حمایت کیفری از زنان قربانی تجاوز به عنف در حقوق ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
محمد فرجیها
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۱ مورد از کل ۷۱ مورد.
رویکرد تطبیقی به روابط میان ارزش نیروی کار و نظام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان میدهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرمهای ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازاتها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریههای مطرح شده در مورد رابطه میان مجازاتها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره نیروی کار اضافی و بهرهبرداری اقتصادی از آن در کارگاههای زندان دانستهاند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهههای اخیر، فرضیههای مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریههای جامعهشناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهرهگیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونهپژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار دهد؛ هرچند تفاوتهای موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیتهایی به آزمون علمی نظریههای مطرح شده و ارائه تحلیلهای تجربی در این زمینه تحمیل میکند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاههای کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را میتوان از نمادهای این تعامل دانست.
رویکرد عوام گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.
رویکرد عوام گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی
حوزه های تخصصی:
دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶
13 - 28
حوزه های تخصصی:
به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظام های دادرسی با چالش ها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدام های ضابطان قضایی جمع آوری و ارائه می شود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.
چالش های ارزیابی کیفرهای اجتماع محور
حوزه های تخصصی:
رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"قاعده معتبر ناشناختن ادله ای که با توسل به روشهای غیرقانونی به دست آمده است، ابتدا با هدف بازداشتن پلیس و نهادهای مسؤول تعقیب کیفری از نقض حقوق اساسی متهمان پا به عرصه وجود گذاشت. با گذشت چندین دهه از اجرای این قاعده و ارزیابی آثار و پیامدهای آن، امروزه قاعده مذکور کارکردها و نقشهای جدیدی در نظامهای مختلف حقوقی پیدا کرده است. مبنای اصلی پذیرش قاعده در آمریکا بازداشتن پلیس از تجاوز به حقوق متهمان و در انگلستان تمرکز این قاعده بیشتر بر جبران خسارت بزه¬دیدگان سوءاستفاده پلیس از قدرت است.
قانونگذار ایران نیز به پیروی از اسناد بین المللی بدون پذیرش مبنای نظری خاص برای استناد به این قاعده، در موارد محدودی به بی اعتباری ادله ناشی از نقض مقررات قانونی اشاره کرده است. هر چند در مقایسه با نظام حقوقی کامن لا، مستندات قانونی مربوط به این حوزه در ایران در سطح الفاظ و واژه ها باقی مانده است و معتبر ناشناختن دلایل به دست آمده از رهگذر روشهای غیرقانونی حتی در موارد نقض فاحش حقوق متهمان مانند شکنجه بندرت اتفاق می افتد."
بازتاب رسانه ای جرم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"طرح مساله: این مقاله کوششی است برای شناسایی معیارهای گزینش اخبار جنایی، تحلیل محتوای گزارش های جنایی و نیز کشف ارتباط متقابل و پیچیده بین محتوای گزارش های جنایی و دیگر ابعاد ساختارهای اجتماعی در شکل گیری رفتار مجرمانه.
روش: در این تحقیق از روش تحلیل محتوا برای بررسی محتوای اخبار و گزارش های جنایی در رسانه های نوشتاری و دیداری استفاده شده است و با استفاده از روش نمونه پژوهی به نمونه های مرتبط در مطالعات داخلی اشاره شده است.
یافته ها: الف) خبرنگاران و دبیران سرویس روزنامه ها و مدیران تنظیم خبر با گزینش اخبار جنایی و تعیین چگونگی بازتاب پدپده های جنایی در رسانه ها نقش موثری در شکل گیری افکار عمومی در مورد جرم و عدالت ایفا می کنند؛ ب) فقدان جنبه های تحلیلی و تاکید بر توصیف پدیده های جنایی در اخبار و رویدادهای جنایی مانع ایجاد درک و بینش صحیح نسبت به عوامل وقوع جرم و راه های کنترل آن در مخاطبان شده است؛ ج) گزینش اخبار جنایی بر مبنای شاخص های تعیین کننده «ارزش خبری» پی آمدهای بی شماری از جمله بزرگ نمایی جرم های خشونت آمیز و افزایش احساس ناامنی در اجتماع را به دنبال دارد."
Community Involvement in Administration of Criminal Justice in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
Since the last few years, criminal policy authorities of Iran started to withdraw their previous emphasis on repressive approaches and under the impact of criminological studies and translation of policy initiatives in western countries new concept and vocabulary were entered into official discourse and criminal justice policy of Iran. Consequently, a list of community-based approaches to criminal justice system such as community-based punishment, community-based settlement council, community policing and community crime prevention became integral parts of the third and fourth 5-year Development plan (2000-4 & 2005-9) and the Second Judicial Reform Plan (2004-8) very rapidly. Regardless of how these ideas and policies are introduced to the Iranian criminal policy, the most important questions should be asked in this field are that to what extent thes policies will meet current needs of criminal policy of Iran? To what extent community-based approaches are adapted to socio-economic, cultural and political contexts in Iran? It seems that, successful reforms in the area of public participation in criminal justice needs to some pre-conditions such as; structural changes, cultural capacity building and understanding the principles or rationales which are standing behind each of these reforms. Our effort in this article is to describe and criticize two important aspects of community-based approach to criminal justice in Iran; Community-based punishments and settlement councils.