلیل و امور حکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۵۴
امور موضوعی، مجموعه وقایع مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای توجیه و تقویت خواسته و ادعای خود، ارائه و برای اثبات آن تلاش می نمایند. معلوم نبودن وظایف و اختیارات هر یک از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعی، امکان یا عدم امکان طرح امور موضوعی در تمامی مراحل دادرسی و چگونگی تأثیر امور موضوعی در نتیجه دادرس ی، جمل گی از م سائل م هم دادرس ی اس ت که به لحاظ سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، ابهاماتی را برای دادرسی صحیح مدنی ایجاد نموده اند. ارائه امور موضوعی و بیان موضوعات عمدتاً به عهده اصحاب دعواست؛ اما به تدریج با اصلاح قوانین نقش انفعالی دادگاه ها تعدیل شد و اهمیت نقش دادرس در کنار اصحاب دعوا، در تحقق عدالت پررنگ تر گردید. ارائه و اثبات امور موضوعی در هر مرحله از رسیدگی دادگاه نخستین و تجدیدنظر ممکن است و با طرح ادعای جدید متفاوت است. دادگاه نمی تواند بدون آنکه امور موضوعی به اندازه و به کیفیتی ارائه شده باشد که اعمال قاعده حقوقی مورد نظر را توجیه نماید، مبادرت به صدور رأی ماهیتی به نفع خواهان نماید و دادگاه تجدیدنظر نیز چنانچه امور موضوعی را به گونه ای دیگر تشخیص دهد، حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و رأی جدید صادر خواهد کرد. پس از قطعیت حکم نیز دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، چنانچه کشف کند که امور موضوعی ارائه شده کافی برای توجیه اعمال قاعده حقوقی مورد استناد نیست؛ رأی فرجام خواسته را به علت فقدان اساس قانونی نقض خواهد کرد. در رفع ابهام و اجمال از حکم و تشخیص اعتبار امر قضاوت شده نیز امور موضوعی تأثیر مستقیم دارد.
۲۲.

تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفع مخاطره من له الغنم فعلیه الغرم الخراج بالضمان ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۵۴۸
گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می شوند. اسباب بیشتر شناخته شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج از عبارات «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» می تواند زمینه مناسبی را جهت جبران این گونه از خسارت ها فراهم آورد. در چگونگی ملازمه مستخرج از این دو عبارت، تعارضاتی وجود دارد، اما تبیین دقیق دو عبارت مذکور با ابتناء بر معنای حاصل مصدری برای واژه «ضمان»، می تواند جانی دوباره به قاعده نفع-مخاطره بخشیده و آن رابه عنوان یک قاعده بنیادین در حیطه ضمان قهری شرعی و در مواجهه با چنین خسارت هایی کارآمد سازد.
۲۳.

حل چالش های عمده در دعاوی اسرار تجاری با رفع تزاحم دو حق؛ دادخواهی منصفانه وحفظ محرمانگی اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تزاحم حقوق اسرار تجاری دادرسی عادلانه سر تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۴۸
اجرای حقوق اسرار تجاری در محاکم همواره با چالش هایی همراه بوده که سه مورد از آن ها عمده است؛ «خطر از دست دادن دادرسی عادلانه از سوی مدعی علیه»، «خطر از دست دادن اسرار تجاری از جانب مدعی» و «دشواری کشف واقعیت از مجادلات و دفاعیات مطروحه از سوی دادگاه». این موارد در کنار هم به بروز معضل مهمی بنام «تزاحم حقوق یا تکالیف طرفین دعوا» منجر شده اند. به مناسبت ارائه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه راجع به آیین دادرسی تجاری به مجلس شورای اسلامی و اختصاص مواد 48 و 64 از آن به حل این معضل، تلاش کردیم ضمن نقد مواد یادشده، نسبت به آن راهکار صحیحی ارائه نماییم. راهکاری که در مقاله حاضر بر مبنای قواعد اصولی فقه اسلامی و با تطبیق مقررات موجود در نظام های حقوقی پیشرفته همچون ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا برای رفع تزاحم یادشده پیشنهاد شده است، «رفع موضوعی تزاحم» است که از راه های مختلف همچون بهره گیری از علم قاضی (دادرسی خصوصی)، استفاده از ظرفیت نهادهای قضاییِ «ارجاع به کارشناسی» یا «تأمین دلیل» و نیز مرحله بندی دادرسی (تجزیه دعاوی و رسیدگی اولیه به دعوای نقض سر تجاری پیش از دعوای اصلی)، امکان پذیر بوده و در بیشتر موارد با نظام قضایی کنونی ایران سازگار است.
۲۴.

استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 25/5/1390 شورای پول و اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجاره بانکداری اسلامی بیع سلم استصناع بیع مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۲
استصناع، قراردادی است که به موجب آن، سفارش دهنده (مستصنع) از سازنده کالا (صانع) درخواست ساخت کالایی را می کند که به موجب آن، سازنده متعهد به تهیّه مواد اولیه کالا و ساخت آن و تحویل در موعد مقرر می شود. در خصوص ماهیّت این عقد بین فقها و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. گروهی آن را به عنوان عقد مستقل و برخی آن را در قالب بیع سلم توجیه می کنند. به هر حال این عقد، به عنوان عقدی صحیح تلقی می شود. امروزه بانک ها در چهارچوب این عقد می توانند اقدام به تأمین مالی پروژه های بخش عمومی، خصوصی و دولتی نمایند که گاه به عنوان سرمایه گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می کنند. با توجه به کاربرد این عقد در راستای تأمین مالی طرح های بخش خصوصی، عمومی و دولتی در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به مصادیق عقود مورد استفاده بانک ها صراحتاً پیش بینی شد که در مرداد ماه سال 1390 دستورالعمل اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به کلیه بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد.
۲۵.

حقوق بشر در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کرامت انسانی حقوق بشر نظم عمومی آزادی اراده حقوق خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه ها از این ظرفیت استفاده نمی کنند اما می توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق های غیر قابل اسقاط بهره گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۶.

مسئولیت مدنی تولید و عرضه کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۵۸
هدف حقوق ایجاد تعادل و برابری در روابط اشخاص است به همین منظور حقوق به حمایت از مصرف کنندگان خودرو پرداخته است . قانونگذار به دلیل اهمیت خودرو ، قانون خاص حمایت از مصرف کنندگان را تصویب کرده است . در این قانون به حق برخورداری از کالای سالم و عاری از عیوب و خطرات بسیار توجه شده و به منظور تحقق این هدف ، قانونگذار حمایت هایی چون دوره تضمین را تحت شرایطی پیش بینی نموده است . تضمین به معنی خاص به عنوان یکی از تعهدات فرعی عرضه کنندگان کالا مخصوصا خودرو مبنی بر داشتن کیفیت و عملکرد مطلوب و متعارف تا مدت زمان مشخص می باشد . تضمین ممکن است ماهیت قراردادی یا قانونی داشته باشد . وقتی عرضه کننده آن را تعهد می کند دارای ماهیت قراردادی ولی در صورتی که برغم عدم تصریح در تعهدات فروشنده ، به حکم قانون فروشنده را ملزم به انجام تعهداتی بدانیم ماهیتی قانونی دارد . تضمین موضوع این تحقیق با رعایت شرایط و حسب مورد مسئولیت محض به نحو تضامنی برای اشخاص دخیل در زنجیره تولید و یا عرضه کننده ایجاد می نماید . البته تعهد و مسئولیت عرضه کنندگان ، مطلق نمی باشد بلکه مقید به شرایط و قیودی است. مسئولیت عرضه کننده مشروط به بروز عیب و نقص در مدت تضمین است . در این نوع مسئولیت ، کافی است مصرف کننده ثابت کند که خودروی عرضه شده عیبی داشته که حادثه از آن به وجود آمده است . هدف این مسئولیت ، تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن ، در واقع ، این ضمان چهره حمایتی دارد تا هیچ حق قابل احترامی از بین نرود .
۲۷.

فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق با پشتوانه رهن بیع اقساطی بیع دین تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار تنزیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
اوراق بهادار با پشتوانه رهن به عنوان یکی از مصادیق صکوک، جایگاه ویژه و منحصر به فردی در میان اوراق بهادار اسلامی دارد و به سبب دارا بودن ویژگی های مطلوبی از قبیل سود معین، قابلیت انجام دادن به صورت نقد و نسیه، امکان فروش بیشتر به دلیل ریسک کم و کارایی بسیار آن در تأمین بخش مسکن بسیار مورد اقبال است. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت کیفیت روابط شکل گرفته در این اوراق خواهد بود. لذا مهم ترین سؤال این مقاله آن است که: «روابط فقهی و حقوقی موجود فی مابین عناصری که در فرایند انتشار اوراق رهن دخالت دارند، به چه نحو است؟» از همین رو در نوشته حاضر، پس از تعریف و ذکر تاریخچه اوراق رهن، عناصر دخیل در فرایند تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار رهنی را نام می بریم و روابط سلسله مراتبی آنها را با یکدیگر بیان می کنیم تا پس از طرح این مباحث، سؤال محوری این تحقیق را با رهیافت فقهی و حقوقی پاسخ گوییم که به اجمال می توان اشعار داشت که فرایند انتشار اوراق با پشتوانه رهنی، ترکیبی از قراردادهای بیع نقد، بیع نسیه، وکالت، بیع دین، تنزیل و عقود غیرمعین است که به صورت در هم تنیده ای میان گیرنده تسهیلات، بانی، ناشر (واسط)، عامل فروش، عامل پرداخت، دارنده اوراق (سرمایه گذاران) و دیگر عوامل برقرار می شود.
۲۸.

بررسی ابعاد مرور زمان در دعاوی مربوط به حمل و نقل زمینی (شهری و بین شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متصدی حمل و نقل حمل و نقل زمینی مرور زمان کالا مسافر شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۷
در غالب کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و مقررات داخلی کشورها، به منظور حمایت از طرفین، مرور زمان کوتاه برای دعاوی ناشی از حمل و نقل مقرر شده است، به نحوی که حصول مرور زمان به عنوان یکی از علل معافیت از مسئولیت متصدی حمل تلقی می شود. موضوع این نوشتار، بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در مقررات حمل و نقل زمینی (ریلی و جاده ای شهری و بین شهری) ایران و برخی از کنوانسیون های مهم بین المللی حمل و نقل ریلی و جاده ای کالا و مسافر، یعنی سی ام آر، سی وی آر، سی آی ام و سی ای وی می باشد. ابعادی نظیر قلمرو، مدت، نقطه شروع، تعلیق، انقطاع مرور زمان مورد توجه این نوشتار می باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد بین کنوانسیون های مورد بحث در خصوص مقررات مرور زمان تشابهات زیادی وجود دارد، و همچنین بین کنوانسیون های مذکور و حقوق ایران، علی رغم وجود برخی تفاوتها، به عنوان مثال مرور زمان صدمات بدنی ناشی از حمل مسافر، در مجموع می توان گفت، بین حقوق ایران و کنوانسیون های مذکور در مقررات مرور زمان حمل و نقل کالا (نه مسافر) وجوه اشتراک مناسبی وجود دارد.
۲۹.

انتقال ویروس ایدز و ارتکاب فعل نوعاً کشنده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایدز جنایت قتل عمد فعل نوعاً کشنده قصد قتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۸۵
گسترش بیماری ایدز در سال های اخیر و فقدان درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای صدمه زدن به اشخاص و وقوع جنایت باشد. در صورت وقوع مرگ در نتیجه انتقال ویروس ایدز، عمل فرد انتقال دهنده را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرف دیگر ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یکی از شقوق ارتکاب قتل عمدی را هنگامی می داند که قاتل عمداً کاری را که نوعاً موجب جنایت باشد، هر چند بدون قصد جنایت، انجام دهد. لذا عمدی دانستن قتل در این موارد ناشی از خصوصیت عمل ارتکابی و شرایطی است که قانونگذار برای مفهوم کار نوعاً کشنده در نظر گرفته است. به همین دلیل انتقال ویروس ایدز در صورتی که منجر به مرگ قربانی آن شود، تحت شرایطی می تواند به عنوان عمل نوعاً کشنده محسوب شود.
۳۰.

تأثیر اصل جبران کامل خسارات در شیوهای عینی و انتزاعی ارزیابی خسارت در بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش عینی اصل جبران کامل خسارات روش انتزاعی معامله جانشین و قیمت رایج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر می گردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادها ی بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است. در نقض قرارداد بیع بین المللی، این اصل اقتضا دارد که وضعیت زیاندیده در شرایطی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، توقع داشته است. بنابراین در شیوه های تعیین خسارات قراردادی هم این اصل باید مد نظر قرار گیرد. لذا در روش عینی تعیین میزان خسارت که طرف زیاندیده حق انعقاد معامله جانشین را دارد یا در روش انتزاعی تعیین میزان خسارت که زیاندیده استحقاق دریافت مابه التفاوت قیمت کالای دریافتی با قیمت بازار را دارد، اعمال اصل جبران کامل ضروری است و هر روشی که این اصل را بهتر تأمین کند اولویت دارد.
۳۱.

جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف کننده قانون تجارت الکترونیکی انصاف شروط غیرمنصفانه آزادی قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۵۲
در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
۳۲.

توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی اسناد تجاری توثیق رهن دین قبض عین مرهونه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۷۰۸
امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.
۳۳.

بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری تامین مالی خارجی فاینانس موانع حقوقی روشهای تامین مالی خارجی جلب سرمایه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۳۱
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلات معروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانس توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرای این فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتی است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . به منظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالی در فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحقق این مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایران پرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
۳۴.

جایگاه حسن نیت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق فقه امامیه حسن نیت اصل لزوم اصل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۲۰
حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است. بنابراین، شارع مقدس حسن نیت را در حمل افعال و رفتار مسلمین بر صحت امر مسلم می داند و در «اوفوا بالعقود» بر آن تأکید می ورزد و در بسیاری از موارد به صورت سلبی مانند نهی از غش، غرر و تدلیس و به طور کلی نهی از فریب و خدعه به بیان مصادیق حسن نیت اهتمام دارد؛ ازاین رو، با عنایت به اینکه فقه امامیه منبع اصلی حقوق ایران است، قانون گذار می تواند با الهام از آموزه های فقهی و اخلاقی نسبت به وضع ماده قانونی در زمینه شناسایی اصل حسن نیت به روشنی اقدام نماید. در این نوشتار به اختصار به برخی از رهیافت های اصل حسن نیت در عقد بیع و عقد وکالت اشاره شده است.
۳۵.

بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت اصول حقوقی قراردادهای بیع متقابل قراردادهای بالادستی صنعت نفت قرارداد امتیازی قراردادهای EPC و الزامات قانونی و بودجه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۵۹
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.
۳۶.

اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون حقوق بشر حقوق عمومی حقوق خصوصی روابط خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۷۴۷
کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.
۳۷.

دیدگاه های حقوق بشری در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام غرب آزادی حقوق بشر امام خمینی(ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را نیز درباره مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام(ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.
۳۸.

رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۹۶
شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر و عدم وجود درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای ارتکاب جنایت باشد. هرچند که ممکن است از هنگام آلوده شدن فرد به این بیماری تا زمان وقوع مرگ فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود داشته باشد، لکن در صورت وقوع مرگ، عمل فرد انتقال دهنده ویروس ایدز را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرفی با توجه به اجزای سه گانه عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، لزوم وجود رابطه سببیت بین جزء اول و سوم یعنی نتیجه مجرمانه و رفتار متهم از اهمیت برخوردار است. لذا جای بررسی رابطه سببیت، رکن مادی جرم است. بر همین اساس، شرط تحقق مسئولیت کیفری در خصوص رفتاری که انتقال دهنده ویروس ایدز است و بر اساس نتایج حاصل از آن، احراز رابطه سببیت می باشد. در این مقاله پس از بیان اهمیت رابطه سببیت در حقوق کیفری و جرایم علیه اشخاص، مقررات لازم الاجرا و رویه قضایی در خصوص رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز مورد بررسی قرار گرفته است
۳۹.

جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکیل حسن نیت موکل عقد وکالت عقد نیابتی وکالت ظاهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان